بوراس: اعتماد الميزانية ينهي الخلافات ويضمن الشفافية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
أشارت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراس، إلى أهمية اعتماد الميزانية كخطوة أساسية لإنهاء الخلافات وتحديد مسارات الصرف بشكل قانوني وشفاف
وأكدت بوراس، في تصريحات لها أن اعتماد الميزانية يسهم في إنهاء جميع أشكال الصرف غير القانونية وتعزيز الشفافية المالية.
وأضافت بوراس أن خطاب الحكومة الليبية يجب أن يتميز بالموضوعية والتركيز على مصلحة الدولة، داعية إلى تفادي المخاطبات السياسية للمجلس النواب، الذي يُعتبر المؤسسة الحكومية المعتمدة حاليًا.
وفي سياق متصل، حثت بوراس على ضرورة التركيز على تحقيق الاستقرار وتجنب الصراعات السياسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وختمت بوراس تصريحاتها بدعوة جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الخطابات التي تزيد من التعقيدات السياسية وتهدد بتفاقم الأزمات، مشددة على أهمية تحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن.
الوسوماعتماد الميزانية الأوضاع السياسية تصريحات حل الخلافات ربيعة بوراسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اعتماد الميزانية الأوضاع السياسية تصريحات حل الخلافات ربيعة بوراس
إقرأ أيضاً:
الفارسي: الميزانية الموحدة لن تُقر هذا العام… والحلول باتت شكلية
???? ليبيا – خبير اقتصادي: لا فرصة لميزانية موحدة قبل نهاية 2025… وتخفيض الدينار ألغى الحاجة إليها
???? الفارسي: الميزانية الموحدة لم تعد أولوية بعد تخفيض الدينار ????
استبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أيوب الفارسي، وجود أي فرصة لإقرار ميزانية موحدة في ليبيا حتى نهاية العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن الحاجة إليها انتفت مع صدور قرار تخفيض سعر صرف الدينار الليبي.
???? المركزي كان يُراهن على الميزانية لتفادي القرار ????️
الفارسي أوضح، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن مصرف ليبيا المركزي كان يعوّل على إقرار الميزانية الموحدة لتفادي اللجوء لقرار التخفيض، إلا أن الحكومتين تجاهلتا التحذيرات المتكررة.
???? تبادل الاتهامات بدل الإصلاح ⚠️
ورأى الفارسي أن كل حكومة ستسعى إلى امتصاص غضب الشارع عبر تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية لخصومها، بينما ستستمر الحكومة في طرابلس في الإنفاق على أساس ما يصلها من إيرادات، لا سيما من ضرائب بيع العملة الأجنبية.
???? دور دولي محدود في فرض التوافق ????
واعتبر الفارسي أن دور الأمم المتحدة والدول الغربية المتدخلة في الملف الليبي قد يقتصر فقط على جمع الفرقاء السياسيين على طاولة حوار، دون امتلاك القدرة على فرض أي توافق فعلي بينهم بشأن إدارة الإنفاق العام أو آليات مالية موحدة.