البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء المتشددة.. والمنظمات الحقوقية تنتقده
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تبنى البرلمان الأوروبي تعديلًا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري ، يهدف الإصلاح إلى تشديد قواعد الهجرة واللجوء، وقد استغرق إعداده عقدًا من الزمن.
البرلمان الأوروبي يدرس مقترحًا لإنشاء مظلة نوويةوصوت البرلمان لصالح "ميثاق الهجرة واللجوء"، وتضمن هذا الميثاق عشرة نصوص تهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي للتحرك معًا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها، الإصلاح يشمل مجموعة من القوانين، منها تضامن إلزامي يتطلب من كل دولة عضوة تولي بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء.
إقامة منشآت
كما يتضمن الميثاق إقامة منشآت لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعًا، بالإضافة لقواعد جديدة تهدف إلى حماية اللاجئين وتسهيل إعادة المقدمين للطلبات غير المقبولين. هذا يمكن أن يحسن فرص اللاجئين في الحصول على الحماية.
وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الانتقادات والمخاوف حول ميثاق الهجرة واللجوء، حيث انتقدت منظمات غير حكومية الاتفاق، معتبرة أنه يقوض حقوق الإنسان ويجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة.
تعديل سياسات اللجوء الذي أقره البرلمان الأوروبي سيؤثر على طالبي اللجوء واللاجئين ويحد من حريتهم في التنقل.بالإضافة الي احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات، يثير جدلاً حول حقوق الأطفال والظروف المعيشية.
وأوضح منتقدي الميثاق ان التعديلات تسمح بإقامة مراكز لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعًا، هذا قد يثير جدلاً حول حقوق الإنسان والاعتقال المنهجي.
كما تعديل آلية "دبلن الثالثة" التي تمكن من نقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى، تثير تساؤلات حول توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء.
كما ان تضامن الإجباري الذي يلزم الدول الأعضاء بقبول عدد معين من طالبي اللجوء أو تقديم دعم مالي كبديل، يثير جدلاً حول التوازن بين التضامن والمسؤولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي الهجرة ميثاق الهجرة واللجوء البرلمان الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
واستنكر الحزب مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لبوعلام صنصال وهو “مواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي”.
كما أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.
ووصف ادعاءات واتهامات البرلمان الأوروبي بأنها "خبيثة"، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي وهي مؤسسة.
كان النواب الأوروبيون، طالبوا من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، خاصة في مادته 54
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره