نيكاراجوا تغلق سفارتها في برلين عقب مقاضاتها دوليا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن جمهورية نيكاراجوا أغلقت سفارتها في العاصمة الألمانية برلين، في أعقاب رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية المانية، إن قرار إغلاق السفارة جاء عقب رفع نيكاراجوا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا.
وأوضحت أن سفارة نيكاراجوا في النمسا ستتعامل مع الإجراءات القنصلية والطلبات الأخرى الواردة من ألمانيا.
ولفتت إلى وجود نحو 250 مواطنا يحملون جنسية نيكاراجوا في ألمانيا، وحوالي ألف مواطن ألماني يعيشون في نيكاراجوا.
وكانت نيكاراجوا قد قدمت الإثنين الماضي دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة، وغير ذلك من أشكال الدعم.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، شددت نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة في 1948، وتتهم نيكاراجوا ألمانيا بالمساهمة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وتطالب نيكاراجوا بالوقف الفوري لشحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ودعت لاستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 33،482 شهيدا، و76049 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الألمانية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".