إسبانيا: الاعتراف بدولة فلسطينية الطريق لتحقيق السلام بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو الطريق “لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.
وقال ألباريس في لقاء مع إذاعة (أوندا ثيرو) المحلية انه “إذا لم نوفر حلا لستة ملايين لاجئ فلسطيني لديهم حق العودة إلى أراضيهم فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط “.
وأضاف أن إسبانيا دولة ذات سيادة وستتخذ قرارها بالاعتراف بدولة فلسطينية بشكل سيادي غير انها تبحث مع شركائها الأوروبيين عن أفضل “يوم” للاعتراف بها لافتا إلى أن ذلك سيكون في موعد قريب جدا لاسيما ان “خطورة الوضع” تعني انه لا يمكننا الانتظار لفترة أطول.
وفيما يتعلق بتعيين سفير اسباني لدى فلسطين أكد ألباريس ان لإسبانيا قنصلا عاما في القدس يعمل سفيرا لدى السلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن أمس الأربعاء ان إسبانيا مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية فيما كان أكد في وقت سابق ان ذلك سيأتي في النصف الأول من العام الجاري.
المصدر وكالات الوسومإسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.