صحة المنيا توقع الكشف بالمجان على 1651 حالة خلال قافلة طبية بقرية الخيارى
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الخياري التابعة لمركز أبو قرقاص خلال يومي 3 و4 من أبريل الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1651 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 291 حالة جراحة، و404 حالات أطفال، و311 باطنة، و41 حالة نساء، و73 أسنان، و265 جلدية، و112 أنف وأذن، و21 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 253 تحليلا متنوعا، و7 حالات أشعة عادية و166 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ149 مترددا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال المبادرة الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان