ما هي المساعدات التي ترفض إسرائيل إدخالها إلى غزة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
"من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى الألعاب والكرواسون بالشوكولاتة" مواد متعددة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السلطات الإسرائيلية رفضت عبورها لغزة ضمن عدد من المساعدات الأخرى خلال الأشهر الستة التي تلت بداية الحرب.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتعرض لضغوط متزايدة لزيادة مساعداتها لغزة، حيث أدت عملياتها العسكرية وحصارها إلى نزوح جماعي وجوع ومرض.
وفيما يتعلق بالقيود الإسرائيلية، نقلت الصحيفة عن شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين في الأراضي الفلسطينية، قولها: "ما يحدث أمر غير مسبوق ولم تشهده وكالات الإغاثة من قبل على الإطلاق."
ووفقا للصحيفة، تقول جماعات الإغاثة إن منع وتقييد دخول المساعدات، إلى جانب الهجمات على عمال الإغاثة، تودي بحياة الفلسطينيين، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وتواصلت "واشنطن بوست" مع 25 منظمة إغاثة ووكالات تابعة للأمم المتحدة ودول مانحة بشأن أنواع المساعدات التي حاولوا إدخالها إلى غزة. وتوصلت الصحيفة إلى أنه لا يتطلب الغذاء والماء والبطانيات موافقات، لكن الوكالات تقدم طلبات تتعلق بالمواد أو العناصر التي تعتقد أن لديها فرصة للرفض، مثل معدات الاتصالات ومواد الصرف الصحي أو المأوى.
وقالت الجهات المانحة للصحيفة إن الموافقات السابقة للإرسال وعمليات التفتيش الحدودية لم تكن متسقة، إذ تم رفض بعض العناصر في حالة واحدة لكن تمت الموافقة عليها في حالات أخرى. وفي بعض الحالات، تمكنت المنظمات من إلغاء الرفض عند الاستئناف، بينما ظلت الطلبات الأخرى بدون رد.
ولم تستجب وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات داخل غزة، لطلبات الصحيفة للتعليق.
ورصدت الصحيفة قائمة بالعناصر التي تقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى إن السلطات الإسرائيلية منعت دخولها إلى غزة مرة واحدة على الأقل منذ 7 أكتوبر.
وتشمل تلك المواد العقاقير المخدرة، والأعلاف الحيوانية، والقسطرة القلبية، ومجموعات اختبار جودة المياه الكيميائية، وكرواسون الشوكولاتة، والعكازات، وصناديق المستشفى الميداني، وسترات واقية من الرصاص وخوذات لعمال الإغاثة، وتجهيزات لإصلاح أنابيب المياه، ومولدات للمستشفيات، والخيام وسادات النوم، وأدوات ما بعد الإنجاب، والخيط الطبي اللازم لعمليات الإنجاب، والمقص الطبي اللازم للأطفال، ومجموعات اختبار المياه الميكروبيولوجية، ووحدات تحلية مياه متنقلة بنظام الطاقة الشمسية والمولدات.
كما تضم المواد الممنوعة مقصات الأظافر ضمن مستلزمات النظافة، وأنابيب الأكسجين، وأسطوانات الأكسجين، ومعدات إمدادات الطاقة، والألواح الشمسية والمصابيح الكهربائية وتلك التي تعمل بالطاقة الشمسية، وثلاجات طبية تعمل بالطاقة الشمسية، وقطع غيار المضخات والمولدات، والفاكهة ذات النواة الحجرية، والأدوات الجراحية للأطباء، ومجموعات حامل الصنبور لتوزيع المياه، وأعمدة الخيام، وألعاب في صناديق خشبية.
وكذلك منعت السلطات الإسرائيلية دخول المعدات الموجات فوق الصوتية، والمراوح، وفلاتر المياه وأقراص التنقية، ومضخات المياه، والكراسي المتحركة، وأجهزة قياس الجلوكوز، والمحاقن وغيرها من المعدات الطبية.
ووفقا للصحيفة، تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على غزة منذ عام 2007. وشمل هذا الحصار تنظيم دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلى غزة، وهي تلك التي تكون في الغالب ذات طبيعة مدنية ولكن يمكن استخدامها أيضًا عسكريًا، مثل مواد البناء، معدات الاتصالات والمواد الكيميائية. وتقول إسرائيل إن هذه القيود ضرورية لخنق الجهاز العسكري لحماس.
ونقلت الصحيفة عن جماعات الإغاثة قولها إن قائمة إسرائيل للمواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما يتعلق الأمر بغزة، تتجاوز بكثير المعايير المعترف بها دوليا لمثل هذه المواد.
وأوضحت "واشنطن بوست" أنه منذ 7 أكتوبر، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، وتوسعت القيود المفروضة على نوع المواد التي يمكن دخولها بشكل كبير إلى ما هو أبعد من المواد ذات الاستخدام المزدوج، كما يقول الكثيرون.
وفي حديثه للصحيفة، أرجع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك ، السبب وراء إبطاء عملية تسليم المساعدات إلى "آلات المسح المحدودة وساعات العمل في مواقع التفتيش الحدودية"، موضحا أنه "إذا تم رفض عنصر واحد أثناء التفتيش، فسيتم إرجاع الشاحنة بأكملها".
وقال ماكغولدريك إنه في وقت سابق من العام الجاري، مُنعت أقلام الأنسولين المخصصة للأطفال من الدخول، بعد رفض شاحنة بضائع مختلطة على ما يبدو بسبب الألواح الشمسية.
وأوضح ماكغولدريك أنه "من الطبيعي أنه بعد مرور خمسة أشهر ونصف من حدوث أزمة من هذا النوع، ستكون الأنظمة القائمة أكثر جاهزية للتعامل معها لكن في الواقع، هم ليسوا كذلك، ولهذا السبب نحن نعاني".
ووفقا للصحيفة، اتهم مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بدوره وكالات الأمم المتحدة بالتأخير في تسليم المساعدات. وفي مارس الماضي، ردًا على مقطع فيديو للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يظهر أميالاً من الشاحنات المتوقفة عند معبر رفح الحدودي، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأمم المتحدة "يجب أن تزيد من الخدمات اللوجستية وتتوقف عن إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب إخفاقاتها".
وبشكل عام، تقول الوكالة أنه تم السماح لـ 22,105 شاحنة بالدخول إلى غزة بين 7 أكتوبر و10 أبريل، أي بمتوسط حوالي 118 شاحنة يوميًا أي حوالي خمس العدد الذي دخل قبل الحرب.
وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، الأسبوع الجاري، أن إسرائيل "تزيد" المساعدات إلى غزة، وأن أكثر من 1200 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال ثلاثة أيام. وفي الفترة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس ، كما يقول مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، دخلت 19 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة الأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة
توصل زعماء الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي للإغلاق الذي يقترب في 20 ديسمبر.
وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن التشريع الذي طرحته القيادة يوم الثلاثاء من شأنه أن يؤجل الموعد النهائي للتمويل يوم الجمعة إلى 14 مارس لكسب المزيد من الوقت للكونجرس القادم والرئيس القادم، لمناقشة كيفية تمويل الحكومة لمعظم العام المقبل.
تتضمن الحزمة التي تم الكشف عنها حديثًا أيضًا مجموعة من الإضافات، بما في ذلك تمديد قانون المزرعة لمدة عام واحد، وحوالي 100 مليار دولار لإغاثة الكوارث، وحوالي 30 مليار دولار في الكوارث والمساعدة الاقتصادية للمزارعين، وغيرها من التصاريح.
كانت تفاصيل الاتفاق قد بدأت بالفعل في الظهور في بؤرة الاهتمام قبل إصداره يوم الثلاثاء، حيث استعد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) للحزمة الرئيسية، بما في ذلك الإغاثة من الكوارث للمناطق المتضررة بشدة من إعصاري هيلين وميلتون.
يغطي مشروع القانون أكثر من 30 مليار دولار تقريبًا لتمويل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، حيث أطلق المسؤولون ناقوس الخطر بشأن صندوق الإغاثة من الكوارث التابع للوكالة في الأشهر الأخيرة.
وافق المشرعون على أكثر من 2 مليار دولار لتمويل إدارة الأعمال الصغيرة بعد أن قال المسؤولون إن برنامج قروض الكوارث - الذي تعتمد عليه الشركات وأصحاب المنازل للحصول على قروض بفائدة منخفضة للتعافي من الكوارث - نفد من الأموال خلال موسم الأعاصير.
يتضمن مشروع القانون أيضًا 20 مليار دولار لتمويل الإغاثة من الكوارث للمزارعين، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية للمزارعين.
ظهرت المساعدات الزراعية كنقطة خلاف رئيسية في الأيام الأخيرة، وجاء الاتفاق بعد أن هدد بعض الجمهوريين بالتصويت ضد الإجراء المؤقت إذا لم يتضمن المساعدة الاقتصادية للمزارعين ومربي الماشية.
كما يتضمن مشروع القانون تمديدًا لمدة عام واحد لمشروع قانون المزرعة لعام 2018، وتمديدًا لتفويض برنامج التأمين الوطني ضد الفيضانات (NFIP)، وبعض بنود الرعاية الصحية، بما في ذلك التغييرات التي تتعامل مع كيفية عمل مديري استحقاقات الصيدلة، وتمديدات مرونة الرعاية الصحية عن بعد في برنامج الرعاية الطبية واللغة التي من شأنها إعادة تفويض التدابير الرامية إلى منع الأوبئة.
بشكل عام، قالت قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب إن التمويل المخصص للطوارئ والكوارث المضاف إلى القرار المستمر يبلغ حوالي 110 مليارات دولار دون تضمين أي تعويضات.