حقوق الإنسان بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنظيم وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم الإفراج بالعفو عن 3438 من النزلاء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م.
وأكد "رضوان"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحاً كبيراً لديهم ولدى أسرهم، معتبراً هذا القرار الرئاسى بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال.
وثمن هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف الهام.
وأعرب النائب طارق رضوان عن تفاؤله الكبير بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطنى وقرارات الإفراج عن المسجونين.
وأكد أن الدولة المصرية تؤكد عزمها لتوفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصرى، خاصة أن قرارات الإفراج على المحبوسين تؤكد أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحق التعبير فى الرأي.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وإطر جديدة من كل المصريين من أجل النهوض بالدولة المصرية.
وذكر أن قرارات الافراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف وهو شخصياً وراء كل هذه الإجراءات المختلفة من أجل المصريين وهى بادرة طيبة للحوار الوطنى وردا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.
وتقدم النائب طارق رضوان باسمه وباسم قيادات وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر فى نهو ملف المحبوسين.
وأشاد بحرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات الوزارة على تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أروع صورها داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3438 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
كما أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء.
وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.
كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع كعك العيد من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.
وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، واستمراراً للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل النائب طارق رضوان وزارة الداخلیة حقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: دعم غير مسبوق للعمال في الجمهورية الجديدة
عبر النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره الكبير للعمال المصريين، مؤكدًا أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وضعت في أولوياتها تقديم دعم غير مسبوق للعمال، حيث تحققت مكتسبات عظيمة لهم في الجمهورية الجديدة.
وقال محمود، في تصريح له، إن ما تحقق من حقوق ومكتسبات للعمال في الجمهورية الجديدة هو نتيجة رؤية استراتيجية للرئيس السيسي، الذي يهتم بشكل خاص بتحقيق المزيد من الضمانات للعمال المصريين، وإعطائهم ما يستحقونه من تقدير وعناية.
وأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن مشروع قانون العمل الذي تم مناقشته مؤخرًا في البرلمان يُعتبر خطوة كبيرة نحو توفير بيئة عمل آمنة وحماية الحقوق الأساسية للعمال، كما يعزز من فرص الاستثمار في سوق العمل المصري.
وأوضح معتز محمود، أن مشروع قانون العمل، الذي سيصدر قريبًا بعد تصديق الرئيس عليه، يتضمن العديد من الحقوق غير المسبوقة التي ستحسن من ظروف العمل في مصر، من خلال ضمان حقوق العمال في الأجور، وظروف العمل الصحية، كما يُعزز من دور المرأة في سوق العمل ويُسهم في توفير فرص متساوية للجميع.
وأشار معتز محمود. إلى أن القانون الجديد ليس فقط يحمي حقوق العمال، بل أيضًا يُعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات، من خلال خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.
وأضاف: نائب الصعيد"هذه التعديلات ستسهم في تحسين بيئة العمل في مصر، وتعزيز قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل."
واختتم المهندس معتز محمود، أن العمال هم القوة المحركة للاقتصاد المصري، ومن خلال جهودهم الكبيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء، ساهموا بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يجب على الجميع تكريمهم وتوفير جميع سبل الدعم لهم، فهم الأمل في بناء مستقبل أفضل لمصر.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير