خريجي الأزهر: إتمام الصيام وإدراك العيد نعمة من نعم الله
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد فضيلة الدكتور مخلوف جلاجل أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية.. أن فرحة المسلمين بصيامهم وإدراك عيدهم هي نعمة من نعم الله ومنحه هذا الشهر الكريم لنا وعلينا أن ناخذ منها دروس وعبر لإصلاح شأن الأمة في حاضرها ومستقبلها، والتأكيد على الترابط والتكاتف والتعاون والتسامح ونبذ الكراهية والضغائن، حتي تكون أمة الصيام مجتمعة علي قلب رجل واحد، صامت وأفطرت لربها وتعايشت مع التعاليم الربانية في هذا الشهر الفضيل وبعده من باقي شهور العام، وفي العيد يصافح بعضنا بعضاً ويشارك الجميع الفرحة وإدخال السرور علي القلوب الحزينة، نحتاج ان نزرع الأمل في النفوس، فالدين الحنيف دين الحب والسماحة واليسر، علي المسلمين أن يشاركوا الآخرين بالفرح في العيد، وأن يفرحوا أبنائهم، وأن يدخلوا السرور عليهم وفق منهج الشرع الحكيم.
وأضاف الي أن العيد محفل عظيم تصفوفيه القلوب، وتتصافح الأيادي، وتسلم الصدور، وتوصل الأرحام، ويبر الآباء والأمهات، ويفتش عن الأرامل واليتامي والمساكين وأن يحسن إلي الخير. كلها معانٕ وأخلاق تؤكد على تكامل الإسلام وتحقيق وحدة الجماعة والإهتمام بالفرد والأسرة والمجتمع لتحقيق السلام المجتمعي، وأشار إلى أن دين الإسلام هو دين الحب والسماحة واليسر وقبول الآخر والدين المعاملة تشمل تلك المعاملة سلوكيات السلم مع محيط أسرته وأفراد مجتمعه ولتكن في أخلاقك آيه يتعلم من حولك أقيم والأخلاق وحسن التربية والتعاون بين الناس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خريجي الأزهر إتمام الصيام وإدراك العيد نعمة من نعم الله
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا