نشوى الديب: مشروع قانون جديد يشترط موافقة الزوجة على ارتباط زوجها بأخرى
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إجراءات الزواج الثاني وأحكامه، وضرورة إبلاغ الزوجة الأولى والحصول على موافقتها.
وتقول النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: أن الهدف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد هو مواجهة المشكلات التي تقع خلال فترة الزواج وفي حالة الطلاق.
واستطردت قائلة: مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم عملية الزواج الثاني، فإذا رغب الزوج في الزواج من امراة أخرى يجب أن يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى.
وأشارت النائبة نشوى الديب، إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد كفل للزوجة الأولى أحقية القبول أو رفض الزواج، وفي هذة الحالة تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني، ويجب على الزوج إخطار الفتاة أو السيدة التى يريد الارتباط بها بحقيقة زواجه وعدد أبنائه.
وأوضحت عضومجلس النواب قائلة: إذا رفضت الزوجة زواج زوجها من أخرى وأصر الزوج على طلبه، هنا تتدخل المحكمة لإجراء محاولة إصلاح بينهما، وحال إصرارها على الرفض جاز للزوجة التطليق ويحكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر.
التزام الزوج بالحقوق المادية للزوجة الأولى والأبناءواستكملت النائبة، إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى، واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية هنا يجب على الزوج الالتزام بكافة الحقوق والواجبات تجاه أسرته الأولى.
وشددت نشوى الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى أنه حال وجود شرط سابق في وثيقة الزواج الأولى، يقضي برغبة الزوج في التعدد، فيكتفي في هذه الحالة بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الزواج الخطبة وزارة العدل محكمة الأسرة مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصیة نشوى الدیب
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية