حكم بالإعدام على صاحبة أكبر عملية احتيال في فيتنام
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
حُكم على مديرة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).
وأُدينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.
وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.
وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.
ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.
وفي آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار، وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".
وأُدينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين بالمئة منه بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتنام شركات عقارات أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تحذر من عمليات احتيال عبر حسابات مزورة تدّعي تمثيلها
دمشق-سانا
حذرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية من التعامل مع أي جهات أو حسابات مزورة تدّعي تمثيل الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة في بيان اليوم: إن جميع الحسابات الرسمية لها على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل المعرّف الموحّد “syrianborders”، علماً أنّ هنالك العديد من جهات الاحتيال باسم الهيئة لديها حسابات تحمل نفس المعرّف تقريباً، لكنها تتضمن أحرفاً أو أرقاماً أو رموزاً.
وأوضحت الهيئة أنّه لا يتم تقاضي أي رسوم مالية لقاء الخدمات التي تقدمها إلا بشكل مباشر (كاش)، ولا تقبل أي تحويلات مالية أو حوالات بنكية أو عبر تطبيقات إلكترونية.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ الفوري عن أي تواصل خارج الحسابات الرسمية أو طلبات مالية مشبوهة، مؤكدة حرصها على حماية المواطنين من محاولات الاحتيال. كما دعت الجميع إلى التأكد من صحة المصدر قبل تقديم أي معلومات أو مبالغ مالية.
تابعوا أخبار سانا على