مخاوف التضخم تهبط بأسعار النفط رغم توترات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
هبطت أسعار النفط، الخميس، بعد أن أدى استمرار التضخم إلى تراجع التفاؤل تجاه خفض الفائدة لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر في ظل تأهب المتعاملين لهجوم محتمل من إيران على المصالح الإسرائيلية.
وبحلول الساعة 1220 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.
وقال فيكاس دويفيدي، المحلل الاستراتيجي المتخصص في الطاقة العالمية بمجموعة ماكواري "نعتقد أنه سيكون من الصعب الحفاظ على سعر برنت فوق 90 دولارا في النصف الثاني من 2024 دون اضطراب فعلي للإمدادات مرتبط بأحداث جيوسياسية".
وأضاف "نتيجة لذلك، نتوقع أن تتراجع أسعار النفط على مدار العام نتيجة زيادة الإمدادات من خارج أوبك، وعودة كمية كبيرة من الطاقة الفائضة لأوبك+ إلى السوق، واحتمالية أن يؤدي استمرار التضخم إلى انخفاض الطلب".
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو، أن سبتمبر هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم أسعار المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وتترقب منطقة الشرق الأوسط ردا إيرانيا محتملا في أعقاب هجوم جوي يشتبه أنه إسرائيلي على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات حول حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
وقال يب جون رونغ من آي.جي "لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول".
ويترقب المتعاملون حاليا إصدار تقرير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر