زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن قرار المجلس القومي للأجور خلال الأيام القليلة الماضية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من شهر مايو المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.
ومن جانبها، أدلت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، بالعديد من التصريحات المهمة حول هذا القرار، حيث أفادت بقرار المجلس رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بدءًا من شهر مايو المقبل قرار ملزم يخاطب جميع العاملين بأي منشأة تابعة للقطاع الخاص.
وقالت إن المجلس القومي للأجور حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بها من خلال توفير ما يسمح لهم بالمعيشة اللائقة دون المساس بمصلحة هذه المنشآت موضحه أنه تم التوافق على أن المؤسسات الخاصة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بإمكانها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من هذا القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية وحينها سيتم النظر في الطلب عبر لجنة تتبع وزارة العمل.
ومن جانبها أكدت وزارة العمل أنها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، كما أن هذا القرار ملزم لجميع مؤسسات القطاع الخاص ويتوجب بدء تطبيقه في مايو المقبل.
وأوضح عبدالوهاب خضر المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، ، أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا لتوزيعه على كافة مديريات العمل بهدف تعميم القرار وتنفيذه وفقًا للقانون الذي يمنحها صلاحيات عديدة لمتابعة التنفيذ.
كما كشف عن الخطوات المتبعة لتنفيذ هذا القرار والتي تتمثل أولها في صدور خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، بعد ذلك إصدار وزارة العمل كتابًا دوريًا للمديريات، ثم تشكيل لجنة تظلمات برئاسة وزير العمل مدتها 3 أشهر للبت في أي ملاحظات خلال التنفيذ.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجور العاملين بالقطاع الخاص وزارة العمل هذا القرار
إقرأ أيضاً:
البورصة تقر قيد زيادة رأس مال بنك القاهرة إلى 20.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 19 مليار جنيه إلى 20.5 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 1.5 مليار جنيه.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الزيادة موزعة على 750 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، وممولة بالكامل عن طريق الاكتتاب النقدي لصالح بنك مصر، أحد المساهمين الرئيسيين، وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية، مع تنازل باقي المساهمين عن حقهم في الاكتتاب.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الزيادة تمثل الإصدار السادس للبنك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
ومن المقرر إدراج أسهم الزيادة في قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري.