النقيب إيهاب هيكل: أطباء الأسنان تساهم بأعلى نسبة في مشروع صندوق التكافل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، ان مشروع علاج أطباء الأسنان أقوى مشروع علاج تابع لاتحاد نقابات المهن الطبية، مقارنة بباقي النقابات الاي فعلت مشروع العلاج فيما بعدنا،مثل: المهندسين، والمحامين.
وأضاف “هيكل” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن نقابة الأسنان هي أعلى نسبة مشاركة في مشروع صندوق التكافل في مصر، فالاحتياطي الخاص بالتكافل يقارب ثلث ميزانية النقابة، وعند دفع مبلغ التكافل يكون أعلى من باقي النقابات الطبية موضحا الأطباء تُسدد مبلغ 10 آلاف جنيه مرة واحدة، والبيطريين تُسدد مبلغ 5 آلاف، اما عن الأسنان فنقوم بدفع مبلغ 100 ألف كدفعة واحدة وتكرر بموافقة المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ: نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 99%
قال الدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، إن هذا المشروع بدأ منذ عام2010 وصولا إلى عام 2024؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ 99% لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ في خمس محافظات، أي أن خروج هذاالمشروع المتفرد في تصميمه ونتائجه استغرق نحو 14 عامًا من العمل الدءوب والجهد المتواصل.
وأكد مدير المشروع، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، أن الدلتا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا بالتغيرات المناخية ومعرضة لخطر الغمر؛نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر وارتفاع الأمواج.
وأشار إلى أنه قبل عام 2010 كان هناك تشكيكا في تأثر مصر بالتغيرات المناخية، من قبل المواطنين، وأيضا عدد من التنفيذيين، إلا أن ماحدث من تغير مناخي، أدى إلى خروج أمواج البحر إلى شوارع الإسكندرية وغمرها، مسببا أضرارا بالغة في البنية التحتية، وكان هذاالتأثير السلبي سبا في تغيير هذا الرأي.
وأوضح أن المركز القومي لبحوث المياه - الذراع البحثية لوزارة الموارد المائية والري، وكان يدرس مشروعا، وقتئذ، عن تأثير التغيرات المناخيةعلى البحر المتوسط، ولهذه التأثيرات علاقة بإتاحة المياه الصالحة للشرب؛ نظرا لأن ارتفاع منسوب سطح البحر سيتسبب في تداخل مياهالبحر مع المياه الأرضية في الدلتا، مسببا ملوحة التربة الزراعية.
وقال إن مرفق البيئة العالمي كان قد بدأ أولى خطوات تنفيذ مشروع لمواجهة تأثير تغيرات المناخ، وتزامن بدء تنفيذ المشروع مع ما حدث فيالإسكندرية، فكان ذلك بمثابة جرس إنذار، استدعى من الجهات التنفيذية التكاتف والتحرك لمواجهة هذه الأثار، حتى لا تتكرر الأزمة مرةأخرى.
ولفت إلى أن عمليات الدراسة ووضع التصورات المناسبة لحماية المناطق الساحلية قد بدأت.. لافتا إلى أن استخدام الطرق التقليدية فيأعمال الحماية يكلف مبالغ طائلة، خاصة بعد ما اتجه التفكير إلى حماية شواطئ الساحل الشمالي لمصر من رفح حتى السلوم، فبدأ البحثعن تقنيات جديدة صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة عن الطرق التقليدية لحماية المناطق المهددة بالغرق على السواحل وفي الدلتا.
وأشار إلى حصول مصر على منحة لا ترد من صندوق المناخ الأخضر بتكلفة 31.4 مليون دولار، بعد اقتناع إدارة الصندوق أن المنطقةالساحلية في مصر مهددة بالغرق نتيجة التغيرات المناخية.. مشيرا إلى طرح أفكار جديدة لعمليات الحماية وبسيطة في تنفيذها ومنخفضةالتكاليف، وموضحا أن بعض هذه الأفكار كان ينفذها أهالي كفرالشيخ بطريقة بدائية، والذين كانت تتعرض منازلهم وأراضيهم للغرق سنويابسبب ارتفاع منسوب البحر.
وأضاف أنه بدأت تنفيذ التجارب الأولية لعمليات الحماية صديقة البيئة، وقال عنها: "عرفناها من مواطني المنطقة "حيث كان يستخدم أهاليمنطقة البرلس بمحافظة كفرالشيخ البوص والرمال في حماية منازلهم من أخطار الغمر بمياه البحر كل عام.
وتابع بأنه: "بعد معلومة الأهالي بدأ التفكير في تطبيق الفكرة ولكن بتصميم علمي وهندسي وبمواصفات معينة، ومع البحث وجدنا دراسةعن الموضوع في مركز بحوث الصحراء، ليبدأ بعدها معهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع هيئة حماية الشواطئفي تطوير الدراسة ووضع أسس تطبيقها".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ منطقة تجريبية طولها 250 مترًا في كفر الشيخ عام 2016، لتقييم استخدام البوص والرمال في مواجهة الغمرالناتج عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، وحققت نجاحا مبهرا، بدأ بعدها التوسع في منطقة جديدة بامتداد 5 كيلومترات، حتىبدأ التعاون مع صندوق المناخ الأخضر في حماية 69 كيلومترا من أكثر المناطق المهددة بالغرق في خمس محافظات بالدلتا هي: كفرالشيخ،الدقهلية، بورسعيد، دمياط، والبحيرة.
وأضاف أن التنفيذيين في هيئة حماية الشواطئ اقترحوا أنه لتثبيت البوص، يتم استخدام ناتج تكريك بحيرة البرلس، حيث يمثل ناتجالتكريك عبئا ولا يوجد له استخدام؛ رغم أنه يتمتع بميزتين مهمتين جدا، الأولى؛ منع تغلل المياه من خلاله بسبب مساميته الضعيفة، والميزةالثانية؛ أنه مقاوم لعمليات نحر المياه.
ونوه مدير المشروع إلى أن حصيلة تجميع هذه الأفكار معًا (فكرة المواطنين باستخدام البوص، مع التصميم الهندسي لمركز بحوث الصحراء،واقتراح هيئة حماية الشواطئ باستخدام ناتج تكريك بحيرة البرلس للتثبيت ومقاومة النحر)، أوجدت تصميما عبقريا متفردا للتكيف معالتغيرات المناخية، وصديق للبيئة يحمي الشواطئ بتكلفة بسيطة، أقل من استخدام الكتل الخرسانية لحماية الشواطئ.
وقال إن هذا المشروع بدأ منذ عام 2010 وصولا إلى عام 2024؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ 99% لحماية 69 كيلومترا من الشواطئ فيخمس محافظات، أي أن خروج هذا المشروع المتفرد في تصميمه ونتائجه استغرق نحو 14 عامًا من العمل الدءوب والجهد المتواصل.
من جانبه، أكد حسن جبر الله المنسق الإعلامي لمشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» أنفكرة التنفيذ تعتمد على أعمال حفر بعمق نحو متر أسفل منسوب سطح البحر، وعلى بعد نحو 200 متر من الشاطئ، ويجري ملء هذاالعمق بناتج تكريك بحيرة البرلس إلى ارتفاع مترين؛ ثم يوضع عليه البوص، ليصل إجمالي الارتفاع في مستوى سطح الأرض بين مترينإلى 3 أمتار.. موضحا أن هذا الارتفاع يمسح بمرور الوقت، ومع فعل الرياح التي تحرك رمال الشاطئ، في حدوث تراكمات للرمال أمامالبوص، مسببة ارتفاعات تحمي المناطق الواقعة خلفها من التعرض للغمر.
وأوضح "جبر الله" في مقارنة سريعة أن تكلفة حماية الشواطئ كم واحد من الشواطئ باستخدام البلوكات الخرسانية تصل تكلفته إلى400 مليون جنيه، بينما استطاع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل 69 كيلو مترًا منالشواطئ في محافظات الدلتا بنفس التكلفة تقريبا.. مشيرا إلى أن مساحة تنفيذ المشروع تعادل 30% من مساحة شواطئ الدلتا، ويجريتنفيذها بنسبة تقل 75% عن طرق الحماية التقليدية بالأحجار والكتل الخرسانية.
وقال إن أعمال الحماية التي نفذها المشروع استطاعت حماية منشآت واستثمارات بقيمة 192 مليار جنيه، فضلا عن توفيرها فرص عمللأهالي المنطقة، الذين يشاركون في التنفيذ.
فيما قال الدكتور يسري الكومي، مسؤول التخطيط الاستراتيجي بمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهرالنيل إن المشروع تجاوز فكرة الحماية فقط لمنطقة معينة في الدلتا، وانتشر حتى وصل إلى وضع خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليةعلى طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من السلوم إلى رفح، في ثماني محافظات، وفق إطار مؤسسي وخطة تنفيذ، تتشارك فيها جميعالجهات المعنية في الدولة المصرية.
وأشار إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ جرى تنفيذه بسواعد مصرية بنسبة تتجاوز 95%، كما أنه لأول مرة ينفذ تدريب - ضمن أعمال مشروع - على إدارة الأزمات في مرحلة الوقاية قبل حدوثها، أو انتظار مرحلة العلاج.. لافتا إلى أن هذا النهج ساعد على وجودأدلة إرشادية للبناء في المناطق الساحلية، فضلا عن وضع خريطة لإدارة المخاطر بطول المدن الساحلية، عن طريق استخدام نماذج رصدبيانات الأمواج والرياح ومنسوب البحر، لوضع في خطط التخطيط والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
الدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين