تعرف على تعديلات قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف تعديل قانون العقوبات فى مواجهة التحرش والتنمر بالعمل كالآتي:
جاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات مجلس النواب إذا ارتکبت ا المجنی علیه وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن عرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على البرلمان إنجاز عظيم من مجلس النواب، خاصة أن القانون الحالي مر عليه ما يقرب من 75 عاما.
ثروت سويلم: الأهلي خارج التقييم وصعب الزمالك يتوج ببطولتين متتاليتين ثروت سويلم: عقد كهربا مع الزمالك كان سليمًا.. وجمهور الأهلي هاجمني بقوةوأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن الآلية التي تمت لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، تدعو للفخر حيث قام رئيس مجلس النواب، وهو قيمة دستورية حكيمة، دعم بقوة ظهور القانون للنور من خلال تشكيل لجنة فرعية لمناقشة القانون، قبل عرضه على اللجنة الدستورية، نظرا للأهمية الكبيرة للقانون، وبعد انتهاء اللجنة الفرعية تم مناقشته باستفاضة في اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة.
وأشاد سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية ، وكذلك جهود المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية ،خاصة أن التقرير الذي تم عرضه علي الجلسة العامة، عكس الجهود الكبيرة المبذولة في إعداده، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حلم كبير طال انتظاره لتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري .
وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعد إنجازا كبيرا للبرلمان المصري، لاسيما أنه بمثابة دستور أخر جديد، خاصة أنه لم يقترب أحد من القانون الذي مر عليه ما يقرب من ٧٥، لنكون علي موعد مع ظهور قانون جديد متكامل، يحقق الأمن والامان للمواطن المصري.
وعبر النائب ثروت سويلم، عن أمله في أن يناقش تعديلات قانون الرياضة المرتقبة، على غرار مناقشات قانون الإجراءات الجنائية، من خلال تشكيل لجنة فرعية من النواب، لمناقشة ليتم بعدها عرضه على لجنة الشباب، حتى تظهر تعديلاته بشكل مميز مثلما ظهر قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدم نواب مصر سيمفونية عظيمة في مناقشته حتى الآن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار