تزامنا مع عيد الفطر.. رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أجرت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية جولة تفقدية مكثفة لمتابعة سير العمل بالمنشئات الصحية بمنطقتي المنتزة الطبية وشرق الطبية، حيث تم المرور على مستشفى أبو قير العام، ومستشفى صدر المعمورة، ومركز طب أسرة العمراوي، ومركز طب أسرة سان ستيفانو، ومكتب صحة فلمنج، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لأماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية، وخاصة خلال ايام المناسبات الرسمية.
وتابعت غادة ندا انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، كما تابعت ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة وتقديم خدمات التطعيمات الأساسية وصرف الألبان الصناعية وفحص ما قبل الزواج بالمراكز المخصصة.
وتفقدت وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادات العقر والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات وكذلك تابعت سير العمل بمكاتب الصحة ومراكز طب الأسرة وتواجد الفريق الطبي طبقاً لجداول النوبتچيات ومتابعة سجلات التردد بمختلف الأقسام بالمستشفيات والمراكز الطبية.
وقدمت التهنئة للفرق الطبية والمرضى بمناسبة عيد الفطر وأثنت على التزام الفرق الطبية وتواجد المديرين والكفاءة في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي والدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة المنتزة الطبية والدكتورة اسراء زيدان مدير عام منطقة شرق الطبية والدكتورة هبة أمين مدير ادارة الرقابة و المتابعة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاستقبال والطوارئ الخدمات الطبية الطب العلاجي الطب الوقائي المستلزمات الطبية المتابعة الميدانية الفريق الطبي خطة الطوارئ درجة الإستعداد القصوى مدیر عام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.