توقيف مواطن فرنسي في مراكش بتهم القتل وتجارة المخدرات
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية في قضايا تتعلق بالقتل العمد والترويج الدولي للمخدرات.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء، صادرة بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، لتنفيذ عقوبات سجنية بعد تورطه في ترويج مخدر الكوكايين والمشاركة في جريمة قتل في إطار تصفية الحسابات بين عصابات ترويج المخدرات بفرنسا.
وإلى جانب مذكرات البحث الدولية الصادرة في حق الأجنبي الموقوف، يضيف المصدر ذاته، يشتبه تورطه في التزوير واستعماله، بعد أن أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة مراكش لحظة توقيفه، عن ضبط وثائق هوية فرنسية وأجنبية مزورة تحمل معطياته التشخيصية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد البحث في الشق المتعلق بالتزوير واستعماله، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن توقيف المشتبه فيه يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تتساءل عن حجم الضرائب المتوقع تحصيلها في إطار عام مالي واحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق. من جهة أخرى وهو ما طالبنا به كنواب أيضاً من داخل الجلسة العامة لمجلسنا الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتى يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM