مشروع قانون مثير للجدل حول التعبئة العسكرية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس مشروع قانون حول التعبئة العسكرية، مما أثار جدلا واسعا خاصة لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم بسبب عدم ذكر مشروع القانون فترة لتسريح الجنود، وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.
أثار مشروع القانون الذي أقره 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس حول التعبئة العسكرية، جدلا وغضبا لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود.
وقال النائب في البرلمان الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو على تلغرام: "اقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.
وتسبب النص الذي يشدد بشكل ملحوظ العقوبات على أولئك الذين يقاومون التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.
ويواجه الجيش الأوكراني الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية، الهجمات الروسية في نقاط عدة على الجبهة. وهو بحاجة إلى عساكر وذخيرة.
وإذ تواجه أوكرانيا صعوبة في العثور على متطوعين، وسعت في البداية نطاق التعبئة وخفضت سن الذين يتم استدعاؤهم من 27 إلى 25 عاما.
وبموجب هذا القانون، شددت العقوبات المفروضة على الذين يحاولون التهرب من التجنيد. كما يسهل النص إجراءات التسجيل عن طريق إنشاء نظام رقمي خاص.
وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.
استهداف منشآت حيوية
وفي سياق الحرب مع روسيا قال، الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة "منشآت حيوية".
وأوضح زيلينسكي عبر منصة إكس "خلال الليل، أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا. أُسقطت صواريخ ومسيرات من طراز +شاهد+ (الإيرانية الصنع) بنجاح. للأسف، أُسقط جزء منها فقط. استهدف الإرهابيون الروس مجددا منشآت حيوية".
فيما قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت ضربة كبيرة بصواريخ وطائرات مسيرة على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا فجر الخميس، ما أدى إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في خمس مناطق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 200 ألف شخص على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون مثير للجدل التعبئة العسكرية أوكرانيا البرلمان الأوكراني حول التعبئة أکثر من
إقرأ أيضاً:
فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”.
وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراج هذا القانون التنظيمي، الذي نؤكد أننا قد تأخرنا فيه كثيرا خصوصا وأنه مصيري وأصبح له راهنيته”.
وأشار إلى أنه “لم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر، حيث يرنو إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي النبيل، وفق رؤية جديدة تنسجم مع التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومع كل المكتسبات التي تحققت للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه”.
فريق الأحرار قال أن “مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي. نؤكد أن هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته”.
واعتبر الفريق أن “إخراج هذا القانون التنظيمي كآخر حلقة من القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011 نؤكد أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعليين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية التي ستخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل القارة لفائدة الشباب في جميع الجهات والأقاليم المغربية”.
وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة القانونية تسعى إلى استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي أقرها دستور الفاتح من يوليوز، لأنه يكرس دولة الحق والقانون، ويكرس أيضا لدولة التعاقد الاجتماعي والمؤسسات”.
وشدد الفريق التجمعي على “رفضه رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح و الصراحة و القطع مع الغير مهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته”.
وشدد على “أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، والذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى”.
وأشاد الفريق التجمعي بمنهجية اشتغال الوزير السكوري السليمة في إعداد مشروع هذا النص التنظيمي، والتي احترمت بشكل كبير المبادئ الكبرى للدستور وللتوجهات الديمقراطية والحقوقية لبلادنا، دون أن تغفلوا عن تقوية جاذبية الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار، وفي تأطير ممارسة الحق في الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة”.
وقال المستشار البرلماني “لقد نجحتم السيد الوزير في هذا الامتحان الصعب، بعدما جعلتم مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب يتأسس على قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى البعدين المجتمعي والتنموي، إنه مشروع قانون يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي الضامن لمصلحة الأمة المغربية ومصالح البلاد”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ