ما هي المواد التي ترفض إسرائيل إدخالها في مساعدات غزة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
"من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الألعاب والكرواسون بالشوكولاتة" مواد متعددة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الإسرائيلية رفضت عبورها لغزة ضمن عدد من المساعدات الأخرى خلال الأشهر الستة التي تلت بداية الحرب.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتعرض لضغوط متزايدة لزيادة مساعداتها لغزة، حيث أدت عملياتها العسكرية وحصارها إلى نزوح جماعي وجوع ومرض.
وفيما يتعلق بالقيود الإسرائيلية، نقلت الصحيفة عن شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، قولها: "ما يحدث أمر غير مسبوق ولم تشهده وكالات الإغاثة من قبل على الإطلاق."
ووفقا للصحيفة، تقول جماعات الإغاثة إن منع وتقييد دخول المساعدات، إلى جانب الهجمات على عمال الإغاثة، تودي بحياة الفلسطينيين، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وتواصلت "واشنطن بوست" مع 25 منظمة إغاثة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ودول مانحة بشأن أنواع المساعدات التي حاولوا إدخالها إلى غزة. وتوصلت الصحيفة إلى أنه لا يتطلب الغذاء والماء والبطانيات موافقات، لكن الوكالات تقدم طلبات تتعلق بالمواد أو العناصر التي تعتقد أن لديها فرصة للرفض، مثل معدات الاتصالات ومواد الصرف الصحي أو المأوى.
وقالت الجهات المانحة للصحيفة إن الموافقات السابقة للإرسال وعمليات التفتيش الحدودية لم تكن متسقة، إذ تم رفض بعض العناصر في حالة واحدة لكن تمت الموافقة عليها في حالات أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنت المنظمات من إلغاء الرفض عند الاستئناف، بينما ظلت الطلبات الأخرى بدون رد.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات داخل غزة، لطلبات الصحيفة للتعليق.
ورصدت الصحيفة قائمة بالعناصر التي تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إن السلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى غزة مرة واحدة على الأقل منذ 7 أكتوبر.
وتشمل تلك المواد العقاقير المخدرة، والأعلاف الحيوانية، والقسطرة القلبية، ومجموعات اختبار جودة المياه الكيميائية، وكرواسون الشوكولاتة، والعكازات، وصناديق المستشفى الميداني، وسترات واقية من الرصاص وخوذات لعمال الإغاثة، وتجهيزات لإصلاح أنابيب المياه، ومولدات للمستشفيات، والخيام وسادات النوم، وأدوات ما بعد الإنجاب، والخيط الطبي اللازم لعمليات الإنجاب، والمقص الطبي اللازم للأطفال، ومجموعات اختبار المياه الميكروبيولوجية، ووحدات تحلية مياه متنقلة بنظام الطاقة الشمسية والمولدات.
كما تضم المواد الممنوعة مقصات الأظافر ضمن مستلزمات النظافة، وأنابيب الأكسجين، وأسطوانات الأكسجين، ومعدات إمدادات الطاقة، والألواح الشمسية والمصابيح الكهربائية وتلك التي تعمل بالطاقة الشمسية، وثلاجات طبية تعمل بالطاقة الشمسية، وقطع غيار المضخات والمولدات، والفاكهة ذات النواة الحجرية، والأدوات الجراحية للأطباء، ومجموعات حامل الصنبور لتوزيع المياه، وأعمدة الخيام، وألعاب في صناديق خشبية.
وكذلك منعت السلطات الإسرائيلية دخول المعدات الموجات فوق الصوتية، والمراوح، وفلاتر المياه وأقراص التنقية، ومضخات المياه، والكراسي المتحركة، وأجهزة قياس الجلوكوز، والمحاقن وغيرها من المعدات الطبية.
ووفقا للصحيفة، تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة منذ عام 2007. وشمل هذا الحصار تنظيم دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى غزة، وهي تلك التي تكون في الغالب ذات طبيعة مدنية ولكن يمكن استخدامها أيضًا عسكريًا، مثل مواد البناء، معدات الاتصالات والمواد الكيميائية. وتقول إسرائيل إن هذه القيود ضرورية لخنق الجهاز العسكري لحماس.
ونقلت الصحيفة عن جماعات الإغاثة قولها إن قائمة إسرائيل للمواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما يتعلق الأمر بغزة، تتجاوز بكثير المعايير المعترف بها دوليا لمثل هذه المواد.
وأوضحت "واشنطن بوست" أنه منذ 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، وتوسعت القيود المفروضة على نوع المواد التي يمكن دخولها بشكل كبير إلى ما هو أبعد من المواد ذات الاستخدام المزدوج، كما يقول الكثيرون.
وفي حديثه للصحيفة، أرجع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك ، السبب وراء إبطاء عملية تسليم المساعدات إلى "آلات المسح المحدودة وساعات العمل في مواقع التفتيش الحدودية"، موضحا أنه "إذا تم رفض عنصر واحد أثناء التفتيش، فسيتم إرجاع الشاحنة بأكملها".
وقال ماكغولدريك إنه في وقت سابق من العام الجاري، مُنعت أقلام الأنسولين المخصصة للأطفال من الدخول، بعد رفض شاحنة بضائع مختلطة على ما يبدو بسبب الألواح الشمسية.
وأوضح ماكغولدريك أنه "من الطبيعي أنه بعد مرور خمسة أشهر ونصف من حدوث أزمة من هذا النوع، ستكون الأنظمة القائمة أكثر جاهزية للتعامل معها لكن في الواقع، هم ليسوا كذلك، ولهذا السبب نحن نعاني".
ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بدوره وكالات الأمم المتحدة بالتأخير في تسليم المساعدات. وفي مارس الماضي، ردًا على مقطع فيديو للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يظهر أميالاً من الشاحنات المتوقفة عند معبر رفح الحدودي، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمم المتحدة "يجب أن تزيد من الخدمات اللوجستية وتتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب إخفاقاتها".
وبشكل عام، تقول الوكالة أنه تم السماح لـ 22,105 شاحنة بالدخول إلى غزة بين 7 أكتوبر و10 أبريل، أي بمتوسط حوالي 118 شاحنة يوميًا أي حوالي خمس العدد الذي دخل قبل الحرب.
وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الأسبوع الجاري، أن إسرائيل "تزيد" المساعدات إلى غزة، وأن أكثر من 1200 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال ثلاثة أيام. وفي الفترة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس ، كما يقول مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 19 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة الأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية"
نقلت صحيفة "الجارديان"، عن مسؤولين في المجال الإنساني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قدَّم للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة خطة لإدارة غزة ، تتضمن فرض سيطرة إسرائيلية أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لديها أي نية للانسحاب العسكري من القطاع وإفساح المجال لإعادة إعمار قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه في اجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، ومع مسؤولين من وكالات أخرى، أمس الأول الخميس، حددت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية المكلفة بتسليم المساعدات إلى الأراضي المحتلة، مخططًا لتوزيع الإمدادات من خلال مراكز لوجستية مُدارة بإحكام للمستفيدين الفلسطينيين الذين تم فحصهم.
ويبدو أن المخطط المزعوم هو نسخة من مخطط تم تجربته قبل أكثر من عام في غزة، والمعروف باسم "الفقاعات الإنسانية"، والذي يتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة والتي من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت، ولكن تم التخلي عن التجربة بعد بضع تجارب في شمال غزة.
ويأتي عرض الخطة الإسرائيلية، في الوقت الذي تناقش فيه الدول العربية خطتها الخاصة لمستقبل غزة، إذ وافق اجتماع في العاصمة السعودية الرياض لممثلين من مصر والأردن ودول الخليج في 21 فبراير، على خطة إعادة إعمار بقيمة 53 مليار دولار صممتها مصر وتستمر من ثلاث إلى خمس سنوات، بدءًا بإنشاء مناطق آمنة من الخيام والمنازل المتنقلة للناس للعيش فيها أثناء إعادة الإعمار، ومن المقرر تقديم الاقتراح إلى قمة طارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء في القاهرة.
وحسبما قالت مصادر تم إطلاعها على الخطة لـ"الجارديان"، فقد تم إحياء هذه التجربة من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق في وقت تتفاوض فيه إسرائيل على البدء المحتمل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 19 يناير، والتي من المفترض أن تشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن بدلًا من ذلك تشديد قبضة إسرائيل على الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية، ووفقا للمصادر، فإن "المراكز الإنسانية" نفسها يمكن تأمينها من قبل مقاولين أمنيين خاصين، ولكنها سوف تقع في مناطق "تحت السيطرة الكاملة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".
والمدخل الوحيد إلى غزة الذي يُسمَح من خلاله للمساعدات بموجب الخطة هو معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وسوف يتم إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة بشكل دائم، وفقًا للمخطط المزعوم.
ويجب -حسب الخطة المزعومة- أن تكون المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في غزة مسجلة في إسرائيل، ويجب فحص جميع الموظفين العاملين لديها أو لدى وكالات الأمم المتحدة.
وبما أن المساعدات لن يُسمح بها إلا من خلال معبر إسرائيلي وليس من خلال معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، فإن هذا من شأنه أن يجعل العمل في غزة مستحيلًا تقريبًا بالنسبة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أكبر منظمة مساعدات في غزة- والتي حظرتها إسرائيل.
وقال مسؤولون في المساعدات، اطلعوا على إفادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، إن الخطة تم تقديمها كحقيقة ثابتة، وزعم المسؤولون الإسرائيليون أنها تحظى بالفعل بدعم كامل من الولايات المتحدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الأمم المتحدة مقاومتها.
وحسب الخطة، يتم توزيع الضروريات الأساسية على الفلسطينيين المعتمدين في نقاط توزيع محدودة تحت سيطرة إسرائيلية مشددة، ولا تذكر الخطة مقترح دونالد ترامب لتولي الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإخلاء المنطقة من سكانها الفلسطينيين.
ونقلت "الجارديان" عن أحد العاملين في مجال الإغاثة، أن "الخطة الإسرائيلية تهدف إلى إفساد الخطة العربية، وبديل لها".
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، إن "نهج الفقاعات، الذي تم رفضه منذ بداية الحرب، له كل أنواع العواقب الخطيرة لأن الإسرائيليين سيسيطرون على كل إمداد يدخل".
وأضاف أن الخطة الجديدة ستكون امتدادًا لنظام المساعدات التقييدي الذي تشرف عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليًا، وبموجب وقف إطلاق النار، تحول تدفق المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة إلى مستواه قبل الحرب، والذي كان يتراوح بين 400 إلى 600 شاحنة يوميًا، لكن الشوا يقول إن إسرائيل لم تسلم عدد الخيام التي وعدت بها، في حين كان الأطفال يتجمدون حتى الموت.
وتابع الشوا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع أيضًا دخول صهاريج المياه، فضلًا عن الدفاتر والأقلام الملونة المخصصة للفصول المدرسية المرتجلة التي يتم تدريسها تحت الخيام، على أساس أن مثل هذه المواد "ذات استخدام مزدوج". وقال: "إنهم يريدون السيطرة على أبجديات حياة الفلسطينيين".
المصدر : وكالة سوا - قناة القاهرة الإخبارية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين برنامج الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن التراجع عنه "حماس" تدعو الفلسطينيين لشد الرحال إلى الأقصى خلال رمضان تواصل العدوان على طولكرم ومخيميها وسط تهجير قسري وحرق منازل الأكثر قراءة انطلاق حملة تطعيم ضد "شلل الأطفال" في غزة بالفيديو: أثار تفاعلا واسعا.. أسير إسرائيلي يُقبّل رأس مقاتلي القسام التربية برام الله: تعديل موعد دوام المدارس حتى الثلاثاء القادم أبرز مخرجات اجتماع "ثوري فتح" في ختام دورته الـ 12 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025