أستاذ علوم سياسية يحذر من التأثر الإقليمي بالتصعيد بين إيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنَّ التصعيد بين إيران وإسرائيل كان متوقعًا نتيجة للتهديدات الإيرانية التي أُطلقت خلال الأيام الأخيرة بعد استهداف قادة الحرس الثوري، مبينًا أنَّ المشكلة ليست في التصعيد إنما في الرد وارتدادات ما سيجري على الإقليم.
وأوضح فهمي، لـ«الوطن» أنَّ هناك سيناريوهات كانت متعددة مطروحة الآن، إذ دخلت إيران مرحلة جديدة بين الاعتماد على الوكلاء الإقليميين وبين توجيه التهديدات المباشرة إلى إسرائيل، ولكنها تحسبت بالفعل لهذا، واتخذت إجراءات لحماية الجبهة الداخلية، وحشدت عددا من الجنود بالإضافة إلى قوات احتياطي وغيرها.
وأضاف أنَّ السيناريوهات تمضي في طريق الصدامات المحسوبة من قبل الطرفين، كما أن حرب إسرائيل مع غزة لا تزال قائمة، وهذا يجعلها تتخوف من أي ردود فعل من جبهة الشمال الممتدة ما بين حزب الله والفصائل الموجودة في العراق وسوريا، إضافة إلى تهديدات ميليشيات الحوثي، وبالتالي الرسالة هنا أنَّ الخيارات العسكرية والاستراتيجية تستبق أي خيارات سياسية في هذا التوقيت.
استراتيجية الردعوأكّد أنَّ المنطقة ستشهد تطورات نتيجة لهذه الارتدادات سوف تكون لها خطورة بطبيعة الحال على ما يجري، موضحًا أنَّ الولايات المتحدة حريصة على كبح جماح الطرفين، بعد نقلها رسالة إلى الجانب الإيراني بأنّها غير راغبة في التصعيد وأنّها لم تحط علما بعمليات اغتيال قادة الحرس السوري لكن إيران لم تستمع كثيرًا.
وأضاف أنَّ الحديث عن المواجهة المباشرة الأن بعيد، لأن كل من الطرفين لن يدخلا في مواجهة كاملة ويحتفظ باستراتيجية اسمها استراتيجية الردع والردع المقابل، وبالتالي الحديث عن صدامات مباشرة أو شن إيران بضربات على إسرائيل بصورة مباشرة أمر مستبعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيران إسرائيل الحرس الثوري الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يحذر من تداعيات قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن قطاع غزة
أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قرار وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد، معتبرًا ذلك جريمة حرب وعقابًا جماعيًا يتنافى مع القانون الدولي الإنساني، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وأكد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لهذا الإجراء غير المسؤول، الذي يمثل خرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل للضغط على كيان الاحتلال لإعادة الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات.
وحذر اليماحي من التداعيات الكارثية لهذا القرار على المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.