الهيئة الدولية لتغير المناخ: أسواق الكربون تضع ثمنَا للتلوث..والعالم يسارع لإيجاد حلول
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ الدكتور سمير طنطاوي إن تغير المناخ يشكل تهديدًا لا يمكن إنكاره، مشيرًا إلى أن أسواق الكربون تضع ثمنًا للتلوث.
وأضاف طنطاوي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - أن العالم يسارع لإيجاد حلول لمشكلة تغير المناخ، وأحد الخيارات التي تكتسب مزيدًا من الاهتمام هو سوق الكربون، وهو نظام يتم فيه تداول تخفيضات الانبعاثات على أنها أرصدة .
وحول إمكانية أن تكون أسواق الكربون الحل لأزمة كوكبنا، قال إنه يمكن للشركات التي تنبعث منها غازات دفيئة إما أن تقلل من انبعاثاتها أو أن تشتري أرصدة من الكيانات التي خفضت انبعاثاتها وهذا يحفز الشركات على خفض الانبعاثات .
وأوضح أن تجاوز الكمية المخصصة لها قد يصبح مكلفًا، ونأمل أن تعمل سوق الكربون العالمية على خفض التكلفة الإجمالية لخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة .
وحول اتفاق باريس وعلاقته بأسواق الكربون،أشار إلى أن اتفاق باريس، الذي تم اعتماده في عام 2015، يعتمد على إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد أنشأ اتفاق باريس نهجًا أكثر طموحًا ومرونة لأسواق الكربون بموجب المادة 6 ويختلف هذا النهج عن آلية التنمية النظيفة .
ونوه بأن اتفاق باريس يسمح بمجموعة واسعة من النهج التعاونية تتجاوز مجرد الأنشطة القائمة على المشروعات، ويمكن أن يشمل ذلك المتاجرة بتخفيضات الانبعاثات التي يتم تحقيقها من خلال تغييرات السياسات أو الإصلاحات القطاعية.
وتابع أن المادة 6 تركز على أن آليات سوق الكربون ينبغي أن تساهم في التنمية المستدامة بالدول المشاركة، وفيما يتعلق بالشفافية والسلامة البيئية تم وضع قواعد أكثر صرامة لضمان السلامة البيئية لأرصدة الكربون .
وأكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) أرست الأساس للتعاون الدولي بشأن تغير المناخ وكان أحد العناصر الأساسية هو آلية التنمية النظيفة، التي سمحت للدول المتقدمة بالاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات في الدول النامية والحصول على ائتمانات قابلة للتداول.
وأشار إلى أن من أهم إنجازات آلية التنمية النظيفة أنها سهلت نقل التكنولوجيا والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية، بينما واجهت انتقادات بسبب عملية الموافقة المعقدة، وهيمنة المشروعات واسعة النطاق على المبادرات المحلية الأصغر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغیر المناخ اتفاق باریس
إقرأ أيضاً:
سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس
تظهر الابحاث الجديدة في مجلة سياسات المناخ أن السياسات الضريبية الحالية أثناء انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة سوف تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة واختلال الأولويات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الكهرباء التي تخدم الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة أو الإضاءة، تكلف في نهاية المطاف ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء اللازمة للاحتياجات الثالثة مثل التنقل لمسافات طويلة – ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات الضرائب.
في تسليطٍ مستمر على التفاوتات الاجتماعية المُستمرة في مجال الوقود والسياسات المُرتبطة به، تُشير النتائج أيضًا إلى أن أغنى 1% من سكان الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن 66% من المسافة المُقطوعة جوًا حاليًا.
1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد
يُشير البحث إلى أن السفر الجوي شبه مُنعدم بالنسبة لـ 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل ومحدودٌ للغاية بالنسبة لـ 90% منهم.
وبالتالي، فإن نسبة 90% من السكان تُصدر أقل من 0.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة للفرد سنويًا.
في حين أن نسبة 1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد سنويًا.
استخدم الدكتور جان باتيست جارين، من مختبر TREE (تحولات الطاقة والبيئة) في جامعة باو وباي دو لادور، الذي أجرى البحث، فرنسا كمثال لاستخدام الكهرباء الحالي والمستقبلي كأساس لدول مماثلة في جميع أنحاء العالم – وخاصة في جميع أنحاء أوروبا.
ورغم أن هذه الدراسة تعتمد على لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة على فرنسا، فإن منهجية واستنتاجات هذه الدراسة يمكن نقلها إلى بلدان أخرى، وإلى مصادر طاقة أخرى تعتمد على الكهرباء، مثل الهيدروجين.
لتقييم آثار مخططات ضريبة الكهرباء والأسعار النهائية، جمع البيانات حول استهلاك الكهرباء للاحتياجات الأساسية (المنزلية)، والثانوية (التنقل المحلي بالمركبات الكهربائية) والثالثية (التنقل لمسافات طويلة باستخدام الوقود الإلكتروني)، ثم قارن أسعار الكهرباء قبل وبعد الضرائب.
وتظهر النتائج ما يلي:
بلغت تكلفة الكهرباء المُستخدمة في المنازل واحتياجات التنقل المحلية 194 يورو/ميجاواط/ساعة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة الوقود الإلكتروني (وقود الطائرات الصناعي المستدام، وهو وقود طائرات متجدد يُنتج من الكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري وثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره ) المُستخدم في الطيران، والذي يبلغ 65.5 يورو/ميجاواط/ساعة.
وتمثل السياسات الضريبية 120 يورو/ميجاواط/ساعة من هذه التكلفة في حالة احتياجات الوقود للأسر والتنقل المحلي، ولكنها لا تمثل سوى 11.2 يورو/ميجاواط/ساعة في حالة الطيران.
وتستفيد المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي تنتج الوقود الإلكتروني للطيران من ضرائب قليلة أو معدومة، كما أن وقود الطائرات معفى من الضرائب.
وتحتاج رحلة ذهاب وعودة بالطائرة بين باريس ونيويورك لشخص واحد، عند استخدام هذا الوقود الإلكتروني منخفض الكربون (والذي تم تصميمه ليكون أكثر ملاءمة للبيئة)، إلى 7300 كيلووات ساعة – وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتياجات الأولية والثانوية السنوية (5000 كيلووات ساعة) للفرد.
عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامًا بدمج الوقود الإلكتروني للطيران بحلول عام 2030.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ تطبيق هذا الالتزام بحلول عام 2028، بما يتماشى مع أمر التزامات وقود النقل المتجدد لعام 2024.
يتمتع الدكتور جارين بخبرة 25 عامًا في قطاع الطيران، قبل مسيرته الأكاديمية.
ويوصي صانعي السياسات الرئيسيين بأنه قبل أي سياسات واستراتيجيات تحويلية تهدف إلى تحقيق انبعاثات منخفضة في قطاع الطيران، ينبغي اتخاذ تدابير تضمن “عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”.
ويشير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المستقبلية ينبغي أن تصبح متناسبة مع الغرض النهائي للطاقة، وأن هذا المبدأ ينبغي أن يكون “ركيزة من ركائز العدالة في مجال الطاقة”.
معالجة الظلم الاجتماعي المحتمل
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور جارين: “بما أن الوقود الإلكتروني، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، لا تزال في مراحلها الأولى، فقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة الظلم الاجتماعي المحتمل الذي قد ينشأ عند صياغة سياسات الوقود الإلكتروني.
الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية كالتدفئة والطهي مفيدة للجميع، لكن استخدامها للتنقل الجوي يفيد في الغالب الطبقات العليا.
ينبغي أن تتناسب معدلات الضرائب مع الغرض النهائي للطاقة، وينبغي أن تُوجّه السياسات ليس فقط الإنتاج، بل الاستهلاك أيضًا، ضمن منظور العدالة التوزيعية.
ويضيف الدكتور جارين: “وهذا هو ما أجد أنه الأكثر إثارة للقلق بشأن النتائج التي توصلت إليها في بحثي، وهو أن سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي في الأساس إلى تعزيز الظلم في مجال الطاقة بين الناس في مختلف أنحاء المجتمع.
للأسف، قد يؤدي الإنتاج الضخم للوقود الإلكتروني – وخاصةً المخصص للطيران – إلى تفاوت في الضرائب، بالإضافة إلى تفاوت في حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية الناس، لذا، ينبغي على صانعي السياسات إيلاء هذا الأمر اهتمامًا بالغًا.
ويقول “أشعر أن معظم الناس ربما لا يفهمون بعد أن الطاقة، وبالتالي الكهرباء، وخاصة عندما تكون منخفضة الكربون، ليست موهوبة! ويضيف ” ليس في الجنوب العالمي، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال شتاء عامي 2022 و2023، كانت فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية في معظم دول الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الناس اضطروا – بل وطلب منهم البعض – تقليل استهلاك التدفئة والأجهزة الأخرى.”
هذه الدراسة لم تتطرق إلى ضريبة الكربون وآليات إعادة التوزيع، ويضيف الدكتور جارين أن “تحديد أماكن فرض الضرائب داخل سلسلة القيمة يظل قضية مهمة”.
ويقول “هذه قضية مهمة بشكل خاص لأن الكهرباء منخفضة الكربون ذات عامل الحمل المرتفع ضرورية لإنتاج الوقود الإلكتروني، “وعلى هذا النحو، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أصول كبيرة تمكنه من أن يصبح منتجًا محتملاً، وليس مستوردًا محتملاً.”
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»