روسيا تستهدف إحدى أكبر المحطات الكهروحرارية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أفادت مصادر في العمل السري بأوكرانيا، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، بتعرض محطة تريبول الكهروحرارية قرب كييف لضربة جوية روسية، واندلاع حريق ضخم فيها.
وقال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا، إن "الضربة استهدفت محطة تريبول حيث تغذي مقاطعات كييف وجيتومير وتشيركاسي، التي تعد إحدى أكبر المحطات الكهروحرارية في أوكرانيا".
وفي وقت سابق اليوم أعلنت إدارة كييف الإقليمية تعرض موقع للبنية التحتية الحيوية للقصف في ضواحي كييف.
ودوت صفارات الإنذار فجر اليوم في جميع أنحاء أوكرانيا حيث تم ضرب أهداف في مقاطعات خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وفولين.
وأعلنت شركة Ukrenergo للطاقة في أوكرانيا عن وقوع أضرار في محطاتها في أربع مناطق في أوكرانيا وفي الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها كييف في مقاطعة زابوروجيه.
كما أكدت شركة الطاقة الأوكرانية DTEK وقوع أضرار جسيمة في اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره