انتشار الفرق الإشرافية لمتابعة الإنضباط الإداري بصحة البحيرة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قام مديري الإدارات الصحية وجميع الفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بمحافظة البحيرة ، بتكثيف المرور على الوحدات الصحية لمتابعة الإنضباط الإداري وانتظام العمل بوحدات ومراكز الرعاية الاساسية طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.
وتقديم كل الدعم للأطقم الطبية وتذليل كافة المعوقات واتخاذ كل الاجراءات الإدارية اللازمة لحسن سير العمل وبصورة فورية وعلى رأس العمل .
ومجازاة المتغيبين والمقصرين في أداء إعمالهم ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم ، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين علي محتلف المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية والوحدات الصحية ،بمختلف مدن وقرى محافظة البحيرة ، ورفع مؤشرات الأداء.
ومن جانبه إستكمل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، جولاته المرورية بكفر الدوار ،بالمرور على مستشفى
حيث قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،بالمرور على جميع أقسام المستشفي ، والإطمئنان على انتظام العمل وتواجد الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية وأثني علي
تواجد مدير المستشفى ونواب المدير النوباتجية بالعمل.
و حرص وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ،على المرور على قسم الإستقبال والطوارئ ، واطمأن على تلقي المرضى جميعا الخدمة بشكل جيد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنتشار الفرق الاشرافية لمتابعة الانضباط الإدارى بصحة البحيرة
إقرأ أيضاً:
كشف حساب الوزراء (2)
فى البداية نؤكد أننا ننتقد صفة وليس شخص، ونعلن احترامنا للجميع.
نتعرض فى هذه السطور لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، ونقيم الأداء خلال فترة توليهم تلك الوزارات فى التعديل الوزارى الأخير.
ونتساءل عن وزارة التنمية المحلية التى يترأسها اللواء هشام آمنة، عن الدور الذى تقوم به، وما هى الخدمات التى تقدمها للمصريين، لم يشعر أحد بوزارة التنمية المحلية، فهى وزارة بلا خطة ولا برنامج ولا أى شىء يذكر.
وإذا كان دور الوزارة متابعة المحافظين أو رؤساء المراكز والمدن فمن الممكن أن يقوم بهذا الدور موظف يتبع مجلس الوزراء ولسنا بحاجة إلى وزير ووزارة.
فالتنمية المحلية وزارة وجودها ليس ضروريًا لأن تعدد الحقائب الوزارية أمر غير مطلوب، خاصة فى ظل الترشيد الإنفاقى الذى تنادى به الدولة. فكل ما يشغل جموع المصريين هو ما يقدم لهم من خدمات.
وهنا يثور تساؤل: هل هناك شروط غير الحد الأدنى والرسوم للالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التى ترتبط بطريقة مباشرة بصحة المرضى وحدوث أخطاء طبية لا حصر لها، فمثلاً هل هناك اختبارات قدرات للطلبة الجدد، وإن وجدت من يحددها ومن يشرف عليها.
من الواضح أن التعليم العالى لا يمتلك رؤية واضحة نظرًا لغياب السياسات التى تحكم عمل الوزارة، بالاضافة إلى جمود المقررات الدراسية بالجامعات، وانفصالها تمامًا عن متطلبات سوق العمل داخل مصر.
أما الوحدات الصحية، إما مغلقة أو يوجد بها موظف إدارى لأن الأطباء يعتبرون فترة التكليف بها بمثابة عقوبة إدارية.
وإزاء هذا وذاك يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة رغم التكليف المادية المرهقة والأسعار المبالغ فيها، وتعمل بلا ضوابط أو رقابة، فالوزارة ليست صاحبة الولاية على تلك المستشفيات رغم أنها تعمل على أرض مصر.
وتعلمون جميعًا أن أى مواطن لن يكون قادرًا على العمل، إلا إذا كان بصحة جيدة.. لكن الأزمات فى المنظومة الصحية كثيرة ومتنوعة، ويبدو أنها أكبر من إمكانيات الوزارة والوزير.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا