سقطة تضع مسؤولي “ميدي 1 تي في” في فوهة إعفاءات والقناة تعتذر للمغاربة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
بعد صمت دام لأزيد من ثلاثة أيام على الضجة التي خلفتها قناة “ميدي 1 تي في”، بسبب استعمالها عن دون قصد عبارة “أميرة المؤمنين” عوض “أمير المؤمنين” وما رافق ذلك من جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أكدت القناة في بيان توضيحي أنه أثناء البث المباشر لبرنامج “رمضان معنا” لحظات قبل إفطار يوم الأحد 7 أبريل الجاري، حدث خطأ في رقن نص الشريط المُوضِّح للموضوع الذي كان يتناوله البرنامج، تم تصحيحه بعد دقيقة وسبع ثوان من البث.
وأعربت قناة “ميدي 1 تي في”، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، عن أسفها لمشاهديها، مبينة أن إدارة القناة قامت بفتح تحقيق في حينه لتحديد المسؤوليات، وفق الإجراءات والمساطر الإدارية التي تؤطر التسيير الداخلي للقناة.
وأضاف البيان، أنه بناء على نتائج التحقيقات التي أُجريت بكل دقة، ثبتت مسؤولية الصحفي الذي كان مكلفا بكتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد، وتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفقا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به.
وقال البيان، أن “بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها قامت بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر أخبار كاذبة، تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة، وتمس بنزاهة وكرامة مسؤوليها الإداريين”.
وأشار البيان إلى أنه “في الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تتحرى هذه المواقع الالكترونية الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مسؤولي النفط والمركزي والمحاسبة لبحث معالجة أسباب تهريب المحروقات
ليبيا – عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، تناول اللقاء نتائج التدابير القضائية المتخذة للحد من نشاط الجماعات المشاركة في تهريب المحروقات. كما تم استعراض كلفة المحروقات المستوردة ومدى توافقها مع الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تقييم أسلوب مقايضة النفط الخام ومدى توافقه مع قواعد إدارة المال العام.
كما ناقش الحاضرون مقترحًا لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة تهريب المحروقات، بهدف الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.