مشروع قانون مثير للجدل حول التعبئة العسكرية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أقر 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس مشروع قانون حول التعبئة العسكرية، مما أثار جدلا واسعا خاصة لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم بسبب عدم ذكر مشروع القانون فترة لتسريح الجنود، وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.
أثار مشروع القانون الذي أقره 283 نائبا في البرلمان الأوكراني، الخميس حول التعبئة العسكرية، جدلا وغضبا لدى الكثير من العسكريين وعائلاتهم لأنه لا يذكر فترة لتسريح الجنود.
وقال النائب في البرلمان الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو على تلغرام: "اقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.
وتسبب النص الذي يشدد بشكل ملحوظ العقوبات على أولئك الذين يقاومون التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.
ويواجه الجيش الأوكراني الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية، الهجمات الروسية في نقاط عدة على الجبهة. وهو بحاجة إلى عساكر وذخيرة.
وإذ تواجه أوكرانيا صعوبة في العثور على متطوعين، وسعت في البداية نطاق التعبئة وخفضت سن الذين يتم استدعاؤهم من 27 إلى 25 عاما.
وبموجب هذا القانون، شددت العقوبات المفروضة على الذين يحاولون التهرب من التجنيد. كما يسهل النص إجراءات التسجيل عن طريق إنشاء نظام رقمي خاص.
وما زال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.
استهداف منشآت حيوية
وفي سياق الحرب مع روسيا قال، الخميس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة "منشآت حيوية".
وأوضح زيلينسكي عبر منصة إكس "خلال الليل، أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و40 مسيرة على أوكرانيا. أُسقطت صواريخ ومسيرات من طراز +شاهد+ (الإيرانية الصنع) بنجاح. للأسف، أُسقط جزء منها فقط. استهدف الإرهابيون الروس مجددا منشآت حيوية".
فيما قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت ضربة كبيرة بصواريخ وطائرات مسيرة على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا فجر الخميس، ما أدى إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في خمس مناطق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 200 ألف شخص على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون مثير للجدل التعبئة العسكرية أوكرانيا البرلمان الأوكراني حول التعبئة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث استعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها أحكام القضاء مثل:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟