“الاتفاق مع الشيطان”.. البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء وسط جدل واسع

تبنى النواب الأوروبيون الأربعاء تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان تغلبت على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وهو إصلاح شامل استغرق عقداً من الزمن لإعداده.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أشادت بالتصويت، مؤكدة أنه سيؤمن الحدود الأوروبية مع ضمان حماية حقوق المهاجرين، وأكدت على أهمية أن يكون الاتحاد الأوروبي هو الجهة التي تقرر من يأتي إليها وتحت أي ظروف، وليس المهربون والمتاجرون.

من جانبها، أكدت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، أن التكتل سيكون قادرًا على حماية حدوده الخارجية بشكل أفضل، وحماية الضعفاء واللاجئين، وإعادة غير المؤهلين للإقامة بسرعة، بالإضافة إلى دعم مبدأ التضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.

وقد رحبت الحكومات الأوروبية، التي وافقت غالبيتها سابقًا على الاتفاقية، بتبنيها، حيث وصف المستشار الألماني، أولاف شولتس، ووزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتفاق بأنه “تاريخي”.

في المقابل، انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية “آمنة”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا “يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر”، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء “على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين”.

وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى “هذا الاتفاق يقتل – صوتوا لا!” إلى أن تم إعادة النظام.

وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه “يوم مظلم”.

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل “اتفاقا مع الشيطان”.
مراكز حدودية

نواب اليمين المتطرف عارضوا إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، معتبرين أنها غير كافية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يزعمون أنهم يشكلون تهديدًا للأمن والهوية الأوروبية.

صرّحت مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، عبر منصة أكس، بأن التغييرات المقترحة ستتيح لـ “المنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين الابتعاد عن العقاب”.

وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، عزمهما على التوجه نحو إلغاء الإصلاح بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة في يونيو، مع توقع تعزيز موقع اليمين المتطرف في المجلس.

من المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة كيفية تنفيذها.

تتضمن الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء، وإرسال بعضهم إلى دول خارجية تُعتبر “آمنة”.

وباسم التضامن، سيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد “على خط المواجهة” مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.

ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى “التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص”.

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي “مسمار آخر في نعش” التكتل.

وقال أوربان عبر منصة أكس إن “ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!”.

من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي “أفضل حل وسط ممكن”. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي “لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية”.
“تضامن أوروبي”

من بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر “آمنة” إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.

ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ “الحصص” برفض عدد من الدول.

وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، يتحمل الدولة التي تكون لديها نقاط الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة توجيه أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. هذا النظام وضع دول الجنوب تحت ضغوط هائلة وقد منح دفعة قوية لليمين المتطرف.

تم تحقيق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إصلاحات تجاوزت معارضة المجر وبولندا.

بالإضافة إلى الإصلاحات، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مماثلة لتلك التي وقعت مع تركيا في عام 2016 مع تونس ومصر لوقف تدفقات المهاجرين. على الرغم من ذلك، تلقت هذه الاتفاقيات انتقادات من عدة نواب.

الحرة

المصدر: موقع النيلين