وزيران في الحكومة الفلسطينية في انتظار دخول رام الله
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
مصادر: الوزيران ينتظران إنهاء ترتيبات دخولهما إلى الضفة الغربية
أفادت مصادر بأن وزيرين في حكومة محمد مصطفى الفلسطينية لم يتمكنا من دخول الضفة الغربية، لكونهما لا يحملان الهوية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يؤكد لنظيره الفلسطيني استمرار جهود الأردن لوقف العدوان على غزة "فيديو"
وقالت المصادر لـ"رؤيا" إن الحكومة ما زالت في انتظار إنهاء ترتيبات خاصة لتمكين وزيري العدل شرحبيل الزعيم والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو من الدخول.
ولم تكشف المصادر عن مكان وجود الزعيم وبسيسو، فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمالية وجودهما في العاصمة عمان.
والزعيم من مواليد عام 1959 في قطاع غزة، وهو محامٍ وقانوني وأكاديمي وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين والأمريكيين.
أما بسيسو فهو من مواليد العام 1955 في قطاع غزة، وهو مهندس معماري، ويشغل حاليا وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة محمد مصطفى.
وتتكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، التي أدت اليمين الدستورية مؤخرا أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من 23 وزيرا، غالبيتهم من الضفة الغربية وبعضهم من قطاع غزة.
وجرى اختيار مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة الحكومة الفلسطينية محمود عباس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لليوم العاشر.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر لليوم العاشر على التوالي.
هذا في وقت حذر فيه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي، من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعانيه أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
وقال هادي في بيان صحفي: إن المساعدات الإنسانية تمثل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، الذين مروا بشهور من المعاناة الصعبة، مشدداً على أن استمرار حجب هذه الإمدادات يعرض حياة المدنيين للخطر.
وأضاف هادي أن “القانون الدولي الإنساني واضح، ويجب ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وأكد على ضرورة استئناف دخول المساعدات بشكل عاجل، محذراً من أن أي تأخير إضافي قد يقوض التقدم الذي تم إحرازه خلال فترات الهدنة.
كما دعا إلى استئناف وقف إطلاق النار، وأكد على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإدخال المساعدات.
من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من تأثير نقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، مشيرة إلى أن إغلاق المعابر أدى إلى تأخير كبير في تسليم الإمدادات.
وقد أغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب نقص الغاز، في حين لا تزال جهود زيادة القدرة الإنتاجية للمخابز الأخرى مستمرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية