رئيس المجلس الأوروبي: على حكومة نتنياهو احترام القانون الدولي

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تحترم القانون الدولي في قطاع غزة.

وأضاف ميشيل - في تصريح للصحفيين خلال زيارته لروما اليوم، الخميس، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، "هذا يعني أن وقف إطلاق النار مهم وأنه من المهم للغاية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي، وقال "هذا هو السبب وراء تقديمنا قبل كل شيء الدعم الإنساني لشعب غزة ونحن نلح مع الولايات المتحدة ودول أخرى على الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد استقبلت صباح اليوم بمقر الحكومة (قصر كيجي) رئيس المجلس الأوروبي.

ووفق مصادر في الحكومة الإيطالية، فإن النقاش بين رئيسة الوزراء وضيفها استعرض قضايا تقع في قلب الأجندة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي للأعوام 2024-2029، خلال الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الأوروبي ولمؤسسات التكتل الموحد بعد انتخابات يونيو القادم.

من جهة أخرى، رأى رئيس المجلس الأوروبي أن "التكتل الموحد أضحى مختلفا اليوم، فنحن أكثر وحدة وأقوى من ذي قبل وهذا هو أحد الآثار الجانبية للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا".

وأضاف - في تصريح للصحفيين في أعقاب اجتماعه مع مع رئيسة الوزراء الإيطالية - "الأثر الآخر هو أن حلف شمال الأطلسي أصبح أكبر لأننا اتخذنا قرارات والأمر نفسه ينطبق على الاتحاد الأوروبي تقدم هائل في مجال التعاون الدفاعي".

وتابع ميشيل "هذا شيء جديد وسنفعل المزيد أيضًا فيما يتعلق بالاستثمارات بنك الاستثمار الأوروبي، على سبيل المثال، أصبح أداة قوية للغاية لتسهيل المزيد من الاستثمارات والمزيد من التعاون في قطاع الدفاع".

ووفق رئيس المجلس الأوروبي، فإنه "أولا وقبل كل شيء، من المهم للغاية أن نكون متحدين وهذا هو الحال حاليا، ونحن ندافع عن أمننا من خلال تقديم دعمنا لأوكرانيا وتوفير المعدات العسكرية".

وأعلن ميشيل - في تدوينة على منصة "إكس" بعد اللقاء الذي جمعه ورئيسة الوزراء الإيطالية اليوم - أنه اتفق مع جورجا ميلوني على أن الإدارة الفعالة للهجرة تمثل أولوية.

وقال "مع ميثاق اللجوء والهجرة الذي اعتمده البرلمان الأوروبي أمس، يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاح نظامه"، مبيناً أن "التنفيذ أصبح الآن أمرًا أساسيًا، مما يسمح بعمليات الإعادة الفعالة للمهاجرين إلى أوطانهم أيضاً".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي مواصلة تعزيز الشراكات مع بلدان ثالثة، بما في ذلك من خلال فرص إقامة تدفقات هجرة قانونية، مشيرا إلى أن "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم تمثل تحديا نواجهه معا، من خلال جميع الأدوات المتاحة".

المصدر: الأسبوع