أكّدت بلدية برج حمود أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا لناحية تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري، لافتتًا إلى أنّ عملية تنظيم دخول هؤلاء تقع على عاتق الدولة والاجهزة الرسمية.   وقالت البلدية قي بيان صادر بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرًا أن "لبنان شهد في الأيام الأخيرة سلسلة من الجرائم التي زادت من قلق المواطنين الذين يؤرقهم ما يجري في الجنوب؛ وأوقعت ضحايا أبرياء، وتلت ذلك ردود فعل متفاوتة النوع والحدة".



وأضافت: "في هذا الإطار دأبت مجموعة من الشبان على القيام بتحركات باسم أهالي وشباب برج حمود منها أعمال الشغب؛ والتجول في المنطقة موجهة الإنذارات والتهديدات. كما نشطت على وسائل التواصل صفحات التضليل والتحريض التي استهدفت بالافتراء والتحريض لبنانيين وسوربين؛ مثيرةً نعرات طائفية؛ وكل ذلك بادعاء تمثيلهم لمنطقة مرجعياتها معروفة".

وأوضحت البلدية ان "أهالي برج حمود هالتهم الجرائم التي حصلت وتقدموا بأحر التعازي لذوي الضحايا ورفاقهم، ويؤيدونهم في مطالباتهم بكشف الحقائق ومعاقبة الفاعلين، وبلديّة برج حمود دأبت على القيام بواجباتها ضمن صلاحياتها القانونيّة؛ في إطار إلزام أصحاب الأملاك بتسجيل عقود الإيجار فقط بعد التأكد من قانونية المقيمين؛ ومتابعة أوضاع المؤسسات التجارية والقانونيّة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن والإدارات المعنيّة".

وشددت على ان "دخول السوريين والأجائب إلى لبنان وتنظيم إقامتهم وعملهم؛ هي من صلاحيات الأجهزة الرسميّة في الدولة اللبنانيّة وخصوصاً الأمن العام والوزارات المعنيّة. هذه الأوضاع ترعاها النصوص القانونيّة ولا يحق لأيّ كان انتحال صفة أو استعمال صلاحيات الدولة؛ وتجاوز القوانين والأنظمة".

وختمت البلدية بيانها: "لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت تراخيًا في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في موضوع النزوح السوري خصوصاً، والأجانب عموماً. وهذه الظاهرة لم تقتصر على برج حمود، إنما شملت مختلف المناطق اللبنانية من دون إستثناء. غير ان ذلك يوجب تفعيل عمل الأجهزة والإدارات المسؤولة ولا يبرر تجاوز القوانين والقيام بالتهديد والتعدي على هذا النحو".(الوكالة الوطنية) المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: برج حمود

إقرأ أيضاً:

عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية

 

 

مسقط- الرؤية

شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت بلبنان، خلال الفترة من 22 إلى 23 من أبريل 2025م.

وشهد الاجتماع اختيار ممثل سلطنة عمان موفد الوزارة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، لرئاسة أعمال اللجنة خلال هذا العام 2025م.

وأعرب البراشدي في كلمته الافتتاحية عن أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية، بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.

ويناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.

وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

 

مقالات مشابهة

  • ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
  • الرئيس عباس يُشيد بتصريحات "السيسي" الأخيرة
  • لماذا طلب سلام تأجيل النقاش في كلّ مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلديّة؟
  • محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
  • عبدالكبير عن الرعيض: مفيش رجل أعمال يتقاضى مرتب من الدولة إلا في ليبيا فقط
  • حمود الفايز يكشف عن معاناة صبحي عطري قبل وفاته
  • محافظ الدقهلية يتابع أعمال التوريد في صوامع سندوب
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات