وزيران في الحكومة الفلسطينية في انتظار دخول رام الله
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
مصادر: الوزيران ينتظران إنهاء ترتيبات دخولهما إلى الضفة الغربية
أفادت مصادر بأن وزيرين في حكومة محمد مصطفى الفلسطينية لم يتمكنا من دخول الضفة الغربية، لكونهما لا يحملان الهوية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يؤكد لنظيره الفلسطيني استمرار جهود الأردن لوقف العدوان على غزة "فيديو"
وقالت المصادر لـ"رؤيا" إن الحكومة ما زالت في انتظار إنهاء ترتيبات خاصة لتمكين وزيري العدل شرحبيل الزعيم والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو من الدخول.
ولم تكشف المصادر عن مكان وجود الزعيم وبسيسو، فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمالية وجودهما في العاصمة عمان.
والزعيم من مواليد عام 1959 في قطاع غزة، وهو محامٍ وقانوني وأكاديمي وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين والأمريكيين.
أما بسيسو فهو من مواليد العام 1955 في قطاع غزة، وهو مهندس معماري، ويشغل حاليا وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة محمد مصطفى.
وتتكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، التي أدت اليمين الدستورية مؤخرا أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من 23 وزيرا، غالبيتهم من الضفة الغربية وبعضهم من قطاع غزة.
وجرى اختيار مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة الحكومة الفلسطينية محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية