الفدرالي الأمريكي يطلب المزيد من الثقة في تحرك التضخم نحو هدف 2%
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعرب مسؤولو الفدرالي الأمريكي في اجتماعهم في شهر مارس عن قلقهم من أن التضخم لم يتحرك بسرعة كافية على الرغم من أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.
وفي الاجتماع الذي صوتت فيه لجنة السوق المفتوحة الفدرالية مرة أخرى لصالح إبقاء أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل ثابتة، أظهر صناع السياسات شكوكاً في أن التضخم، على الرغم من تراجعه، لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية.
ويستهدف الفدرالي الأمريكي في الوقت الحالي سعر الفائدة القياسي بين 5.25% -5.5%.
على هذا النحو، صوت أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة للحفاظ على ذات الخلاصة في بيان ما بعد الاجتماع بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى "يكتسبوا ثقة أكبر" بأن التضخم كان على مسار ثابت للعودة إلى الهدف السنوي للبنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في محضر اجتماع الفدرالي: "أشار المشاركون بشكل عام إلى عدم اليقين بشأن استمرار التضخم المرتفع وأعربوا عن وجهة نظر مفادها أن البيانات الأخيرة لم تزيد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2 في%".
وفي إشارة إلى النقاش الطويل حول التضخم في الاجتماع، لفت المسؤولون إلى الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة كمخاطر لدفع التضخم إلى الأعلى مشيرين إلى احتمال أن تؤدي السياسة الأكثر مرونة إلى زيادة ضغوط الأسعار.
من جانب آخر، بحث المجتمعون سوق العمل الأكثر توازناً، والتكنولوجيا المحسنة إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية.
وناقشوا كذلك، قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير الثاني وفبراير.
وقال الرئيس جيروم باول إنه من الممكن أن تكون قراءات الشهرين ناجمة عن مشكلات موسمية، على الرغم من أنه أضاف أنه من الصعب تحديد ذلك في هذه المرحلة. وكان هناك أعضاء في الاجتماع الذين خالفوا باول الرأي.
وجاء في المحضر: "أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبياً، وبالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية".
أشارت المناقشة في الاجتماع إلى أن "جميع المشاركين تقريباً رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييداً في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا"، حسبما جاء في المحضر.
تباطؤ التضخم
ولتأييد هذا الرأي، أشاروا إلى أن "عملية تباطؤ التضخم مستمرة على طول مسار كان من المتوقع عموماً أن يكون غير متساوٍ إلى حد ما".
وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون إمكانية إنهاء تخفيض الميزانية العمومية. لقد قام الفدرالي الأمريكي بتخفيض حوالي 1.5 تريليون دولار من ممتلكاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من خلال السماح بما يصل إلى 95 مليار دولار من عائدات السندات المستحقة للتداول كل شهر بدلاً من إعادة استثمارها.
في الخلاصة، لم يتم اتخاذ أي قرارات أو مؤشرات حول كيفية تنفيذ ما أصبح يعرف باسم "التشديد الكمي"، على الرغم من أن المحضر قال إن البدء سيتم خفضه بمقدار "النصف تقريباً" من وتيرته الحالية و"يجب أن تبدأ العملية قريباً إلى حد ما". ويتوقع معظم خبراء اقتصاد السوق أن تبدأ العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اقتصاد السوق الفدرالي الأميركي الفائدة تباطؤ التضخم تباطؤ تضخم الفدرالی الأمریکی على الرغم من فی الاجتماع أن التضخم
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب العالمية تترقب قرار «الفيدرالي الأمريكي».. واتجاه عام للارتفاع
استقرت تداولات الذهب مع بداية الأسبوع ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي، حيث تستعد الأسواق لأسهم هام للأسواق المالية العالمية مع ترقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.
وسجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 0.1% خلال تداولات اليوم الاثنين ليسجل أعلى مستوى عند 2744 دولارا للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 2736 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
أسعار الذهب العالمية تتماسك اليومالذهب أظهر تماسك واستقرار في تداولاته، فحتى بعد أن سجل انخفاض خلال آخر جلستين تداول تظل تداولاته بالقرب من مستويات التاريخية التي سجلها الأسبوع الماضي عند 2790 دولار للأونصة.
ومن المتوقع أن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد تؤدي التأخيرات المتوقعة في نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية أو السيطرة المنقسمة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي إلى دفع المزيد من التدفقات إلى الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.
وتكشف استطلاعات الرأي تقارب كبير لدرجة لا تسمح بإعلان الفائز بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب بالإضافة إلى هذا تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين، وذلك في ظل البيانات الضعيفة عن قطاع العمالة الأمريكية، بعد تقرير الوظائف الذي أظهر تراجع حاد في الوظائف الجديدة خلال شهر أكتوبر.
ولفت التقرير أن ضعف الزخم في مستويات الدولار الأمريكي تفتح المجال أمام المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
من جهة أخرى سينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع أيضاً على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس القادم، والذي سيعلن خلاله البنك عن قراره بشأن أسعار الفائدة بالإضافة إلى تصريحات لرئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.
التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم وذلك بعد أن قام بخفض الفائدة في سبتمبر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، ليبدأ بهذا سياسة التوسع الاقتصادي وسلسلة لخفض أسعار الفائدة.
ضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكيضعف بيانات قطاع العمالة الأمريكي الأخيرة زادت من ثقة الأسواق أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض الفائدة للحول دون توسع التباطؤ في القطاعات الاقتصادية الأهم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وهو الأمر الذي يعد إيجابي لأسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع أسعار الفائدة كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وأعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمي قد سجلت مشتريات صافية من الذهب خلال شهر سبتمبر بمقدار 40 طنا، حيث سجلت مشتريات إجمالية بقيمة 48 طنا ومبيعات بمقدار 8 أطنان.
وقد استمرت مشتريات البنوك المركزية متمركزة في الأسواق الناشئة ليقود البنك المركزي البولندي مشتريات البنوك بمقدار 22 طنا يليه البنك المركزي لأوزبكستان بمقدار 16 طنا، بينما كان البنك المركزي في كازاخستان أكبر بائع بمقدار 4 أطنان.