الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي، فيما أشار إلى البدء بتنفيذ خطة الإصلاح للمصارف الحكومية.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوق المصرفية فيها انقسام كبير، على سبيل المثال فإن  رأس مال المصارف الأهلية أو حصتها برؤوس الأموال من الحكومة تبلغ حوالي 78 بالمئة، بينما روؤس أموال المصارف الحكومية هي  22 بالمئة".


وتابع "في حين تستحوذ المصارف الحكومية على النشاطات والموجودات بنسبة 85 بالمئة، بينما النشاط المصرفي الأهلي هو 15 بالمئة، لذلك هنالك تفاوتات كبيرة بين المصارف الأهلية والحكومية".

وأوضح، أن "المصارف الأهلية تقريباً تعايشت على  التخصيصات الحكومية سواء بالنافذة أو بفتح كتابات الضمان للمشاريع، بمعنى أن أي اهتزاز يعرض المصارف الأهلية لمشاكل خطيرة، لذلك تم حرمان ما يقارب من 29 مصرفاً من التعامل بالعملة الأجنبية".

وأضاف صالح، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم  كثيراً بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي"، مؤكداً "وجود خطة إصلاح للمصارف الحكومية، وهنالك شركة أجنبية تقيم العمل المصرفي ورؤوس أموالها ووظائفها حتى توازي عمل المصارف العالمية".

 وبين، أن " المصارف الأهلية أمام معضلة، خاصة  بعد حرمانها من التداول بالعملات الأجنبية، بالرغم من أنها تعايشت مع هذه القضية، لذلك فإن الحكومة تحاول أن تخلق بيئة داخلية داعمة لها، وهي  تحتاج إلى تصحيح أوضاعها أولاً". 

ومضى بالقول: إن "رئيس مجلس الوزراء داعم و بشكل صحيح للمصارف الأهلية، بشرط على تلك المصارف أن تحسن من مسار عملها"، مؤكداً "وجود خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية ستنفذ قريباً".

وكشف مصدر حكومي، أول أمس الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (وا: إنه "في إطار سعي الحكومة العراقية إلى بلورة ستراتيجية تحفز نشاط القطاع المصرفي الاهلي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط أكثر في جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز دعاماته، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باعتماد جملة من الاجراءات والخطوات بهذا الشأن ومنها:-

1 - قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.

2- دعم الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف.

3- دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية - القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها.

4 - قيام مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.

5- مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي العراقي .

6- دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك المركزي بهذا الخصوص.

7- قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوزراء محمد شیاع السودانی البنک المرکزی العراقی المصارف الأهلیة المصرفی الأهلی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء العراقي يهنئ ترامب بمناسبة توليه مهام منصبه

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس أمريكا دونالد ترامب بمناسبة توليه مهام منصبه، وأكد ضرورة دعم أسس الاستقرار والأمن إقليميا ودوليا.

وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال خبر عاجل على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الحكومة تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تحت مظلة احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

في تصريح لافت عقب عودته إلى الساحة السياسية بعد توليه منصبه من جديد، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، التي وُقّعت خلال فترة رئاسته الأولى، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تكون مسألة وقت فقط.

وقال ترامب في حديثه أمام وسائل الإعلام من المكتب البيضاوي: “الاتفاقيات الإبراهيمية كانت إنجازاً تاريخياً في تحقيق السلام وتعزيز التعاون في الشرق الأوسط. أعتقد أن السعودية، وهي دولة محورية في المنطقة، ستنضم في نهاية المطاف إلى هذه الاتفاقيات، ما سيعزز الاستقرار والازدهار للجميع”.

وتُعد المملكة العربية السعودية لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط، وتملك نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسعاً في العالم العربي والإسلامي. 

وعلى الرغم من عدم انضمامها حتى الآن إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، فإنها دعمت خطوات تعزيز السلام الإقليمي واتبعت سياسات تعكس انفتاحاً تدريجياً تجاه بعض القضايا المثيرة للجدل في المنطقة.

والاتفاقيات الإبراهيمية هي سلسلة من اتفاقيات السلام التي أُبرمت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، والسودان.

وأُعلن عنها لأول مرة في عام 2020، خلال فترة رئاسة ترامب، كجزء من جهود لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الأطراف.  

وعلى الرغم من تصريحات ترامب المتفائلة، يرى المحللون أن هناك تحديات كبيرة قد تعرقل انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، أبرزها: القضية الفلسطينية والتي تشدد المملكة مراراً على أن حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية شرط أساسي لأي تطبيع.  

وأيضا الرأي العام العربي، فهناك تحفظات شعبية واسعة تجاه التطبيع مع إسرائيل في العديد من الدول العربية.  

أما عن الهدف الذي تنشده المملكة فهو تحقيق التوازن الإقليمي، حيث تسعى السعودية للحفاظ على دورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي مع مراعاة العلاقات مع قوى إقليمية مثل إيران.    

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة، فبينما رحب البعض بإمكانية انضمام السعودية باعتبارها خطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي، رأى آخرون أن هذه التصريحات تعكس رغبة في استغلال الاتفاقيات الإبراهيمية لأغراض سياسية داخلية ودولية.

ومع استمرار التطورات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، يبقى انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية احتمالاً وارداً، لكنه مشروط بتحقيق توازن بين المصالح الوطنية والإقليمية.

وفي الوقت الحالي، تظل تصريحات ترامب بمثابة مؤشر على اهتمام الإدارة الأمريكية المستمر بتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي مستشار النمسا خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى دافوس 2025
  • رئيس الوزراء يلتقي مستشار النمسا خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى دافوس
  • متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
  • رئيس الوزراء يلتقي مسؤول بشركة سيمنز الألمانية.. وبيان حكومي بالتفاصيل
  • مستشار حكومي: (20) مليون مواطن يعيشون على الرواتب
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • رئيس الوزراء العراقي لـ ترامب: لن نسمح بالتدخل في شئوننا
  • رئيس الوزراء العراقي يهنئ ترامب بمناسبة توليه مهام منصبه
  • مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف
  • “المركزي الصيني” يضخ 256 مليار يوان في النظام المصرفي