بثلاث أدوات.. خبير يحدد ملامح الردّ الإيراني القادم: لن يكون مباشرًا- عاجل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير في الشؤون الامنية صادق عبدالله، اليوم الخميس (11 نيسان 2024)، ملامح الرد الإيراني على قصف القنصلية في دمشق من قبل إسرائيل.
وقال عبدالله في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "قراءة موضوعية لسلسلة البيانات التي نشرتها وسائل إيرانية اغلبها رسمية حول اغلاق أجواء العاصمة طهران ثم التراجع عن بعضها بعد ساعات مساء يوم امس وتسريبات مكثفة عن رد عنيف من قبل ايران يستهدف تل ابيب في العمق من خلال صواريخ ومسيرات لم يكن حالة فوضوية بل هو نتاج حرب إعلامية ممنهجة قادتها ايران ضد إسرائيل".
وأضاف عبدالله، ان "زج إسرائيل في حالة استنفار دائم وقلق من اي قصف مباغت يطالها من طهران يجعلها مع أمريكا في حالة ترقب دائم وجعل أنظمة الدفاع الجوي مستنفرة على مدار الوقت بالإضافة الى الإنذار في كل منشآتها الامنية والاقتصادية وصولا الى الدبلوماسية وهذا ما تريده طهران حاليا".
وأشار الى ان "رد ايران سيكون من خلال 3 أدوات من خلال الفصائل المقربة منها في سوريا ولبنان وصولا الى فلسطين اي ان الرد لكن يكون مباشرا من طهران بالصواريخ والمسيرات لأنها لا تريد ان تدخل في صراع مع دول عربية وتحرج قوى تجمعها علاقات وثيقة من ايران".
وتابع، ان "انتظار الرد الإيراني وفق المفهوم النفسي اكثر ضررا من الرد المباشر وهذا ما تفعله الان طهران التي دفعت إسرائيل واساطيل أمريكية الى دخول مرحلة الاستنفار القصوى لساعات مع تسريب معلومات قرب مهاجمة اهداف إسرائيلية".
يذكر أن المرشد الإيراني علي خامنئي، اكد في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أنّ "إسرائيل يجب أن تعاقب لمهاجمتها القنصلية الإيرانية في سورية"، مضيفاً أن الهجوم الذي نفذته إسرائيل يعدّ هجوماً على أرض إيران وفقاً للأعراف الدبلوماسية، ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ إسرائيل سترد على إيران داخل أراضيها إذا شنت طهران هجوماً من هناك، وكتب كاتس على منصة إكس أنه في حال "شنت إيران هجوماً من أراضيها سترد إسرائيل في داخل إيران".
وكشفت مصادر مقربة من أصحاب القرار في إيران، أن الحكومة الإيرانية أبلغت واشنطن في رسالة وجّهتها إليها عبر سويسرا وسلطنة عُمان بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي، محذرةً الإدارة الأمريكية من خلال الوسطاء من أي تدخل.
واستهدفت غارة إسرائيلية، في 1 إبريل/ نيسان الحالي، القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل 7 عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرالان العميدان في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي ونائبه محمد هادي حاجي رحيمي، وهما من كبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سورية، فضلاً عن خمسة ضباط مرافقين لهما.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي، إن "هذه الجريمة (قصف القنصلية الإيرانية) لن تبقى من دون رد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26