أبو فاعور التقى فرونتسكا: لتطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
إلتقى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع المحلية والاقليمية.
وقال أبو فاعور: "من الواضح أن العدو الإسرائيلي يتصيّد حرباً في لبنان نتيجة انسداد أفق جرائمه في فلسطين المحتلة"، معتبراً أن "المسؤولية الوطنية تقتضي موقفاً مسؤولاً لنزع ذرائعه عبر تطبيق القرار 1701 بما يحفظ سيادة لبنان وسلامة أبنائه وفي مقدمتهم أبناء الجنوب".
كما أكد أن "المجتمع الدولي مُطالَب ببذل المزيد من الضغوط على الإحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه المتمادية بحق الشعب الفلسطيني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قدم ساعتك 60 دقيقة.. استعدوا لتطبيق التوقيت الصيفي فى مصر 2025
مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، يترقب المواطنون موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، لإعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وفقا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
- يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بدءا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى الخميس الأخير من أكتوبر.
- تم اختيار يوم الجمعة لتنفيذ التغيير، نظرا لكونه إجازة رسمية في معظم القطاعات، مما يقلل من أي اضطرابات في المواعيد أو تأثير على سير العمل بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
بعد إلغائه لمدة 7 سنوات، أعيد العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وبالمقابل، يتم العودة إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند انتهاء فترة التوقيت الصيفي.
بهذا النظام، يهدف التوقيت الصيفي إلى تحسين استغلال ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.
وافق مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. ونص مشروع القانون على أن يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. ويُحدد التوقيت في جمهورية مصر العربية ليكون الساعة القانونية وفقًا للتوقيت المعتمد، مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة ساعة واحدة إلى التوقيت الرسمي، مما يتيح الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف. ومع بدء فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية.
وقد أثار تطبيق التوقيت الصيفي جدلًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن الهدف منه، وطرح البعض تساؤلات حول جدواه الاقتصادية، مستندين إلى دراسات حكومية سابقة صدرت عام 2015 تشير إلى عدم وجود فائدة اقتصادية ملموسة من عودته.
من جانبها، أوضحت الحكومة بالأدلة أن التوقيت الصيفي له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يساهم في توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. وأكدت الحكومة أن التوقيت الصيفي يساعد في ترشيد استهلاك الطاقة، مما يوفر سنويًا نحو 25 مليون دولار وفقًا لما ذكرته وزارة الكهرباء، وهو ما يجعل عودته أمرًا ضروريًا.
وأظهرت الدراسات التي قدمتها الحكومة أن نظام التوقيت الصيفي يساهم في تقليص استهلاك الكهرباء، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يوفر للدولة نحو 150 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعد دافعًا كافيًا للحكومة لإعادة تطبيقه.
وفي يوليو الماضي، نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أي نقاش حول إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. وأكد أن التوقيت الصيفي مستمر وأن الحكومة لا تفكر في إلغائه، بل تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات