سام برس:
2024-12-25@16:34:08 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط°ظƒط±ظ‰ ط§ط­طھظ„ط§ظ„ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯
ط´ط¹ط± : ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ†ط§طµط±ط¹ظ„ظٹظˆظٹ ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ظٹ

ط¹ظ€ظ€ظ€ط§ط¯ظژ ط§ظ„ظ€ظ…ظ€ط؛ظ€ظˆظ„ظڈ ط¥ظ„ظ€ظٹظ€ظƒ ظٹظ€ط§ط¨ظ€ط؛ط¯ط§ط¯ظڈ
ط¨ظ€ظƒظ€طھظگ ط§ظ„ظ€ط¹ظ€ظٹظˆظ†ظڈ ظˆط°ط§ط¨ظ€ظ€طھظگ ط§ظ„ط£ظƒظ€ط¨ط§ط¯ظڈ

ظٹظ€ظ€ظˆظ…ظŒ ط¹ظ€ظ„ظ‰ ظƒظ€ظ„ظ‘ظگ ط§ظ„ظ€ظƒط±ط§ظ…ظگ ظ…ظ€ط²ظ„ط²ظ„ظŒ
ظپظ€ط±ط­ظژ ط§ظ„ظ€ط­ط«ط§ظ„ط©ظڈ ظˆط§ظ†ظ€طھط´ظ‰ ط§ظ„ط£ظˆط؛ط§ط¯ظڈ

ظˆط§ظ„ظ€ط¹ظ€ظ„ظ‚ظ…ظٹظ‘ظڈ طھظ€ظˆط³ظ‘ظژظ€ط¹طھظ’ ط£ط´ظ€ط¯ط§ظ‚ظڈظ‡
ظƒظڈظ€ط´ظگظ€ظپظژ ط§ظ„ظ€ظ„ط«ط§ظ…ظڈ ظ„ظ€طھط¸ظ‡ط±ظژ ط§ظ„ط£ط­ظ€ظ‚ط§ط¯ظڈ

طµظڈظ€ظپظ’ط±ظڈ ط§ظ„ظ€ظˆط¬ظˆظ‡ظگ ظ‚ظ€ط¯ظٹظ…ط©ظŒ ط£ط­ظ‚ط§ط¯ظڈظ‡ظ…
ظپظ€ط§ظ„ط­ظ‚ط¯ظڈ ظ‚ظ€ط¯ ط£ظˆطµظ€ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط£ط¬ط¯ط§ط¯ظڈ

ظˆ ط§ظ„ط؛ط¯ط±ظڈ ط´ظٹظ…طھظڈظ‡ظ… ظˆظ„ظٹط³ ط¨ط¹ط§ط±ط¶ظچ
ظ‡ظ€ظ€ط°ط§ ظ‡ظ€ظ€ظˆ ط§ظ„ظ€طھظ€ط§ط±ظٹط®ظڈ ط­ظ€ظٹط«ظڈ ظٹظ€ط¹ط§ط¯ظڈ

ظ„ظ€ظƒظ€ظ†ظ‘ ظ‡ظ€ظ€ط§ط±ظˆظ†ظژ ط§ظ„ظ€ط±ط´ظ€ظٹط¯ ظ…ظ€ظƒظ€ط§ط¨ط±ظŒ
ظ…ظ€ط§ظپط§ط¯ظژ ظپظ€ظٹ ط¨ظ€ط¹ط¶ظگ ط§ظ„ط£ظ…ظ€ظˆط±ظگ ط¹ظ€ظ†ط§ط¯ظڈ

ظ‡ظ„ ظٹظڈط±طھط¬ظ‰ ط¹ظ†ط¯ظژ ط§ظ„ظ„ط¦ط§ظ…ظگ ط³ظ…ط§ط­ط©ظŒ
ظپظ€ط§ظ„ظ€ط¬ظ…ط±ظڈ ط¬ظ€ظ…ظ€ط±ظŒ ظ„ظ€ظ€ظˆ ط¹ظ€ظ„ط§ظ‡ ط±ظ…ظ€ط§ط¯ظڈ

ط¥ظ†ظ’ ط؛ظ€ط±ظ‘ظژظƒظ… ط¬ظ€ظ„ط¯ظڈ ط§ظ„ط£ظپظ€ط§ط¹ظٹ ظ†ط§ط¹ظ…ط§ظ‹
ظپظ€ط§ظ„ظ€ط³ظ‘ظ€ظ…ظڈ ظپظ€ظ€ظ€ظٹ ط£ظ†ظ€ظٹظ€ط§ط¨ظگظ€ظ‡ط§ ظˆظ‚ظ‘ظ€ظ€ط§ط¯ظڈ

ظ„ط§ ط¶ظ€ظٹط±ظژ ط£ظ†ظ’ طھظ€ط±ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ€ط«ط¹ط§ظ„ط¨ظڈ ظ…ط±ظ‘ط©ظ‹
ظˆط§ظ„ظ€ظ„ظ€ظٹط«ظڈ طھظڈظ€ط«ظ’ظ€ظ‚ظ„ظڈ ظƒظ€ظپظ‘ظژظ€ظ‡ظڈ ط§ظ„ط£طµظ€ظپظ€ط§ط¯ظڈ

ظˆظ„ظ€ط±ط¨ظ‘ظ€ظ…ط§آ  ظپظ€ظ€ط±ط­ظژ ط§ظ„ظ€ط­ظ…ط§ط±ظڈ ط¨ظ€ط³ط±ط¬ظگظ‡
ظ…ظ€ط§ط®ط§ظپظژ ظ…ظ€ظ† ط³ط±ط¬ظگ ط§ظ„ط­ظ…ط§ط±ظگ ط¬ظٹط§ط¯ظڈ

ظ‡ظ€ظˆ ظ„ظ€ط¹ظ†ط©ظŒ ظƒظ€ط§ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ط£طµط­ط§ط¨ظگظ‡ط§
ظٹظ€ظ€ظˆظ…ظڈ ط§ظ„ظ€ظˆط؛ظ€ظ‰ طھظ€طھظ€ظ‚ط§ط¨ظ„ظڈ ط§ظ„ط£ط¶ظ€ط¯ط§ط¯ظڈ

ظˆط§ظ„ظ€ظپظ€ظˆط²ظڈ ظپظ€ظٹظ€ظ‡ط§ ظ„ظ€ظ„ظ€ط°ظٹظ†ظژ ط­ظ€ظٹظ€ط§طھظڈظ‡ظ…
ظ„ظ€ظ† طھظ€ظ†طھظ‡ظٹ ط¥ط° طھظ†طھظ‡ظٹ ط§ظ„ط£ط¬ط³ط§ط¯ظڈ

ظ‚ظ€ظˆظ…ظŒ طھظ€ط³ط§ظ…ظ‰ ظ„ظ„ط´ظ‘ظ‡ط§ط¯ط©ظگ ط¬ظ„ظ‘ظڈظ‡ظ…
ط¥ظ†ظ‘ظژ ط§ظ„ظ€ط´ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ط©ظژ ظ…ظ€ظ†ظ€ظ‡ظ€ط¬ظŒ ظˆط¬ظ€ظ‡ظ€ط§ط¯ظڈ.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ظگ ط ظ ظپظ ط ظ

إقرأ أيضاً:

إحالة ملف المتهمين بقضية التآمر بتونس إلى دائرة الإرهاب

قررت محكمة التعقيب "النقض"، في تونس؛ رفض طعن هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف"التآمر"، وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة في "الإرهاب".

واجتمع قضاة المحكمة الثلاثاء الماضي، للنظر في طعون لسان الدفاع المتعلقة بملف "التآمر" الذي تم على إثره اعتقال عدد كبير من المعارضين السياسيين منذ شباط/ فبراير من عام 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية منية بوعلي الأربعاء، في تصريح لـ"عربي21"، إن "المحكمة رفضت الطعون وقررت الإحالة على الدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب".

وأكد المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" أنه "تم رفض الطعن ما يعني نهاية مرحلة التحقيق وترحيل الملف لطور المحاكمات العلنية، لذا من المتوقع تعيين بداية الجلسات في خلال شهرين تقريبا".

ويقبع في السجون شخصيات سياسية بارزة بتهمة التآمر وهم القيادي السابق بحركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي غازي الشواشي، والمحامي رضا بالحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، وعضو جبهة الخلاص، وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.


وتوسعت التحقيقات في ملف "التآمر" وبلغ عدد المشمولين بالقضية أكثر من 40 شخصا بين موقوفين ومن هم بحالة سراح أو صادر بحقهم بطاقات حبس، وفق فريق الدفاع.

ويواجه المشمولون بالتحقيق، تهما وصفها الدفاع بـ"القاسية جدا" على اعتبار أنها تصل للإعدام، مؤكدين أن الملف "سياسيا" وليس قضائيا. على حد قولهم.

وكانت جبهة الخلاص، وجهات حقوقية وطنية وأيضا خارجية وعائلات المعتقلين قد طالبوا بضرورة إطلاق سراح المعتقلين واعتبارهم في حالة احتجاز قسري، وأن تهمتهم الوحيدة معارضة النظام.

ومنذ شباط/ فبراير من عام 2023، تشهد تونس حالة من التأزم السياسي بين معارضة تعتبر ما يحصل بالبلاد انقلابا على الشرعية مقابل تأكيد من الرئيس الحالي قيس سعيد أن البلاد تخوض حرب تحرير وطنية وأنه لاعودة للوراء.

ومنذ لحظة اعتقال الشخصيات السياسية تواترت التحركات الاحتجاجية من المعتقلين أنفسهم عبر مقاطعة التحقيقات وإضرابات الجوع بالسجون وكذلك اعتصامات العائلات والدخول في إضرابات متتالية.

مقالات مشابهة