إجلاء وتفتيش.. إنذار بسبب قنبلة قرب مقر المفوضية الأوروبية في «بروكسل»
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أفادت قناة «الجزيرة»، اليوم الخميس، بوجود إنذار بسبب قنبلة قرب مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل والشرطة تجري عملية إخلاء وتفتيش للمنطقة.
وفي وقت سابق، طالبت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، بتوضيح من إسرائيل بشأن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة تابعين للمنظمة الخيرية العالمية المطبخ العالمى، الصحيفة الأوروبية «إي يو أوبزرفر».
وأفادت المفوضية، أن غارة جوية إسرائيلية، يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024، أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، وذلك بعد أن أوقفت عملياتها على الفور في قطاع غزة، وكان القتلى السبعة من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، ومواطن مزدوج الجنسية أمريكي كندي ومن فلسطين.
وصرحت إرين جور الرئيس التنفيذي للمنظمة: «هذا ليس هجومًا على المطبخ المركزي العالمي فحسب بل إنه هجوم على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف حيث يتم استخدام الغذاء كسلاح في الحرب».
اقرأ أيضاًالمفوضية الأوروبية تنتظر توضيحا من إسرائيل حول مقتل 7 من منظمة المطبخ العالمي
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يوقعان إعلان ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يوقعان إعلان ترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي قنبلة المفوضية الأوروبية بروكسل اخبار فلسطين المفوضية الاوروبية تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة طوفان الاقصى احداث فلسطين مستشفيات غزة قنبلة في بروكسل منظمة المطبخ العالمي المطبخ العالمي المركزي اعضاء المطبخ العالمي مقتل اعضاء المطبخ العالمي المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف