توقعات بتعافي التجارة العالمية بشكل مطرد بعد تراجعها في 2023
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع العالمية من المتوقع أن تتعافى هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاماً.
وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة من مخاطر تقطيع أواصر حركة التجارة بسبب التوترات الجيوسياسية وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط حيث أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.
في أحدث تقرير لها بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية"، توقعت منظمة التجارة العالمية أن يرتفع إجمالي حجم التجارة العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024، وبنسبة 3.3% أخرى في عام 2025. تأتي هذه التقديرات بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة 1.2% في عام 2023، حيث أثرت الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على التجارة الدولية.
وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا لسيلفيا أمارو من CNBC: "السبب في هذا الارتفاع هو في الأساس تطبيع التضخم وكذلك تطبيع السياسة النقدية، الأمر الذي كان بمثابة ضغط على التجارة في عام 2023".
ومن المتوقع أن يكون انتعاش التجارة "واسع النطاق"، بما في ذلك في مختلف أنحاء أوروبا، التي شهدت بعضاً من أعمق الانخفاضات في أحجام التجارة في العام الماضي نتيجة للتوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.
في عام 2023، نمت التجارة العالمية بنسبة 0.2% فقط، وهي أبطأ وتيرة منذ 50 عاماً، والتوقعات لهذا العام أكثر إشراقاً، إذ تقدر المؤسسات الدولية الكبرى أن المعدل سيرتفع إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.5%.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، ما أجبر الشركات على تغيير مسار سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة عبر الطرف الجنوبي للقارة الإفريقية. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات انتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة العالمیة فی عام
إقرأ أيضاً:
تدشين مبادرة صادرات عُمان للوصول إلى الأسواق العالمية
دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مبادرة "صادرات عُمان" على هامش فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتهدف المبادرة إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدّر العماني وربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان.
وتأتي "صادرات عُمان " في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية لسلطنة عُمان 14.6 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مشكلةً ما نسبته 37.6% من إجمالي حجم التجارة، وتصدّر الشركات العُمانية من مسندم إلى ظفار المعادن، والبلاستيك، والمطاط، والمنتجات البحرية، والأغذية، والعطور، والمنسوجات، والسلع الصناعية، والمعادن لأكثر من 130 دولة، مع التركيز على الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا الجنوبية.
وقالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: يأتي تدشين "صادرات عُمان" من منطلق استراتيجي يهدف لفتح أسواق جديدة للمصدرين العُمانيين وللشركات وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع لتنمية قاعدتها التصديرية وتوسيع نطاق وصول منتجاتها عالميا، وتمثل هذه المبادرة نقلة نوعية في دعم الصادرات الوطنية، حيث تتضمن منصة إلكترونية متطورة توفر أدوات رقمية متكاملة، إلى جانب نقاط تواصل مباشرة مع المختصين، مما يمنح الشركات الدعم والإرشاد اللازمين لتحقيق نجاحات ملموسة على المستوى الدولي.
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع التصدير ساهم في زيادة أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 26% عبر الوصول إلى أسواق جديدة، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة التي يُتوقع أن تسهم بنسبة 65% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2035، كما تُسهم التقنيات الرقمية في جعل التجارة الدولية أكثر كفاءة من خلال تقليل تكاليف النقل، وتبسيط سلاسل التوريد، وتحسين تتبع المنتجات من المخازن حتى العملاء، وأصبح بإمكان المصدّرين العُمانيين الآن التحقق الفوري من الشحنات، وتحسين مسارات التوصيل، وتقديم تحديثات لحظية للمشترين، مما يجعل عمليات التصدير أسهل وأقل تكلفة من أي وقت مضى.
من جانبها أوضحت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة دائرة تطوير الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المنصة توفر العديد من الخدمات والمزايا، وستساعد الشركات على التصدير بسهولة أكبر من خلال الحصول على الدعم اللازم في إصدار التراخيص، والدعم الفني المباشر من المختصين، وتحتوي المنصة على خارطة تفاعلية توضح مسارات الشحن والبيانات التجارية المهمة ما يعطي المصدّر آفاقا أوسع للأسواق المستهدفة.
وأضافت: يمكن للشركات الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد عبر المنصة، حيث توفر تقارير تفصيلية عن الأسواق، وأدلة تصدير، وإرشادات شاملة تغطي كل شيء بدءًا من الوثائق المطلوبة وصولًا إلى الخدمات اللوجستية، كما أن فريقًا من المتخصصين في التصدير سيكون متاحًا لتقديم الدعم الشخصي في كل خطوة.
ويقول المهندس سالم بن ناصر البرطماني الرئيس التنفيذى لشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها: توفر المنصة الكثير من الحلول التي قد تواجه المصدرين من شركات تجارية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، كما تسهل مسار الإجراءات المتعلقة بالتراخيص في قطاع التصدير، مما يسهل وصول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الدولية واكتشاف فرص جديدة بكل كفاءة".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها