خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خاص شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟، لارا الهاشم في غضون شهر كسَر مجلس شورى الدولة الحاجز الذي وضعته مؤسسات الدولة وإداراتها أمام حق اللبنانيين في الوصول إلى المعلومات التي .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لارا الهاشم-
في غضون شهر كسَر مجلس شورى الدولة الحاجز الذي وضعته مؤسسات الدولة وإداراتها أمام حق اللبنانيين في الوصول إلى المعلومات التي كرّسها القانون. فقاضي العجلة في مجلس الشورى كارل عيراني أصدر ثلاثة قرارات متتالية ألزم فيها كلاً من وزارتي المال والطاقة والمياه بتسليم معلومات سبق لهما أن امتنعتا عن تسليمها بغض النظر إذا كان القرار نابعاً عن سوء أو حسن نيّة. بهذه الخطوات يكون القضاء الإداري بشخص عيراني قد كرّس مبادئ قانونيّة بات لكلِّ طالب معلومات أن ينطلق منها في بلد يجهل فيه المواطن ما له وما عليه.
في شهر شباط ال 2022 لجأ الزميل إدمون ساسين والمحامي علي عباس إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لطلب معلومات من وزارة الطاقة لكنَّ تبيّن أن الهيئة غير فاعلة على الرغم من تشكيلها وأداء أعضائها اليمين. عندها وتحديداً في 08/03/2023 تم اللجوء إلى قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة الذي أصدر في 4/04/2023 أي خلال أسابيع قليلة قراراً ألزم فيه الوزارة بتسليم المستندات. تأخرت الوزارة في الرد فلجأ المستدعيان مجدّداً إلى قضاء العجلة الذي فرض غرامة إكراهيّة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ. لكن وبحسب معلومات tayyar.org فإن وزير الطاقة وليد فياض وعد بتسليم المعلومات المطلوبة مطلع الأسبوع المقبل.
أهمّ ما في هذا القرار أنّه كرّس الحق الدستوري بالتقاضي وذلك عبر تأكيده صلاحية قضاء العجلة الإداري بالبت بطلبات الحصول على معلومات في ظل عدم فعالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ لا يكفي الهيئة حتى تكون فاعلة أن تتشكل وأن يؤدّي أعضاؤها اليمين. في هذا القرار أكّد عيراني أنّ صلاحية الهيئة تبدأ منذ مباشرتها عملها، وإلى حينه يمكن لأي طالب معلومات اللجوء إلى مجلس الشورى.
مذ ذاك القرار كرّت السّبحة.
فبعدما تبيّن أن شركة Alvarez&Marsal قد سلّمت تقرير التدقيق الجنائي إلى وزارة المال التي أحاطته بسريّة مطلقة تحت ذرائع شتّى، تقدّمت "المفكرة القانونية" ومن ثم حزب الكتائب بطلب معلومات للحصول على نسخة عن التقرير، فجاء قرار قاضي العجلة كارل عيراني بإلزام وزارة المال بتسليم نسخة عن التقرير للجهتين مفنّداً نصوص قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وروحيّة مواده.
أهمّ ما كرّسه قرار الشورى ردّاً على طلب "المفكّ
104.239.97.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟ وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق