الهجرة تستعرض نتائج ورشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواه للتكامل الاقتصادي الأفريقي.
وخلال كلمته، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر الأول الذي عقد لوزراء الهجرة في 14 أغسطس 2023، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها، منوها إلى نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، لافتا إلى إشادة ممثلي منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرضت أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، خلال الاجتماع، نتائج مشاركتها، في ورشة العمل الإقليمية في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات التجارة البينية، بالإضافة إلى إتاحة التسهيلات لرجال الأعمال من أجل زيادة التدفقات الأجنبية للدولة المصرية، مشيرة إلى جهود ورؤية وزارة الهجرة التي يتم العمل من خلالها لتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر تنفيذا لتوجيهات السيدة وزيرة الهجرة، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية والتيسيرات التي توفرها الدولة المصرية لجذب الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق ممثلو الجهات الوطنية المختلفة على دارسة كافة الأمور الخاصة بنتائج الورشة، للوصول إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق المصالح المصرية ودعم العلاقات بالكوميسا، فيما يحقق التنمية المستدامة وأهداف الأچندة الوطنية ٢٠٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزارة الهجرة فی الدولة المصریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
أصدرت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بياناً إعلاميا عن إشارات فيه إلى الإعلان اليوم عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين ٢٠٠ متر وحتى٥٠٠ ألف متر مربع ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة ولتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة إجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للاولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً.
ويرجع ارتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأراضي بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية.
ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم اعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.
مع تزايد التحرش داخل الجيش.. مشروع قانون لإجبار رئيس أركان الاحتلال على التحقيق