النيابة تأمر باستعجال التحريات فى ضبط متهمين بسرقة كابلات تليفونية بالقطامية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، باستعجال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط متهمين بسرقة كابلات التليفونات بمنطقة القطامية، وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهم (كمية من كابلات التليفونات) الخاصة بإحدى شركات الاتصالات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة سرقة بالاكراه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هذا ما كشفت عنه التحريات حول حجز 120 قنطاراً من فاكهة الموز
حققت الفرق الرقابية لوزارة التجارة الداخلية خلال الأيام الأولى لشهر رمضان عمليات نوعيه لعل ابرزها حجز 120 قنطاراً من فاكهة الموز إثر تسجيل مخالفات بولايات سكيكدة، تيبازة، سطيف، ميلة، الشلف، سعيدة، و البليدة.
حيث أفاد المستشار بوزارة التجارة جلال مناد في تصريحات صحفية اليوم من عنابة، أنّ “التحريات التي قامت بها المصالح المختصة أسفرت عن تسجيل مخالفات بعدم القيد في السجل التجاري، عدم الفوترة للمشتريات؛ وعدم احترام تركيبة الأسعار المودعة من طرف المستوردين على مستوى مصالح وزارة التجارة”.
من جهتة أضاف مناد بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وتم توجيه المحجوزات لفائدة مؤسسات ذات المنعة العامة
وتابع المتحدث أن “السلطات العمومية التي تسهر على حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال ضمان التموين المستدام والمنتظم للسوق الوطنية بمختلف السلع والمنتوجات والتحكم في الأسعار، مستمرة في محاربة كل الظواهر السلبية و الممارسات التجارية غير النزيهة”.
وتقييمًا لوضعية السوق الوطنية خلال الأيام العشرة الأولى لشهر رمضان، أبرز منّاد أن “المتابعة اليومية للأسواق الجوارية والفضاءات التجارية بيّنت وجود وفرة كل المنتوجات وبأسعار معقولة لاقت استحسان المواطنين”.
وبتوجيهات من وزير القطاع الطيب زيتوني، عاين الإطار المركزي لوزارة التجارة الداخلية رفقة المسؤولين المحليين، الشروعَ في تسويق شحنة جديدة من اللحوم المستوردة من طرف مؤسسة اقتصادية محلية لفائدة 20 ولاية.
وألحّ مبعوث الوزارة جلال مناد على “احترام شبكة التوزيع لضمان وصول هذه الكميات بالأسعار المسققة إلى الاستهلاك العائلي؛ مبرزًا أن “فرق الرقابة بالولايات المذكورة تسهر على التتبع الدقيق لمسار تسويق هذه المادة الغذائية الأساسية على موائد الجزائريين”.
ونوّه المتحدث”بجهود الخفض الطوعي لأسعار مختلف السلع والمنتجات خلال شهر رمضان التي بادر بها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين؛ بشكل ترك أثرا إيجابيًّا على السوق وساهم في حماية القدرة الشرائية”.