أعرب مسؤولو الفدرالي الأمريكي في اجتماعهم في شهر مارس عن قلقهم من أن التضخم لم يتحرك بسرعة كافية على الرغم من أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.

وفي الاجتماع الذي صوتت فيه لجنة السوق المفتوحة الفدرالية مرة أخرى لصالح إبقاء أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل ثابتة، أظهر صناع السياسات شكوكاً في أن التضخم، على الرغم من تراجعه، لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية.

 

ويستهدف الفدرالي الأمريكي في الوقت الحالي سعر الفائدة القياسي بين 5.25% -5.5%.

على هذا النحو، صوت أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة للحفاظ على ذات الخلاصة في بيان ما بعد الاجتماع بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى "يكتسبوا ثقة أكبر" بأن التضخم كان على مسار ثابت للعودة إلى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.

وجاء في محضر اجتماع الفدرالي: "أشار المشاركون بشكل عام إلى عدم اليقين بشأن استمرار التضخم المرتفع وأعربوا عن وجهة نظر مفادها أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2 في%".

وفي إشارة إلى النقاش الطويل حول التضخم في الاجتماع، لفت المسؤولون إلى الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة كمخاطر لدفع التضخم إلى الأعلى مشيرين إلى احتمال أن تؤدي السياسة الأكثر مرونة إلى زيادة ضغوط الأسعار.

من جانب آخر، بحث المجتمعون سوق العمل الأكثر توازناً، والتكنولوجيا المحسنة إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية.

وناقشوا كذلك، قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير الثاني وفبراير. 

وقال الرئيس جيروم باول إنه من الممكن أن تكون قراءات الشهرين ناجمة عن مشكلات موسمية، على الرغم من أنه أضاف أنه من الصعب تحديد ذلك في هذه المرحلة. وكان هناك أعضاء في الاجتماع الذين خالفوا باول الرأي.

وجاء في المحضر: "أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبياً، وبالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية".

أشارت المناقشة في الاجتماع إلى أن "جميع المشاركين تقريباً رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييداً في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا"، حسبما جاء في المحضر.

 

تباطؤ التضخم

ولتأييد هذا الرأي، أشاروا إلى أن "عملية تباطؤ التضخم مستمرة على طول مسار كان من المتوقع عموماً أن يكون غير متساوٍ إلى حد ما".

وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون إمكانية إنهاء تخفيض الميزانية العمومية. لقد قام الفدرالي الأمريكي بتخفيض حوالي 1.5 تريليون دولار من ممتلكاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من خلال السماح بما يصل إلى 95 مليار دولار من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر بدلاً من إعادة استثمارها.

في الخلاصة، لم يتم اتخاذ أي قرارات أو مؤشرات حول كيفية تنفيذ ما أصبح يعرف باسم "التشديد الكمي"، على الرغم من أن المحضر قال إن البدء سيتم خفضه بمقدار "النصف تقريباً" من وتيرته الحالية و"يجب أن تبدأ العملية قريباً إلى حد ما". ويتوقع معظم خبراء اقتصاد السوق أن تبدأ العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اسعار الفائدة اقتصاد السوق الفدرالي الأميركي الفائدة تباطؤ التضخم تباطؤ تضخم الفدرالی الأمریکی على الرغم من فی الاجتماع أن التضخم

إقرأ أيضاً:

انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الأسواق انخفاض ملحوظ في أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تراجع واضح في أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.

انخفاض أسعار منتجات الألبان

وأوضح، أن أسعار الجبن بأنواعها شهدت انخفاض ملموس، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء حاليا بين 120 و180 جنيها، بينما تباع الجبنة التركية بسعر يتراوح بين 220 و280 جنيها للكيلو.

وأضاف، أن الجبنة القريش متوفرة بأسعار تتراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيها.

كما تراجعت أسعار الألبان بشكل ملحوظ، ليصل سعر اللبن الجاموسي إلى ما بين 35 و48 جنيها، بينما يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيها للتر.

تراجع أسعار الزيت والسلع الأساسية

وفيما يخص الزيوت، أكد  أن سعر لتر الزيت يتراوح حاليا بين 65 و77 جنيها، فيما انخفضت أسعار المكرونة السائبة لتتراوح بين 20 و30 جنيها للكيلو.

كما سجل الدقيق انخفاض ليتراوح سعره بين 18 و25 جنيها، بينما تراجع سعر السكر ليبدأ من 32 جنيها ويصل إلى 37 جنيها للكيلو.

ترجع أسعار البيض 

وشهدت أسعار البيض انخفاض كبيرًا، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيها، في حين يباع طبق البيض البلدي بسعر يتراوح بين 95 و110 جنيهات.

تراجع التضخم 

وأرجع هذا التراجع في الأسعار إلى الانخفاض الحاد في معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل التضخم أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما انعكس إيجاب على أسعار العديد من المنتجات.

وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 9.4% في مارس، مؤكدًا أن هذا يدل على نجاح السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي المصري في السيطرة على الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الاقتصادية وسلاسل الإمداد العالمية خلال العامين الماضيين.

مقالات مشابهة

  • انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
  • لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
  • خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
  • بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
  • لاغارد تعلق على أنباء سعي ترامب لإقالة رئيس الفدرالي الأميركي
  • بالاندوكن: سياسة الفائدة المرتفعة تعيق الإنتاج وتزيد البطالة في تركيا
  • التضخم السنوي في المغرب يتراجع إلى 1.6% في مارس
  • آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
  • ترامب يصعد هجومه على رئيس الفدرالي الأميركي.. ويطالبه بخفض الفائدة الآن
  • البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل