الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين لبيعهما أسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن الصين فرضت إجراءات مضادة ضد شركتي "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" الأمريكيتين، لبيعهما أسلحة لتايوان.
وقالت الوزارة في بيانها: "قررت الصين اتخاذ الإجراءات المضادة التالية ضد شركتي "جنرال أتوميكس" للطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، المتورطتين في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات لهما في الصين، وعدم إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإدارة العليا للشركتين، ومنعهم دخول البلاد".
وتجمد العقوبات أصول الشركتين الموجودة في الصين، وتمنع إدارتهما من الدخول إلى البلاد، حيث تساعد شركة الأنظمة الديناميكية في تصنيع دبابة من طراز «أبرامز» لتشتريها تايوان وتحل محل الدرع قديم الطراز الذي يهدف إلى ردع أو مقاومة أي غزو قادم.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين)، في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها عليها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للقوى الانفصالية التايوانية.
وكانت تايوان والصين، على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لتوجهها "بالاستقلال" عن الصين.
اقرأ أيضاًكيشيدا وبايدن يتعهدان بتعزيز التحالف الأمني وسط صعود الصين وتهديدات كوريا الشمالية
«أبو موتة».. حمدي هيكل يعيد أشهر مشهد من «فول الصين العظيم» في زفاف ابنته (فيديو)
وزيرة الخزانة الأمريكية: لا يمكن أن تتقدم علاقتنا مع الصين دون حوار مباشر وصريح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الصينية الصين تايوان فرض عقوبات وزارة الخارجية الصينية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية الخميس عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا، بما في ذلك محافظ البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على ونقل مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
كبار المسؤولين الماليين الحوثيين ومكاتب الصرافة
هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، ويشغل منصب شخصية رئيسية في الحركة الحوثية. المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.
أحمد محمد محمد حسن الهادي وهو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل حركة أموال الحوثيين نيابة عن الجماعة. أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.
استخدم الحوثيون شركات الخدمات المالية التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والتي تخضع لسيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات. جلبت شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي الذي تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس. وعلى نحو مماثل، قام خالد الحزمي وشركته الشقيقة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) التي يسيطر عليها الجمل والمصنفة من قبل الولايات المتحدة في أوائل عام 2024 لتغطية الأصول الخاضعة للعقوبات لشركة دافوس للصرافة ومساعدة شبكة الجمل في التحايل على العقوبات.
بالإضافة إلى استخدام شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للتحايل على العقوبات. واليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) لتعطيل هذه التدفقات المالية.