13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين بغزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرا في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وطالب المرصد الأورومتورسطي في تقرير له اليوم الخميس، بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الجيش الإسرائيلي، وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها وما يزالون على قيد الحياة، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري في 7 أكتوبر الماضي.
تاليا التقرير كاملا :
طالب المرصد الأورومتورسطي لحقوق الإنسان بتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الجيش الإسرائيلي وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها وما يزالون على قيد الحياة، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ودعا الأورومتوسطي إلى تشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تحتجزهم قوات الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والقتل والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أن تقديراته تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرًا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية،وبعضهم تعرض للقتل داخلها. ولم ينشر الجيش الإسرائيلي حتى الآن أيمعطيات حول ظروف قتل هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما لم تتمكن حتى الآن أيجهة مستقلة من التحقق والتعرف على ظروف مقتلهم، ولم يتم حتى الآن إخراججثامينهم أو تحديد هوياتهم أو إعادة رفاتهم، أو حتى تبليغ عائلاتهم.
ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، مستدركًا أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرًا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، وبخاصة البريّة. بالإضافة إلى ممارسات الجيش الإسرائيلي الهادفة إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، وبخاصة من خلال إجبار العائلات على النزوح المتكرر دون تأمين ممرات آمنة، وفصل أفراد العائلات وإجبارهم على النزوح إلى مناطق مختلفة، أو اعتقال بعضهم ومن ثم إخفائهم قسريًّا، وانقطاع التواصل فيما بين الأسر، وبخاصة في ظل ضعف أو تقطع الاتصالات والإنترنت.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن فرقه الميدانية واكبت عمل طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التي انتشلت بإمكانيات بدائية جثامين 422 فلسطينيًّا من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة ومن خانيونس، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منهما خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن أفراد من ذوي الضحايا يشاركون في البحث عن ذويهم، وانتشالهم، فيما يجري أحيانًا نقلهم للمشافي المحلية أو دفنهم قرب تلك المنازل أو في مقابر عشوائية جماعية.
وذكر أن غالبية الجثث المنتشلة تعرضت للتحلل نتيجة طول المدة، وبعضها كان واضحًا أنه تعرض للنهش من القطط والكلاب، بعدما أعاقت القوات الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية انتشالها، بما ينتهك كرامة الضحايا، وحقهم وحق ذويهمفي دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقًا لشعائر دينهم، ودفنهم بمقابر فردية،واحترام هذه المقابر، وتمييزها بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائمًا.
وبيّن الأورومتوسطي أن غالبية الجثامين المنتشلة كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد، في حين هناك صعوبات كبيرة في انتشال جثامين القتلى من أسفل المباني متعددة الطوابق. وأوضح أن فرق الدفاع المدني تستخدم جرافات عادية ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت آلاف الأطنان من الأنقاض التي دمرها القصف الإسرائيلي، لذلك تستغرق ساعات طويلة في العمل دون إنجاز فعلي، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وشح الوقود، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته، مؤكدًا الحاجة إلى إدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود لإزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها ورفعها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين،محذرًا من أن استمرار بقاءها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وسيكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تلمس منذ عدة أشهر. وشدد الأورومتوسطي على أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي لم يسلم منها الضحايا حتى بعد قتلهم، وسط تواطؤ دولي مستهجن.
ووفق رصد الأورومتوسطي؛ فإن المفقودين في غزة يتوزعون بين أربع فئات، وهم:
أولًا: قتلى قضوا تحت أنقاض المنازل أو المباني التي كانوا داخلها أو في الشوارع والأراضي الزراعية، وفي مناطق تشهد توغلات إسرائيلية، أو قتلتهم القوات الإسرائيلية ودفنتهم أو قرب السياج الحدودي الفاصل شرق القطاع وشماله حيث أقامت القوات الإسرائيلية مناطق اعدام تقتل فيها كل من حاولالوصول إليها.
ثانيًا: قتلى دفنوا في مقابر عشوائية فردية أو جماعية، وحالتهم تتنوع بين أشخاص معلومين دفنهم ذووهم أو معارفهم، وبين أشخاص غير معلومين دفنتهم الجهات الصحية، أو دفنهم مواطنون بعد العثور عليهم.
ثالثًا: أشخاص لا يعرف مصيرهم بعد فقدان التواصل بهم إما بسبب توغل القوات الإسرائيلية، وإما بعد اعتقالهم من تلك القوات، ولم يعرف مصيرهم نتيجة جريمة الاختفاء القسري الي تنتهجها إسرائيل بحق الأسرى والمعتقلينالفلسطينيين من قطاع غزة، وهناك معلومات عن تعرض عدد كبير منهم للإعدامالتعسفي، والقتل نتيجة التعذيب دون الكشف عن هوية هؤلاء الضحايا.
رابعًا: قتلى انتشلهم الجيش الإسرائيلي من المقابر الجماعية في المستشفيات والمناطق التي توغل بها، وسلم العشرات منهم ويعتقد أنه ما يزال يحتجز عشرات آخرين.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي بأنه سبق أن وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى الهجمات العسكرية، بسبب صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.
ويشدد الأورومتوسطي على أن بقاء آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد. وتتعرض بشكل خاص عائلات الأفراد الذين اعتقلتهم قوات الجيش الإسرائيليوأخفتهم قسرًا إلى هذا النوع من المعاناة والآلام، حيث يعيشون في حالة من القلق والخوف المستمرين بسبب عدم معرفة مصير أبنائهم أو بناتهم، أووالديهم، ولا يعلمون مكان احتجازهم أو كيفية معاملتهم، مع عدم اليقين حولعودتهم. وقال الأورومتوسطي إن هذا من شأنه أن يترك آثارًا عميقة لدى آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى نحو يلحق بهم أذى روحي ونفسي جسيم، ما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته للمجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونيةالدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاعغزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغطالحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافةجرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمةالعدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاعغزة.
كما جدد الأورومتوسطي مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحملمسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجونالإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمةفي الكشف عن مصير هؤلاء. وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة قيامالصليب الأحمر بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفضفيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارةالمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارجالقضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب،والفريق العامل المعني بحالات الاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعنيبحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إلى التحقيق الفوري والشامل فيكافة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلينالفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل غير القانونية، والتعذيبوالمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري، ورفع التقارير بشأنها لكافة الجهاتالمعنية، تمهيدًا لعمل لجان التحقيق وتقصي الحقائق والمحاكم الدولية في النظروالتحقيق وإجراء المحاكمات بشأن الجرائم.
إقرأ أيضاً : نتنياهو: مستعدون لهجمات من جبهات أخرى وسنضرب كل من يلحق الضرر بإسرائيلإقرأ أيضاً : مجندات إسرائيليات يرفضن الخدمة بعد صدمة طوفان الأقصىإقرأ أيضاً : الدفاع الروسية تعلن تدمير خزانات وقود تحت أرضية والقضاء على 970 عسكريا أوكرانيا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة قوات الجیش الإسرائیلی المرصد الأورومتوسطی القوات الإسرائیلیة فی عداد المفقودین الأورومتوسطی على قطاع غزة فی مقابر فی قطاع
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة