نيمار يفلت من غرامة بيئية قدرها 3 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
ريو دي جانيرو (أ ف ب) - أفلت النجم الدولي نيمار من غرامة قدرها 3 ملايين دولار، بعدما أوقفت محكمة برازيلية تنفيذ حكم سابق فُرِضَ على مهاجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم لبنائه بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو من دون ترخيص بيئي.
واستند الحكم الصادر عن القاضية أدريانا راموس دي ميلو والمؤرخ، على تقرير من هيئة البيئة الحكومية يؤكد أن المشروع لا يتطلّب في الواقع تصاريح بيئية خاصة.
وقالت القاضية "بما أن الغرامات المطبقة كانت بملايين الدولارات، فإن الاستمرار في المطالبة (بالدفع). سيسبّب تحيّزاً كبيراً وغير متناسب وحتى غير قانوني" بحق نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً.
وفي يوليو الماضي، فرض المجلس البلدي في مانغاراتيبا أربع غرامات على "مخالفات بيئية متعلقة ببناء بحيرة صناعية في قصر اللاعب" بقيمة إجمالية قدرها 16 مليون ريال (3.3 مليون دولار في حينها).
وقال المجلس البلدي إن هذا المبلغ حُدِّدَ من قبل مكتب المدعي العام في مانغاراتيبا، المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من ريو حيث يوجد قصر نجم "سيليساو" الغائب عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.
ومن بين "عشرات المخالفات" التي تم رصدها، أشارت السلطات الى "القيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن" وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة الى "إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن".
وفي 22 يونيو وبعد شكاوى مستندة الى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفت السلطات المحلية "مخالفات بيئية مختلفة"، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية. كما لاحظت أعمال حفريات غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.
وقامت السلطات بتطويق الموقع وأمرت بوقف جميع الأنشطة، لكن وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نيمار أقام حفلاً هناك وسبح في البحيرة.
لكن القاضية أيّدت النتائج التي توصلت إليها هيئة البيئة الحكومية، قائلة في حكمها إن التفتيش الذي أجرته "أكد أنه لا يلزم الحصول على ترخيص (بيئي) لمثل هذه الأنشطة، وبالتالي فإن المخالفات المزعومة "لم تكن موجودة".
واشترى نيمار (32 عاماً) العقار في 2016 والذي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطاً للمروحيات ومنتجعاً صحياً وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
جرائم الاستنساخ السرّي.. نسل خروف يثير مخاوف الأمريكيين
تواجه السلطات الأمريكية مخاوف شعبية متزايدة بشأن انتشار الأغنام المستنسخة على حساب الأنواع المحلية، في أعقاب الحكم على رجل من مونتانا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالسجن 6 أشهر، بتهمة استنساخ أحد أكبر أنواع الأغنام في العالم.
وبعد هذه القضية، لا تزال المطالبات تتصاعد بشأن تشديد اللوائح الأمريكية المتعلقة بشركات الاستنساخ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي قد تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي.كيف بدأت القصة؟ بحسب وثائق المحكمة، فإن آرثر شوبارث هرّب خروفاً من فصيلة "ماركو بولو" مهدد بالانقراض، إلى الولايات المتحدة من قرغيزستان.
وفي عام 2015 تعاقد مع مختبر لإنشاء خروف مستنسخ، أطلق عليه لاحقاً اسم "ملك جبال مونتانا"، ولم يكتف شوبارث بذلك، بل استخدم السائل المنوي للخروف المستنسخ لتلقيح نعاج محلية، بهدف إنتاج نسل يحمل جينات "ماركو بولو" العملاقة، والإتجار بها دون علم السلطات، مستهدفاً فئة الصيادين الراغبين في اقتناء هذه الأغنام النادرة.
وبحسب تقارير، فقد باع شوبارث نسل الأغنام المستنسخة بأسعار مرتفعة، حيث وصلت قيمة أحد أحفاد الخروف المستنسخ إلى 10 آلاف دولار. ومع تزايد الطلب، جنى أرباحاً هائلة، قبل أن تكتشف السلطات الأمريكية أنشطته غير القانونية. مخاوف شعبية من جانبها، أرسلت السلطات الأمريكية الخروف نفسه إلى منشأة معتمدة في ولاية أوريغون، ثم نُقل إلى حديقة "روزاموند جيفورد" في نيويورك، حيث سيُعرض للجمهور خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
فيما يظل مصير الأغنام المستنسخة الأخرى مجهولًا، رغم أن الاتفاقيات التي وقعها المتورطون في القضية تنص على عزل أي أغنام تحمل جينات ماركو بولو، والتخلي عن حقوق الملكية عليها، والسماح للسلطات الأمريكية بتعقيمها، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية انتشار هذه الأنواع على حساب الأغنام المحلية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها محاكمة شخص أمريكي بتهمة ارتكاب جريمة تتعلق بالحياة البرية، وتتضمن استنساخ الحيوانات.
ففي عام 2011، غُرّم رجل بمبلغ 1.5 مليون دولار، وأمر بتسليم غزلان مهربة، فضلاً عن كمية كبيرة من الحمض النووي للغزلان تقدّر قيمتها بمليون دولار، يُعتقد أنه كان ينوي استخدامها لاستنساخ الغزلان ذات الذيل الأبيض، في قضية تتعلق بشراء ونقل الغزلان بصورة غير قانونية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام