حقوق الإنسان بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنظيم وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم الإفراج بالعفو عن 3438 من النزلاء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م.
وأكد "رضوان"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحاً كبيراً لديهم ولدى أسرهم، معتبراً هذا القرار الرئاسى بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال.
وثمن هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف الهام.
وأعرب النائب طارق رضوان عن تفاؤله الكبير بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطنى وقرارات الإفراج عن المسجونين.
وأكد أن الدولة المصرية تؤكد عزمها لتوفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصرى، خاصة أن قرارات الإفراج على المحبوسين تؤكد أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحق التعبير فى الرأي.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وإطر جديدة من كل المصريين من أجل النهوض بالدولة المصرية.
وذكر أن قرارات الافراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف وهو شخصياً وراء كل هذه الإجراءات المختلفة من أجل المصريين وهى بادرة طيبة للحوار الوطنى وردا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.
وتقدم النائب طارق رضوان باسمه وباسم قيادات وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر فى نهو ملف المحبوسين.
وأشاد بحرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات الوزارة على تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أروع صورها داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3438 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
كما أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء.
وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.
كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع كعك العيد من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.
وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، واستمراراً للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل النائب طارق رضوان وزارة الداخلیة حقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26