توترات حادة بين النظام الإيراني وإسرائيل.. وتهديدات بهجوم وشيك
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
توترات عدة اندلعت في الشرق الأوسط على هامش خروج توقعات من جانب الاستخبارات الأمريكية حول شن إيران أو أحد وكلائها هجومًا وشيكًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت أحد المصادر أن «طهران» تعهدت بمعاقبة إسرائيل بضربة انتقامية بعد مقتل عدد من كبار قادتها في هجوم على قنصليتها في سوريا، حيث إن الأمر يتعلق بالوقت وليس الاحتمال، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وقد أوضح إعلام أمريكي، نقلا عن مسؤولين، أن وكالة الاستخبارات ترجح أن ترد إيران على إسرائيل من خلال وكلائها وليس بشكل مباشر، مشددا على أن التقديرات تشير لتجهيز عناصر موالية لإيران لهجوم كبير على أهداف إسرائيلية خلال الأسبوع الجاري.
وترجع بداية زيادة التوترات في المنطقة، بعدما نشرت وكالة مهر الإيرانية تقريرا عبر منصة التدوينات القصيرة «X» يقول إن المجال الجوي فوق طهران قد أُغلق لإجراء تدريبات عسكرية، وذلك نقلًا عن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، الذي أعلن تعليق التحليق في أجواء طهران، بسبب «مناورات عسكرية»، اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت طهران المحلي، وفقًا لما نقلته «رويترز»، لكن سرعان ما تم حذف التقرير والتصريحات المرتبطة بوزير دفاع إيران.
وعلى الرغم من حذف المنشور إلا أن إيران في مطلع شهر إبريل الجاري قد وعدت بالرد على ضربة إسرائيلية بمبنى السفارة الإيرانية في دمشق، حيث دمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»
وأفاد الحرس الثوري الإيراني أن 7 من عناصره قد قتلوا في الضربة بينهم العميد محمد رضا زاهدي، الذي قاد فيلق القدس النخبة في لبنان وسوريا حتى عام 2016، والعميد محمد هادي هاجرياهيمي وخمسة ضباط آخرين، كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن حصيلة ضحايا الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق بلغت 16 قتيلا.
وبعد ذلك خرج آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، يقول إن إسرائيل يجب أن تُعاقب بسبب غاراتها على السفارة الإيرانية، مشير في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر إلى أن مهاجمة سفارة يعني أنهم اعتدوا على أراضيهم، مضيفا: «الاحتلال ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب وسيعاقب»، وفقا لـ«سكاي نيوز».
كما اعتبر خامنئي أن الهجوم الذي وقع في الأول أبريل ودمّر مبنى قنصلية بلاده في سوريا، انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي تنص على حرمة المباني الدبلوماسية، متابعا: «القنصليات والسفارات في أي دولة هي بمثابة أراض لتلك الدولة والهجوم على قنصليتنا يعني الهجوم على أراضينا».
وقبله بأيام خرج حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، يقول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظريه السوري فيصل المقداد، إن الكيان الصهيوني سيعاقب وسيتلقى الرد اللازم على هجومه على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، معتبرا استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق تجاوز خطيروأن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة للكيان الصهيوني.
ولم تعترف إسرائيل صراحة بمسؤوليتها عن هذا الهجوم لكنها وضعت جيشها في حالة تأهب، حيث كتب إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، على موقع «X»: «إذا هاجمت إيران من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم في إيران».
وبعدها ذلك أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مناورات جوية لمحاكاة تنفيذ هجمات بعيدة المدى تحسبا للتهديدات الإيرانية.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، حذرت إيران إسرائيل من أن سفاراتها لم تعد آمنة بعد غارة الجيش الإسرائيلي؛ إذ قال اللواء رحيم صفوي، الذي شغل منصب القائد الأعلى لفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني: «لم تعد أي من سفارات النظام [الإسرائيلي] آمنة بعد الآن»، كما توعد مسؤولون إيرانيون في وقت سابق إسرائيل بالرد على الهجوم.
ردود دولية حول التوتراتوردا على التوترات المتزايدة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتعهد بالدعم الأمريكي لإسرائيل، وسط مخاوف من تعرض الدولة الشرق أوسطية لهجوم إيراني قريبا، قائلا: «فيما يتعلق بالتهديد الإيراني بشن هجوم على إسرائيل - كما قلت لنتنياهو - فإن التزامنا بأمن إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات من إيران ووكلائها هو أمر ضروري. التزام صارم».
وأشار«بايدن» في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: «سنبذل كل ما في وسعنا لحماية أمن إسرائيل»، وقبله أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستدعم تل أبيب في مواجهة أي تهديدات من إيران أو وكلائها، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء «رويترز».
وخلال الأعوام الماضية، تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي مئات الضربات الجوّية في سوريا التي تستهدف بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ونادراً ما تؤكد دولة الاحتلال تنفيذ هذه الضربات.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، كثّفت إسرائيل استهدافها لمواقع في جارتها الشمالية؛ ليهاجم حلفاء إيران في المنطقة أهداف إسرائيلية أو أميركية دعما للفصائل الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هجوم السفارة الإيرانية إيران دولة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی دولة الاحتلال الإیرانیة فی
إقرأ أيضاً:
تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.
وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".
وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.
وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.
وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.
ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.
من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.
إعلانوخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.
واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.
إعلانوخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.
ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.
لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.
وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.
ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.
إعلانويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.
من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".
ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.
وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.