سكاي نيوز : مجلس الأمن والسلم الإفريقي يمهل قادة انقلاب النيجر 15 يوما
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مجلس الأمن والسلم الإفريقي يمهل قادة انقلاب النيجر 15 يوما، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ماذا طالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي؟أصدر مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي بيانا أدان فيه بشد العبارات .، والان مشاهدة التفاصيل.
مجلس الأمن والسلم الإفريقي يمهل قادة انقلاب النيجر...
ماذا طالب مجلس الأمن والسلم الإفريقي؟
أصدر مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي بيانا أدان فيه بشد العبارات الممكنة الانقلاب العسكري في النيجر، وما أعقبه من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم. عبّر المجلس الذي يشبه في مهمته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة عن قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوّض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة. شدد المجلس على عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الإفريقية. طالب المجلس العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبني بيان المجلس. طالب المجلس بإطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم. توعد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.34.222.215.141
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمن والسلم الإفريقي يمهل قادة انقلاب النيجر 15 يوما وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يورانيوم النيجر في قلب صراع روسي صيني مع فرنسا
في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، أضحت النيجر -رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم- محور صراع دولي محتدم بين فرنسا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.
هذا التنافس تصاعد بصورة ملحوظة عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وقد سلّطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء عليه في تقرير حديث، مشيرة إلى محاولات مكثفة من موسكو وبكين للسيطرة على ثروات البلاد من اليورانيوم، من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية من تلك التي تطرحها فرنسا.
فرنسا وإرثها الاستعماريلطالما شكّلت النيجر إحدى الركائز التقليدية للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، فشركة "أورانو" (Orano)، وريثة "أريفا"، لا تزال حتى الآن تدير منجم "سومير" في شمال البلاد، كما تمتلك امتيازات ضخمة ضمن مشروع "إيمورارين"، الذي تُقدَّر احتياطاته بأكثر من 200 ألف طن من اليورانيوم، لكنه لم يُستغل بعد بسبب تحديات تقنية وسياسية.
غير أن العلاقة بين باريس والمجلس العسكري الجديد في نيامي شهدت تدهورا حادا تُوّج بانسحاب القوات الفرنسية من الأراضي النيجرية، ما أفسح المجال أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة النفوذ في البلاد.
وفق تقرير لوموند، تعرض كل من روسيا والصين على نيامي شروطا أكثر سخاءً من تلك التي قدمتها فرنسا، بما في ذلك مضاعفة الاستثمارات، وتقديم شراكات "مربحة للطرفين" في استغلال المناجم، فضلا عن وعود ببنية تحتية وتعاون عسكري وأمني متزايد.
إعلانوتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين العسكريين في نيامي أجروا بالفعل اتصالات مع ممثلين روس وصينيين لدراسة بدائل محتملة عن التعاون مع شركة "أورانو"، ما يعكس تحولا واضحا في توجهات السلطة الجديدة على الصعيد الإستراتيجي.
وتنظر باريس إلى هذا الانفتاح بعين القلق، إذ قد يؤدي إلى تآكل نفوذها في منطقة طالما اعتُبرت امتدادا طبيعيا لمجالها الحيوي.
"أورانو" في موقف دفاعيفي محاولة لاحتواء الوضع، تحرص "أورانو" على التأكيد على التزامها بشراكة طويلة الأمد مع النيجر، مشيرة إلى دورها في التنمية المحلية وتوظيف اليد العاملة النيجيرية.
إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية لم تعد مواتية كما في السابق، ويهدد فشل مشروع "إيمورارين" بتحوّله إلى نقطة ضعف كبيرة في إستراتيجية فرنسا النووية، التي تعتمد بشكل واضح على واردات اليورانيوم من الخارج.
تُعد النيجر من بين أهم مصادر اليورانيوم عالميا، وتمتلك احتياطات إستراتيجية قادرة على لعب دور محوري في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النووية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.
وبالنسبة لفرنسا، فإن خسارة حصة كبيرة من اليورانيوم النيجري لصالح الصين أو روسيا قد تُعمّق اعتمادها على موردين جدد، قد يكونون أكثر كلفة أو تقلبا من الناحية السياسية.
أما بالنسبة للنيجر، فإن إعادة التفاوض حول شروط استغلال الثروات المعدنية تمثل فرصة لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق توازن اقتصادي أكبر، وإن كانت هذه الخطوة لا تخلو من مخاطر، إذ قد يكون ثمنها الجيوسياسي باهظا أيضا.
وهكذا، تقف النيجر اليوم عند مفترق طرق حاسم بين الاستفادة من تنافس القوى الكبرى على مواردها، وبين خطر الوقوع في تبعية جديدة، وإن كانت هذه المرة تحت رايات مختلفة.
إعلان