حقوق الإنسان بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة العيد
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنظيم وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تم الإفراج بالعفو عن 3438 من النزلاء، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024م.
وأكد "رضوان"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحاً كبيراً لديهم ولدى أسرهم، معتبراً هذا القرار الرئاسى بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال.
وثمن هذه الخطوات التى تتم على الأرض فى هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف الهام.
وأعرب النائب طارق رضوان عن تفاؤله الكبير بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطنى وقرارات الإفراج عن المسجونين.
وأكد أن الدولة المصرية تؤكد عزمها لتوفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصرى، خاصة أن قرارات الإفراج على المحبوسين تؤكد أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحق التعبير فى الرأي.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وإطر جديدة من كل المصريين من أجل النهوض بالدولة المصرية.
وذكر أن قرارات الافراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف وهو شخصياً وراء كل هذه الإجراءات المختلفة من أجل المصريين وهى بادرة طيبة للحوار الوطنى وردا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.
وتقدم النائب طارق رضوان باسمه وباسم قيادات وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر فى نهو ملف المحبوسين.
وأشاد بحرص اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجميع قيادات الوزارة على تطبيق معايير حقوق الإنسان فى أروع صورها داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.
وكان قطاع الحماية المجتمعية عقد لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3438 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
كما أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء.
وشهدت فعاليات الاحتفال بالعيد حضور عدد من رجال الدين المسيحى لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصرى.
كما شهدت أجواء الاحتفال بالعيد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل توزيع كعك العيد من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.
وأعرب أهالى المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير فى سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، واستمراراً للدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل النائب طارق رضوان وزارة الداخلیة حقوق الإنسان الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
القاهرة ترفض التهجير وتطلق وثيقة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. صور
انطلقت ظهر اليوم السبت 15 فبراير 2025، فعاليات مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير.. صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان", والذي ينظمه مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
وتعد "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر؛ للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية في ظل المساعي الأمريكية والإسرائيلية للنيل من حقوق الشعب العربي الفلسطيني والعمل بقوة على طرده من أرضه في مخالفة فجة لكل الأعراف والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وثيقة القاهرة لرفض التهجيروأوضح محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - بأن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعة الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة. كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسؤولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار ممدوح، إلى أن وثيقة القاهرة لرفض التهجير" رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
واختتم تصريحاته، قائلا إن هذا الحدث يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
ويعقد المؤتمر الذي يتضمن جلسات نقاشية حول الأبعاد القانونية والإنسانية للتهجير القسري، وسبل التصدي له على المستويين المحلي والدولي، بقاعة نجيب محفوظ بمقر جريدة الأهرام بالقاهرة.