بعد صفعة انتخابية قاسية.. ما الخطوة القادمة للحزب الحاكم في سيؤول؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
«الخليج» - وكالات
تعهّد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بـإجراء «إصلاحات»، الخميس، بعد انتخابات تشريعية كانت كارثية لحزبه المحافظ، وعزّزت موقع المعارضة في البرلمان.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن زعيم حزب «قوة الشعب» الحاكم هان دونغ-هون ورئيس الوزراء هان دوك-سو ومجموعة من كبار مساعدي الرئيس قدّموا استقالتهم.
وقال يون: «سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة، وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس»، وفق ما نقل عنه رئيس مكتبه لي كوان في لقاء مع الصحافة.
وأظهرت النتائج النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية، فوز أكبر أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية في هذه الانتخابات التشريعية، ما شكّل ضربة قاصمة لحزب الرئيس المحافظ.
وبحسب النتائج النهائية، تراجع عدد المقاعد التي يحظى بها حزب الرئيس يون وحليفه في البرلمان من 114 إلى 108، في حين ارتفع عدد مقاعد «الحزب الديمقراطي» بزعامة لي جاي-ميونغ وحلفائه من 156 إلى 174.
واستفاد حزب «إعادة بناء كوريا» الذي تأسس حديثاً بقيادة وزير العدل السابق تشو كوك الملاحق بتهم فساد ينفيها من التبرّم السائد إزاء الحزبين الرئيسيين للحصول على 12 مقعداً.
ومع ذلك، لم تتمكّن المعارضة من تحقيق الفوز الساحق الذي أشارت إليه استطلاعات الرأي، إذ فشلت جميع أحزاب المعارضة مجتمعة في الحصول على الأغلبية العظمى البالغة 200 مقعد في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد.
وصرّح شين يول الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة ميونغجي، بأن «المواجهة بين يون والمعارضة ستصبح أكثر احتداماً خلال الولاية التشريعية المقبلة، خصوصاً في ظلّ انتخاب مرشّحين يعتمدون موقفاً صارماً جدّاً من حكومته».
«الشعب انتصر»
وقال تشو بعد التصويت، إن «الشعب انتصر وبات عزمه على محاسبة يون سوك يول يتجلّى بوضوح»، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ورأى المحلّل السياسي يوم سيونغ-يول، أن «أرقام اليوم تظهر غضب الناس الشديد إزاء يون بعد عامين من حكمه».
وأضاف لوكالة فرانس برس: «ماذا لو لم يتغير، حتى مع هذه النتيجة الواضحة في الانتخابات؟ أعتقد أن غضب الشعب سيزداد، وهذا ما يثير قلقي».
فاز يون بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2022 أمام منافسه لي، واتبع سياسة حازمة تجاه كوريا الشمالية، مع تعزيز تحالف بلاده مع الولايات المتحدة والتقرّب من اليابان، القوة الاستعمارية السابقة التي تكثر الخلافات التاريخية معها.
ويعرقل عدم فوز حزبه بأغلبية برلمانية تنفيذ مشروعه السياسي اليميني. ومنذ بداية ولايته، لم تسجل شعبيته أيّ ارتفاع وهي تقارب على الدوام 30 في المئة.
والآن بات لي جاي ميونغ، الذي يواجه تحقيقات بالفساد، يعتبر أن دوافعها سياسية، يحظى برد اعتبار بعد حملة انتخابية شديدة الاستقطاب تمحورت حول استياء الناخبين.
ونتيجة الانتخابات تجعله في وضع جيد لخوض الانتخابات الرئاسية مجدداً في 2027، وهذا ما ينوي فعله باعتقاد الجميع.
ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله بعد التصويت «سأرى اختيار الشعب بقلب متواضع».
في الجمعية الوطنية بسيؤول، حيث تجمع النواب ومسؤولون آخرون الأربعاء ليلة الانتخابات، ساد الحزن بين صفوف حزب «قوة الشعب» ودوى التصفيق وصيحات الفرح من جانب الديمقراطيين.
وكانت التركيبة السكانية تصبّ في صالح يون، إذ غلب عدد الناخبين الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً ويعرف بأنهم أكثر محافظة، على الذين هم في العشرينات أو الثلاثينات من أعمارهم.
«خيبة أمل»
واعتبر كيم يونغ-هو (24 عاماً)، وهو مالك شركة، عند خروجه من مركز اقتراع في منطقة غوانغجين في سيؤول، أن «الناس من حولي أقل اهتماماً بهذه الانتخابات مقارنة بالمرة السابقة، وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى شعورهم بخيبة أمل نوعاً ما».
ويرى محللون أن الحملة الانتخابية تمحورت حول تأجيج استياء الناخبين أكثر من اقتراح سياسات كبرى، ووعد حزب «قوة الشعب» بـ«سجن» لي وتشو، في حين تعهد «الحزب الديمقراطي» بـ«معاقبة» الرئيس على ما وصفه بسوء الإدارة.
كما أدّت سلسلة من العوامل إلى تنفير الناخبين، منها خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت التي يخشى الخبراء من أنها قد تؤدي إلى المزيد من الاعتداءات الجسدية، مثل تلك التي تعرض لها لي في كانون الثاني/ يناير.
وقالت كيم دو كيونغ (47 عاماً)، وهي ناشطة في مجال الدفاع عن النساء المهاجرات وأطفالهن «أشعر بالخجل حقاً من سياسة بلدنا وحكومته».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سيؤول كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".