ما هي المواد التي ترفض إسرائيل إدخالها في مساعدات غزة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
"من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الألعاب والكرواسون بالشوكولاتة" مواد متعددة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الإسرائيلية رفضت عبورها لغزة ضمن عدد من المساعدات الأخرى خلال الأشهر الستة التي تلت بداية الحرب.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتعرض لضغوط متزايدة لزيادة مساعداتها لغزة، حيث أدت عملياتها العسكرية وحصارها إلى نزوح جماعي وجوع ومرض.
وفيما يتعلق بالقيود الإسرائيلية، نقلت الصحيفة عن شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، قولها: "ما يحدث أمر غير مسبوق ولم تشهده وكالات الإغاثة من قبل على الإطلاق."
ووفقا للصحيفة، تقول جماعات الإغاثة إن منع وتقييد دخول المساعدات، إلى جانب الهجمات على عمال الإغاثة، تودي بحياة الفلسطينيين، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وتواصلت "واشنطن بوست" مع 25 منظمة إغاثة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ودول مانحة بشأن أنواع المساعدات التي حاولوا إدخالها إلى غزة. وتوصلت الصحيفة إلى أنه لا يتطلب الغذاء والماء والبطانيات موافقات، لكن الوكالات تقدم طلبات تتعلق بالمواد أو العناصر التي تعتقد أن لديها فرصة للرفض، مثل معدات الاتصالات ومواد الصرف الصحي أو المأوى.
وقالت الجهات المانحة للصحيفة إن الموافقات السابقة للإرسال وعمليات التفتيش الحدودية لم تكن متسقة، إذ تم رفض بعض العناصر في حالة واحدة لكن تمت الموافقة عليها في حالات أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنت المنظمات من إلغاء الرفض عند الاستئناف، بينما ظلت الطلبات الأخرى بدون رد.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات داخل غزة، لطلبات الصحيفة للتعليق.
ورصدت الصحيفة قائمة بالعناصر التي تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إن السلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى غزة مرة واحدة على الأقل منذ 7 أكتوبر.
وتشمل تلك المواد العقاقير المخدرة، والأعلاف الحيوانية، والقسطرة القلبية، ومجموعات اختبار جودة المياه الكيميائية، وكرواسون الشوكولاتة، والعكازات، وصناديق المستشفى الميداني، وسترات واقية من الرصاص وخوذات لعمال الإغاثة، وتجهيزات لإصلاح أنابيب المياه، ومولدات للمستشفيات، والخيام وسادات النوم، وأدوات ما بعد الإنجاب، والخيط الطبي اللازم لعمليات الإنجاب، والمقص الطبي اللازم للأطفال، ومجموعات اختبار المياه الميكروبيولوجية، ووحدات تحلية مياه متنقلة بنظام الطاقة الشمسية والمولدات.
كما تضم المواد الممنوعة مقصات الأظافر ضمن مستلزمات النظافة، وأنابيب الأكسجين، وأسطوانات الأكسجين، ومعدات إمدادات الطاقة، والألواح الشمسية والمصابيح الكهربائية وتلك التي تعمل بالطاقة الشمسية، وثلاجات طبية تعمل بالطاقة الشمسية، وقطع غيار المضخات والمولدات، والفاكهة ذات النواة الحجرية، والأدوات الجراحية للأطباء، ومجموعات حامل الصنبور لتوزيع المياه، وأعمدة الخيام، وألعاب في صناديق خشبية.
وكذلك منعت السلطات الإسرائيلية دخول المعدات الموجات فوق الصوتية، والمراوح، وفلاتر المياه وأقراص التنقية، ومضخات المياه، والكراسي المتحركة، وأجهزة قياس الجلوكوز، والمحاقن وغيرها من المعدات الطبية.
ووفقا للصحيفة، تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة منذ عام 2007. وشمل هذا الحصار تنظيم دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى غزة، وهي تلك التي تكون في الغالب ذات طبيعة مدنية ولكن يمكن استخدامها أيضًا عسكريًا، مثل مواد البناء، معدات الاتصالات والمواد الكيميائية. وتقول إسرائيل إن هذه القيود ضرورية لخنق الجهاز العسكري لحماس.
ونقلت الصحيفة عن جماعات الإغاثة قولها إن قائمة إسرائيل للمواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما يتعلق الأمر بغزة، تتجاوز بكثير المعايير المعترف بها دوليا لمثل هذه المواد.
وأوضحت "واشنطن بوست" أنه منذ 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، وتوسعت القيود المفروضة على نوع المواد التي يمكن دخولها بشكل كبير إلى ما هو أبعد من المواد ذات الاستخدام المزدوج، كما يقول الكثيرون.
وفي حديثه للصحيفة، أرجع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك ، السبب وراء إبطاء عملية تسليم المساعدات إلى "آلات المسح المحدودة وساعات العمل في مواقع التفتيش الحدودية"، موضحا أنه "إذا تم رفض عنصر واحد أثناء التفتيش، فسيتم إرجاع الشاحنة بأكملها".
وقال ماكغولدريك إنه في وقت سابق من العام الجاري، مُنعت أقلام الأنسولين المخصصة للأطفال من الدخول، بعد رفض شاحنة بضائع مختلطة على ما يبدو بسبب الألواح الشمسية.
وأوضح ماكغولدريك أنه "من الطبيعي أنه بعد مرور خمسة أشهر ونصف من حدوث أزمة من هذا النوع، ستكون الأنظمة القائمة أكثر جاهزية للتعامل معها لكن في الواقع، هم ليسوا كذلك، ولهذا السبب نحن نعاني".
ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بدوره وكالات الأمم المتحدة بالتأخير في تسليم المساعدات. وفي مارس الماضي، ردًا على مقطع فيديو للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يظهر أميالاً من الشاحنات المتوقفة عند معبر رفح الحدودي، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمم المتحدة "يجب أن تزيد من الخدمات اللوجستية وتتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب إخفاقاتها".
وبشكل عام، تقول الوكالة أنه تم السماح لـ 22,105 شاحنة بالدخول إلى غزة بين 7 أكتوبر و10 أبريل، أي بمتوسط حوالي 118 شاحنة يوميًا أي حوالي خمس العدد الذي دخل قبل الحرب.
وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الأسبوع الجاري، أن إسرائيل "تزيد" المساعدات إلى غزة، وأن أكثر من 1200 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال ثلاثة أيام. وفي الفترة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس ، كما يقول مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 19 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة الأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 3471 شخصاً
ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي تعرضت له ميانمار في 28 مارس الماضي ارتفع إلى 3471 بالإضافة إلى 4671 مصابا و214 مفقودًا.
وقالت وكالات الإغاثة -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- إن هطول الأمطار غير الموسمية بالإضافة إلى الحرارة الشديدة للغاية قد يؤدي إلى تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا بين الناجين من الزلزال الذين يخيمون في العراء.
وأوضح توم فليتشر كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر في منشور على منصة إكس: "عائلات تنام أمام أنقاض منازلها، بينما يتم انتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض. خوف كبير من وقوع المزيد من الزلازل".
وأضاف: "نحتاج إلى خيام وإعطاء الأمل للناجين بينما يُعيدون بناء حياتهم المُدمّرة"، مشيرا إلى أن العمل الجاد والمُنسق هو الأساس لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالات الإغاثة إن الأمطار، التي هطلت في الساعات الماضية على أجزاء من ميانمار قد تعقد جهود الإغاثة وتزيد من خطر انتشار الأمراض.
وكانت دول مجاورة لميانمار، مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، من بين الدول التي أرسلت إمدادات إغاثة ورجال إنقاذ خلال الأسبوع المنصرم لدعم جهود التعافي في المناطق المُتضررة من الزلزال والتي يقطنها حوالي 28 مليون شخص.
وتعهدت الولايات المتحدة، التي كانت حتى وقت قريب أكبر مانح إنساني في العالم، بتقديم ما لا يقل عن 9 ملايين دولار لميانمار لدعم المجتمعات المتضررة من الزلزال، إلا أن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إن إلغاء برنامجها للمساعدات الخارجية قد يؤثر على استجابتها.