مشروع قانون مثير للجدل حول التعبئة العسكرية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس مشروع قانون حول التعبئة العسكرية، مما أثار جدلا واسعا خاصة لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم بسبب عدم ذكر مشروع القانون فترة لتسريح الجنود، وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.
أثار مشروع القانون الذي أقره 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس حول التعبئة العسكرية، جدلا وغضبا لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود.
وقال النائب في البرلمان الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو على تلغرام: "اقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.
وتسبب النص الذي يشدد بشكل ملحوظ العقوبات على أولئك الذين يقاومون التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.
ويواجه الجيش الأوكراني الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية، الهجمات الروسية في نقاط عدة على الجبهة. وهو بحاجة إلى عساكر وذخيرة.
وإذ تواجه أوكرانيا صعوبة في العثور على متطوعين، وسعت في البداية نطاق التعبئة وخفضت سن الذين يتم استدعاؤهم من 27 إلى 25 عاما.
وبموجب هذا القانون، شددت العقوبات المفروضة على الذين يحاولون التهرب من التجنيد. كما يسهل النص إجراءات التسجيل عن طريق إنشاء نظام رقمي خاص.
وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.
استهداف منشآت حيوية
وفي سياق الحرب مع روسيا قال، الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة "منشآت حيوية".
وأوضح زيلينسكي عبر منصة إكس "خلال الليل، أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا. أُسقطت صواريخ ومسيرات من طراز +شاهد+ (الإيرانية الصنع) بنجاح. للأسف، أُسقط جزء منها فقط. استهدف الإرهابيون الروس مجددا منشآت حيوية".
فيما قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت ضربة كبيرة بصواريخ وطائرات مسيرة على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا فجر الخميس، ما أدى إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في خمس مناطق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 200 ألف شخص على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون مثير للجدل التعبئة العسكرية أوكرانيا البرلمان الأوكراني حول التعبئة أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب
يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس برئاسة اللواء أحمد العوضي على المشروع.
يُعد هذا القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.
أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب في مصريهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، ويمنح القانون اللاجئين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم معاملة عادلة ومتساوية مع المواطنين المصريين في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية. من أبرز هذه الحقوق:
الإعفاء من الضرائب والرسوم: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم إضافية غير تلك المقررة على المواطنين المصريين.
حق الحصول على وثيقة سفر: يمكن للاجئ الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
حماية قانونية: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
الحرية الدينية: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة المخصصة لذلك.
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الميراث) لقوانين بلده أو إقامته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام العام.
حقوق الملكية: يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال والعقارات.
الحق في التقاضي: يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا استدعى الأمر.
الحق في العمل: يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة وإنشاء الشركات.
حقوق الطفل اللاجئ: يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية في الخارج.
الرعاية الصحية: يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للقرارات الوزارية.
الحق في الانضمام للجمعيات الأهلية: يحق للاجئ المشاركة في الجمعيات الأهلية والعمل في مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
العودة الطوعية: يحق للاجئ العودة إلى دولته أو دولة إقامته في أي وقت.
دلالة القانون:
يأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
كما يُعتبر هذا التشريع استجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للاجئين الذين يأتون إلى مصر.
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون لجوء الأجانب في تحسين وضع اللاجئين في مصر، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.