داني الفيش يعيد 150 ألف يورو لوالد نيمار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أطلق سراحه في 25 مارس من سجن بريانس 2 بعد جمع مبلغ الكفالة، ورفضت المحكمة الاستئنافات ضد قرار الإفراج عنه.
أعاد البرازيلي داني ألفيس مبلغ 150 ألف يورو لوالد زميله نيمار، لاعب الهلال السعودي، وهو تعويض قضت به المحكمة الإسبانية.
اقرأ أيضاً : محكمة إسبانية ترفض الاستئنافات ضد قرار الإفراج المؤقت عن داني ألفيش
أصدرت محكمة برشلونة حكمًا بالسجن لألفيس، الظهير السابق لبرشلونة، لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة.
خرج ألفيس من السجن بكفالة مليون يورو بعدما وافقت المحكمة على الإفراج عنه، حيث ذكرت التقارير أن والد نيمار دفع المبلغ.
ونفى والد ألفيس سابقًا في الناديين الفرنسي والإسباني، بعد شهر من الإدانة، أنه سيدفع الكفالة، وقالت محامية ألفيس: "أعاد مبلغ الـ150 ألف يورو إلى نيمار قبل أسبوع".
وأطلق سراحه في 25 مارس من سجن بريانس 2 بعد جمع مبلغ الكفالة، ورفضت المحكمة الاستئنافات ضد قرار الإفراج عنه.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتتضمن الإتفاقية وجود طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
ويتم تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.