البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء المتشددة.. والمنظمات الحقوقية تنتقده
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تبنى البرلمان الأوروبي تعديلًا واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري ، يهدف الإصلاح إلى تشديد قواعد الهجرة واللجوء، وقد استغرق إعداده عقدًا من الزمن.
البرلمان الأوروبي يدرس مقترحًا لإنشاء مظلة نوويةوصوت البرلمان لصالح "ميثاق الهجرة واللجوء"، وتضمن هذا الميثاق عشرة نصوص تهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي للتحرك معًا في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها، الإصلاح يشمل مجموعة من القوانين، منها تضامن إلزامي يتطلب من كل دولة عضوة تولي بعض المسؤولية في التعامل مع طلبات اللجوء.
إقامة منشآت
كما يتضمن الميثاق إقامة منشآت لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعًا، بالإضافة لقواعد جديدة تهدف إلى حماية اللاجئين وتسهيل إعادة المقدمين للطلبات غير المقبولين. هذا يمكن أن يحسن فرص اللاجئين في الحصول على الحماية.
وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الانتقادات والمخاوف حول ميثاق الهجرة واللجوء، حيث انتقدت منظمات غير حكومية الاتفاق، معتبرة أنه يقوض حقوق الإنسان ويجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة.
تعديل سياسات اللجوء الذي أقره البرلمان الأوروبي سيؤثر على طالبي اللجوء واللاجئين ويحد من حريتهم في التنقل.بالإضافة الي احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات، يثير جدلاً حول حقوق الأطفال والظروف المعيشية.
وأوضح منتقدي الميثاق ان التعديلات تسمح بإقامة مراكز لاستضافة طالبي اللجوء وفحصهم وإعادة مقدمي الطلبات غير المقبولين سريعًا، هذا قد يثير جدلاً حول حقوق الإنسان والاعتقال المنهجي.
كما تعديل آلية "دبلن الثالثة" التي تمكن من نقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى، تثير تساؤلات حول توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء.
كما ان تضامن الإجباري الذي يلزم الدول الأعضاء بقبول عدد معين من طالبي اللجوء أو تقديم دعم مالي كبديل، يثير جدلاً حول التوازن بين التضامن والمسؤولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي الهجرة ميثاق الهجرة واللجوء البرلمان الأوروبی طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يخطط لتفكيك مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم
يخطط جيش الاحتلال لتفكيك مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط استمرار عدوانه على المنطقة منذ أكثر من شهرين.
وقال موقع "والا" في تقرير له، إن التحدي الأكبر أمام "الجيش الإسرائيلي" منذ بدء عمليته العسكرية على شمالي الضفة الغربية قبل أكثر من شهرين هو التعامل مع مخيمات اللاجئين التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى "مدن حصينة".
وأوضح أنه "عندما كان الجيش يريد تنفيذ اعتقالات أو اغتيالات هناك، كان لزاماً عليه إدخال قوات سرية تعرض جنوده لخطر كبير، ووقتها كان المسلحون الفلسطينيون يفرون إلى القرى المجاورة أو يختبئون".
وتابع الموقع: "لإعادة حرية العمل للجيش الإسرائيلي في المخيمات التي تم تصميمها كحصون، كان على القوات استعادة حرية الحركة، ما يسمح لها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، بتحقيق سرعة الاستجابة على الأرض".
وقال إنه لتحقيق ذلك الهدف، قرر قائد قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي اللواء آفي بلوت، أنه "يجب تفكيك مخيمات اللاجئين في مدينتي جنين وطولكرم وتحويلها إلى مجرد أحياء أخرى".
وبحسب الموقع العبري، "بدأ الجيش الإسرائيلي عملية هندسية كبيرة ومتطورة تعتمد على المعلومات الاستخبارية وتهدف إلى إنشاء طرق مرور جديدة وتوسيع الطرق القائمة في مخيمات اللاجئين".
وأضاف: "هذا يسمح للقوات الإسرائيلية بالدخول إلى المخيمات من اتجاهات متعددة ومفاجأة أي محاولة من قبل البنية التحتية الإرهابية (المقاومة) لإعادة تمركزها في المنطقة"، على حد قوله.
ونقل الموقع عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى لم يسمه، أن الهدف من تلك الأعمال هو "أن يتيح إعادة تصميم المنطقة إمكانية الدخول إلى أي نقطة في المخيمات باستخدام مركبة جيب مدرعة".
وقال إنه جرى تعزيز القوة التي تقوم بتنفيذ المهمة الهندسية بمخيمات اللاجئين شمالي الضفة الغربية بقوات إضافية.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ68 على التوالي، وسط عمليات إحراق منازل وتجريف، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز