التصعيد بالشرق الأوسط لن يخدم أحداً.. برلين وموسكو تحذران
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
وسط مخاوف دولية من تفلت الصراع وتوسعه في الشرق الأوسط، مع تحضير إيران لضرب إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق وأودى بحياة مسؤولين عسكريين كبار، حثت كل من روسيا وألمانيا على ضبط النفس.
فقد شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني، على أن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط ليس لمصلحة أحد.
وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية وضبط النفس، وفق ما أكدت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الخميس.
ضبط النفس
كما دعت جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس.
بدورها، دعت موسكو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس، بعدما أطلقت طهران تهديدات جديدة ضد تل أبيب.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين في تصريحات صحافية اليوم "من المهم جدا أن يمارس الجميع ضبط النفس لتجنّب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة أصلا".
مستعدون لكل السيناريوهات
أتت تلك التحذيرات فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد ثانية بأن بلاده مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى، فيما تواصل حربها بغزة. وقال في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل "مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما".
كما شدد على أن بلاده ستهاجم وتؤذي من يؤذيها.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي أكد بدوره، أمس الأربعاء، أن إسرائيل سوف "تنال العقاب" على ضربها قنصلية بلاده.
وأدى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الحالي إلى مقتل 16 شخصا، بينهم سبعة من عناصر الحرس الثوري، الذي أعلن مقتل العميد محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي، فضلا عن خمسة من الضباط المرافقين لهما.
وشكل هذا الهجوم ضربة مؤلمة جداً لطهران التي توعدت على مدى الأيام الماضية عبر العديد من مسؤوليها في رأس الهرم، بالانتقام.
بينما رجح مراقبون أن يأتي هذا "الثأر الإيراني" خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما بعد عيد الفطر.
كذلك توقعت تقييمات استخباراتية غربية أن يكون الرد الإيراني إما مباشراً وهو الأكثر ترجيحاً، أو عبر وكلاء لطهران في الشرق الأوسط، على أن يستهدف مواقع عسكرية ومقار حكومية في الداخل الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصعيد الشرق الأوسط برلين وموسكو تحذران إسرائيل إيران ضبط النفس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية