أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البتروكيماويات لازالت تمتلك الفرص التى تضيف للاقتصاد والاستثمار والصناعة فى مصر لما تتمتع به من مزايا تنافسية، ودعم واضح وقوى من الدولة المصرية، الأمر الذى يدفعها لمواصلة مهمتها باستثمار الإمكانات المتاحة، ومواكبة التطورات المتلاحقة بتتبع التقنيات الحديثة للانطلاق بهذه الصناعة ودعم الخطط التى تتبناها الدولة للتنمية المستدامة فى سبيل بناء مصرنا الحديثة.


وأوضح الوزير خلال متابعته الموقف التنفيذى للمشروعات البتروكيماوية الجديدة، أن الخريطة الاستثمارية لهذه المشروعات روعى فيها أن تضيف حلقات جديدة ومنتجات خضراء وصديقة للبيئة تزيد من إجمالي الإنتاج الذى وصل إلى أكثر من 3ر4 مليون طن خلال العام المالى الماضى، وتوفر الحلقات والمواد الإنتاجية الجديدة جانبًا مما يتم استيراده من الخارج كالصودا آش ومشتقات السيليكون والميثانول ومشروعات الطاقة الخضراء بأبعادها الاقتصادية والبيئية كمشروع تكنولوجيا الأخشاب وصناعتها من قش الأرز والميثانول الحيوى والأمونيا الخضراء التى تدعم أهداف صناعة البتروكيماويات الحيوية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن تلك المشروعات واكبها تطوير مصانع البتروكيماويات القائمة وعلى رأسها عمليات التطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية لشركة البتروكيماويات المصرية (إحدى قلاع القطاع العام البترولى ) من 80 ألف طن إلى 125 ألف طن سنويًا من مادة البولى فينيل كلوريد التى تخدم العديد من الصناعات الهامة بالسوق المصرية.


وشمل تطوير المصانع القائمة أيضا شركة إيلاب التى زادت إنتاجها من 100 إلى 135 ألف طن سنويًا من مادة الألكيل بنزين الخطى.


وفى إطار تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام  2040 وذلك وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض ودعم توجه الدولة نحو بناء كيانات اقتصادية جديدة تزيد من المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، فقد تم وضع مشروعى مجمع السيليكون ومشتقاته ومشروع إنتاج الصودا آش حيز التنفيذ وذلك فى أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم تأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشتقاته بهدف إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى اعتمادًا على توافر خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بالإضافة إلى إنتاج 19 ألف طن من منتج الميكروسيليكا كمنتج ثانوى وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية المتوقعة للمرحلة الأولى 172 مليون دولار  وجارى تقييم واختيار المقاول العام، كما تم تأسيس الشركة المصرية للصودا آش بهدف  إنتاج كربونات الصوديوم (صودا اش) ومشتقاتها بطاقة إنتاجية حوالى 600 ألف طن سنويًا،مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المتاحة محليًا والمتمثلة فى خام الملح والحجر الجيرى كما يساهم المشروع فى سد جزء من احتياجات السوق المحلى والتصدير، حيث تستخدم الصودا آش فى صناعة الزجاج والمنظفات،كما تستخدم بيكربونات الصوديوم فى عدة مجالات منها الطبية والأغذية بالإضافة إلى بيكربونات الصوديوم والتى تستخدم كمطهر وفى صناعة المنظفات والورق وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 684 مليون دولار، وإضافة إلى ذلك جارى تنفيذ مشروع مشتقات الميثانول بمدينة دمياط والذى يهدف إلى إنتاج 140 ألف طن سنويًا من منتجات مشتقات الميثانول اعتمادًا على الميثانول المنتج بشركة إيميثانكس، واليوريا المنتجة بشركة موبكو، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 120 مليون دولار.


وفى إطار اهتمام الدولة بتنمية المشروعات الخضراء، وتوجهات وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئى، فقد تم السير فى إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات وعلى رأسها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب  الجارى إنهاء أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبى له ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ( MDF ) اعتمادًا على 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز ويساهم فى تلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 360 ألف طن سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو، وجارى تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى والذى يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من الإيثانول الحيوى، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 300 ألف طن سنويًا، ويقع المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 120 مليون دولار، كما تم تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء والتى ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 210 ميجاوات، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، مما سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 120 ألف طن سنويًا، وفى ذات السياق، ولمواكبة التوجه العالمى للحد من أزمة تغير المناخ والتزام المؤسسات المحلية والعالمية بالعمل على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تقوم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بتنمية مشروع الوقود الحيوى المستدام والذى يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) اعتمادًا على المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود طائرات مستدام مما يواكب الالتزام بالقوانين الدولية التى تلزم شركات الطيران العالمية بضرورة خلط نسبة 2% من SAF مع وقود الطائرات التقليدى اعتبارًا من يناير 2025، ترتفع إلى 7% وذلك بحلول عام 2030 وتصل إلى70% فى عام 2050، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 400 ألف طن سنويًا وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 380 مليون دولار وينتج 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام (SAF) ومن المخطط إقامة المشروع  بالأسكندرية، وقد روعى كذلك فى الخطة المحدثة التنوع الجغرافى فى إقامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والتقنيات الحديثة والتقدم العلمى والعملى لصناعة البتروكيماويات عالميًا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: صناعة البتروکیماویات بالإضافة إلى انبعاثات غاز اعتماد ا على ملیون دولار إلى إنتاج

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفعاليات جلسة «مصر محور صناعي»، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يُقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.

الجلسة ناقشت الدور الحيوي لقطاع اللوجيستيات

كما ناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر، حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محورا إقليميا في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية.

كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي يتضمَّن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة المهمة، كما ناقشت الجلسة عددا من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية، ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمية وهي جميعها تجعل من السوق المصرية محورا لصناعة السيارات.

وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.

أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر

كما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.

وقال الوزير، خلال مشاركته بالجلسة الحوارية، إن القطاع الصناعي يُعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية، والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سمير أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: المؤتمر المصري الأوروبي فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة
  • معيط: حشد الاستثمارات الأوروبية للاستفادة من الفرص المصرية الواعدة في الإنتاج والتصدير
  • رئيس الوزراء: جاهزون تماما لاستقبال المستثمرين ومناقشة الفرص الاستثمارية
  • وزير التجارة يستعرض فرص صناعة السيارات فى مصر بجلسة "مصر محور صناعي "
  • وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر
  • «العربي لسيدات الأعمال»: مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي خطوة لترويج الفرص المشتركة
  • الحكومة: 890 مليون دولار التكلفة المبدئية لمشروع الأمونيا الخضراء
  • 5.5 مليار دولار أمريكي حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسية في مصر
  • خطة بـ40 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر؟
  • «الأجهزة الكهربائية»: 5.5 مليار دولار حجم سوق الأجهزة السوق المصرية