مجندات إسرائيليات يرفضن الخدمة بعد صدمة طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن أكثر من 100 مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي رفضن العمل في "وحدة المراقبة" بالجيش، "إثر صدمة" عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت الصحيفة أنه بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب، "لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبة في إعادة تأهيل الشابات القادرات على العمل مراقبات بعد صدمة 7 أكتوبر".
ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه هي الدورة الثالثة على التوالي منذ اندلاع الحرب التي يتم فيها تجنيد عدد كبير من النساء في الجيش الإسرائيلي، ويرفضن ترك قواعدهن للخدمة في وحدة المراقبة المهمة".
وبشكل عام يعمل عدد من المجندات في مراقبة الحدود من شاشات تستقبل الصور المباشرة من كاميرات وطائرات مسيّرة من دون طيار على مدار الساعة.
وقالت الصحيفة إن من بين المجندات البالغ عددهن 346 رفض نصفهن هذا الأسبوع الذهاب إلى قاعدة التدريب في البداية، وقال الجيش إن العدد المحدث صباح اليوم الخميس، يقدر بنحو 116، أي نحو 30% من إجمالي عدد المجندات.
واستبعدت الصحيفة أن يتم سجن المجندات اللائي يرفضن ذلك،" لكن سيتم نقل بعضهن، على الأرجح غدا إلى مركز الاحتجاز في قاعدة الاستقبال والفرز في تل هاشومير، أو سيتم تعيينهن في مواقع أخرى".
وحول أسباب الرفض قالت إن الأسباب في معظم الحالات "تتراوح بين الخوف من العمل في دور مختلف، منذ اختطاف أو قتل عشرات المراقبات من فرقة غزة على يد عناصر النخبة الوحدة الخاصة في حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصعوبة النظر إلى الشاشة لمدة 4 ساعات متتالية من العمل، وقلة المعرفة بالمهمة".
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين أوضحوا للمجندات أنه من المتوقع أن يحصلن على أسلحة شخصية أثناء خدمتهن، على عكس الماضي.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة. وشمل الهجوم استهداف مقر فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غلاف القطاع حيث توجد فرق المراقبة.
وتقول إسرائيل إن حماس قتلت في الهجوم 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، كما أسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت عددا منهم خلال هدنة استمرت أسبوعا انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023، بعشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة ومتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
إقرأ أيضاً : الدفاع الروسية تعلن تدمير خزانات وقود تحت أرضية والقضاء على 970 عسكريا أوكرانياإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يتحدث عن تفاصيل خطة لتوسيع المساعدات لقطاع غزةإقرأ أيضاً : القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.