بعد حظر تصدير 54 منتجا.. إسرائيليون يبحثون طرقا ملتوية للاستيراد من تركيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بدأ المستوردون الإسرائيليون دراسة استخدام طرق غير مباشرة لاستيراد السلع التركية بعد أن حظرت تركيا تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل الثلاثاء الماضي في توسيع لتداعيات الحرب على قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة غلوبس الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها.
ووفق الصحيفة، فإن أحد الخيارات الرئيسية الموجودة هو تسليم الشحنات إلى موانئ كوبر أو ليوبليانا في سلوفينيا، ومن هناك إلى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن القيود التركية الجديدة تقتضي أنه إذا تضمنت بوليصة الشحن أحد المنتجات الـ 54 المحظورة، وكان ميناء التسليم في إسرائيل، فسيتم وقف الشحنة، لكنها أشارت إلى أنه لا قيود حتى الآن على تحويل الأموال بين الدولتين.
وأضافت أنه في حالة تركيا وإسرائيل، فإن تحويل الأموال ليس بالأمر الصعب، لكن الأوراق وطرق النقل تزيد من تعقيد الوضع، فإذا ظهر على الأوراق مثل كوبر في سلوفينيا، فحتى الجمارك التركية، التي تعتبر واحدة من أصعب الجمارك في العالم، وفق الصحيفة، لن تكون قادرة على إجراء تحقيق شامل في الوجهة النهائية عمليا، كما أنها غير قادرة على التحقق من مصدر الدفع لأي سلع.
من سفينة لأخرىويدرس الإسرائيليون الخيار السلوفيني لأن قبرص الأقرب لا تعمل مع تركيا بسبب العداء بينهما، كما أنه من السهل التعامل مع الجمارك في كوبر بسلوفينيا، فبمجرد وصول البضائع إلى المدينة السلوفينية أو أي ميناء في دولة ثالثة أخرى، يمكن تفريغ البضائع على رصيف الميناء، وفي هذه المرحلة، يتم إبلاغ الجمارك المحلية بأن البضائع لن تدخل البلد، ويتم تبادل سندات الشحن وإعادة تحميل البضائع على سفينة أخرى ومن هناك يتم شحنها إلى الوجهة النهائية، وفق الصحيفة.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى زيادة كلفة الشحن بمقدار الضعف أو أكثر، كم أن الشحن عبر سلوفينيا سيستغرق 3 أسابيع، بدلا من الحركة المباشرة بين تركيا وإسرائيل التي تستغرق بضعة أيام فقط. ومع ذلك، عندما يكون هناك موردون أتراك قادرون على إنتاج البضائع ولكن لا يقومون بتسليمها مباشرة، فهذا حل ممكن.
ونقلت الصحيفة عن إيلاد برشان الخبير في الشحن الدولي والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سليك تشين (منصة شحن دولية رقمية) قوله: "لدى الجمارك التركية أو أي جمارك بشكل عام قدرة محدودة للغاية على مراقبة وجهات شحنات التصدير، إلا إذا راجعت كل عملية تصدير، وتحققت بدقة من تفاصيل المعاملات، وفي بلد بحجم تركيا هذا مستحيل".
وأضاف: "إنه حل عملي، لكن ليس للمنتجات ذات القيمة المنخفضة بشكل خاص. تبلغ قيمة الحاوية الأساسية المصنوعة من الرخام من تركيا حوالي 5 آلاف شيكل (1330 دولارا) أي رخيصة جدا لدرجة أنه إذا تمت إضافة مبلغ بقيمة 1000 دولار، على سبيل المثال، فإن جدوى الاستمرار الشراء من المورد نفسه تنخفض بصورة ملحوظة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“العليمي” يأمل من الاتحاد الأوروبي مضاعفة الدعم الإنساني والإنمائي والإقتصادي لليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعرب رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عن تطلعه إلى مضاعفة الاتحاد الأوربي لدعمه اليمن في المجالات الاقتصادية، والإنسانية، والإنمائية.
جاء ذلك، خلال لقائه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في ألمانيا، على هامش مشاركة العليمي في مؤتمر الأمن الدولي في دورته الحادية والستين التي انطلقت أعماله، اليوم الجمعة، بمدينة ميونخ الألمانية.
وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين وتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.
وأكد، أن الحل لإنهاء خطر المليشيا لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، كما أكد أهمية التحاق الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين
وحذر العليمي، من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين العدوانية وتصعيدهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة.
ومن المقرر أن يركز المؤتمر هذا العام على أمن البحر الأحمر والممرات المائية، والتهديدات التي جلبتها الهجمات الحوثية على الشحن البحري، والسلم والأمن الدوليين.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الفعاليات المصاحبة للتجمع العالمي العريق، بإحاطات موجزة عن التداعيات الإنسانية، والاقتصادية، ورؤية المجلس والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، بما يضمن تعزيز دور الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقدرتها على ردع التهديدات الإرهابي لحرية الملاحة، ومواجهة تداعياتها الكارثية على مختلف المستويات.
كما سيعرض العليمي مستجدات الأزمة الاقتصادية، والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وأهمية الدعم الاقتصادي الدولي العاجل لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيات الحوثية لتمويل عملياتها العدائية.
وسيجتمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية، ضمن برنامج حافل بالنقاشات واللقاءات لتشارك وجهات النظر، وسبل تنسيق المواقف والرؤى حيال التحديات المشتركة على كافة المستويات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول