تعمل السلطة الفلسطينية على السعي للحصول على اعتراف عالمي بدولة فلسطين من خلال مطالبتها لمجلس الأمن بإعادة النظر في طلب الانضمام الكامل إلى منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الشهر، وافق المجلس على البدء في دراسة هذا الطلب.

وأعرب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله في أن ينفذ مجلس الأمن ما يقتضيه الإجماع العالمي على حل الدولتين، من قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، بعد مرور 12 عاما على تغيير وضعها إلى دولة مراقبة.

وتقدمت السلطة الفلسطينية بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2011، لكن مجلس الأمن لم يصوت على ذلك قط، لأن الولايات المتحدة صرحت بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.

الوضع الحالي

ومع ذلك صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو مثل الفاتيكان، وهو ما يسمح للفلسطينيين بالمشاركة في جلسات الأمم المتحدة دون التصويت على القرارات، كما يعطيهم الحق في الانضمام إلى المنظمات الدولية الأخرى.

وقد قدمت السلطة الفلسطينية رسميا طلبا إلى مجلس الأمن يوم 2 أبريل/نيسان لإعادة فتح طلبها المقدم عام 2011، ووافق المجلس على إعادة النظر في العرض دون أن يعترض أي من أعضائه، وأحيل الأمر إلى اللجنة المكلفة بتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة.

ويتطلب تمرير الطلب، إذا وافقت عليه اللجنة، موافقة 9 من أعضاء مجلس الأمن، مع عدم وجود حق النقض، وإذا حصل على الموافقة ينتقل إلى الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، وهناك يحتاج تمريره إلى أغلبية الثلثين.

احتمالات

وقالت الصحيفة إن الدولة الفلسطينية غير معترف بها من قبل دول “مجموعة الـ7″، ولكن أستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية جلبير الأشقر يرى أن الاعتراف بها “من المرجح أن ينجح الآن أكثر من أي وقت مضى”، في وقت تسعى فيه الحكومات الغربية “للنأي بنفسها” عن الحرب الإسرائيلية في غزة.

ونبه الأشقر إلى أن روسيا والصين تعترفان بالدولة الفلسطينية، وأن فرنسا والمملكة المتحدة تغير موقفهما مع مرور الوقت، وكلاهما تلمح إلى دعم محتمل لطلب السلطة الفلسطينية، إلا أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض يبقى “العقبة الحقيقية الوحيدة المتبقية”، خاصة أن موقف واشنطن ثابت منذ فترة طويلة على أن العضوية يجب أن تأتي فقط بعد التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

الموقف الأميركي

تدعو الولايات المتحدة إلى حل الدولتين -حسب الصحيفة- وهي ترى أن قضية الدولة الفلسطينية يجب أن تتم تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة، وهي تعمل الآن مع الدول العربية على وضع خطة لما بعد الحرب في غزة تتضمن جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، ولكن عقبات كبيرة تقف أمام هذه الخطة، أهمها معارضة إسرائيل الشديدة لها.

فلسطين المستقلة

وأشارت الصحيفة إلى أن 140 دولة من أصل 193 دولةً عضوا في الأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988، وقال زعماء إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا في بيان مشترك إنهم سيعملون من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما “تصبح الظروف مناسبة”.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن “المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لبناء الزخم نحو حل الدولتين”.

وقال الأشقر إن التحول من عضو مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة لن يكون سوى “انتصار رمزي” للسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي ضمتها

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين

 

الثورة نت/

تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

مقالات مشابهة

  • لليوم الخامس: محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن بشأن “تحريض الجيش السوداني
  • تعيين مستشار الأمن القومي مايك والتز سفيرا لواشنطن بالأمم المتحدة
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • “العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
  • اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
  • الشيباني: محاولة انقلاب المنفي عبارة عن انتحال وظيفة رئيس دولة منتخب
  • عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
  • لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور