مهاجرون غير شرعيون.. ضبط 138 مهاجراً و56 امرأة و15 طفلاً
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن إعادة 138 مهاجراً من طرابلس إلى وطنهم و56 امرأة و15 طفلاً من الجنسية النيجيرية عبر مطار معيتيقة الدولي.
وقال إنه أعاد من مكتب التميمي 26 مهاجراً من الجنسية المصرية عبر معبر مساعد الحدودي البري.
من جهتها أعلنت وحدات رحبة الدروع من خلال دوريات أمنية بتاجوراء أنها ألقت القبض على 4 مهاجرين من جنسيات جنوب الصحراء الكبرى بتهمة بيع الكحول محلي الصنع المعروف باسم “البوخة” بشكل غير قانوني وتمت إحالة الأفراد إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبها أعلنت إدارة الشرطة النسائية بشحات عن إلقاء القبض على 3 مهاجرات غير موثقات بصحبة أطفال بتهمة التسول في الأماكن العامة وتم تحويل الجميع إلى مديرية أمن الشحات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الوسومالشرطة النسائية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا معبر مساعد الحدودي البريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشرطة النسائية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة